الكويت تزف بشرة خير للوافدين بشأن السماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أقر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد بالموافقة على قرار يقضي بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي بحد أقصى 4 ساعات يوميا وبموافقة "صاحب العمل الأصلي" ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
الشاعر فهد فالح العتيبي: الشعر في الكويت يتمتع بشعبية كبيرة والثقافة والأدب أساس كتابة الشعر اعرف تخصصات الوظائف الشاغرة في أحد مستشفيات الكويت برواتب مجزيةويأتي القرار الوزاري، بحسب وكالة الانباء الكويتية، بهدف إصلاح التركيبة السكانية وتطوير آليات العمل في القطاع الخاص، حيث يسهم العمل الجزئي في الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت بديلا عن الاستقدام الخارجي، ما يسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.
كما وجه القرار الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بـ«العمل عن بعد» وإصدار قرار منظم لذلك، حيث يسمح للعاملين بأداء مهام عملهم خارج مقر العمل، ويسري العمل بالقرار من يناير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الكويتي صاحب العمل الشيخ طلال الخالد القطاع الخاص قطاع المقاولات
إقرأ أيضاً:
تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.
وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.
كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.
وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصرونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف