الكويت تزف بشرة خير للوافدين بشأن السماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أقر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد بالموافقة على قرار يقضي بالسماح للعاملين في القطاع الخاص بالعمل الجزئي بحد أقصى 4 ساعات يوميا وبموافقة "صاحب العمل الأصلي" ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
الشاعر فهد فالح العتيبي: الشعر في الكويت يتمتع بشعبية كبيرة والثقافة والأدب أساس كتابة الشعر اعرف تخصصات الوظائف الشاغرة في أحد مستشفيات الكويت برواتب مجزيةويأتي القرار الوزاري، بحسب وكالة الانباء الكويتية، بهدف إصلاح التركيبة السكانية وتطوير آليات العمل في القطاع الخاص، حيث يسهم العمل الجزئي في الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت بديلا عن الاستقدام الخارجي، ما يسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.
كما وجه القرار الهيئة العامة للقوى العاملة بالسماح بـ«العمل عن بعد» وإصدار قرار منظم لذلك، حيث يسمح للعاملين بأداء مهام عملهم خارج مقر العمل، ويسري العمل بالقرار من يناير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الكويتي صاحب العمل الشيخ طلال الخالد القطاع الخاص قطاع المقاولات
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.