حرب غزة تقود الاقتصاد الأوروبي للمعاناة وسط مخاوف الركود

تتزايد شكوك الشركات الألمانية بشأن آفاق الأعمال في النصف الأول من عام 2024، طرديا مع استياء وضعها الراهن، حيث انخفض مؤشر إيفو لمناخ الأعمال، الذي يقيس مشاعر رواد الأعمال بشأن وضع الأعمال الحالي وتوقعاتهم للأشهر الستة المقبلة، إلى نحو 86.4 نقطة في ديسمبر، وفقًا لمركز الأبحاث الاقتصادية إيفو ومقره ميونيخ.

 

وقالت وكالة الصين الرسمية (شينخوا) ان فزع الشركات أظهر في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مخاوف عميقة من أن الاقتصاد الأوروبي الراكد يخاطر بالوقوع في الركود في المستقبل القريب.

أمطار متقطعة وطقس بارد بمحافظة البحيرة ثلاثي بالهجوم في تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة فولهام الليلة

* حالات الإفلاس في ارتفاع

وأضافت الوكالة انه مع سيطرة السياسات التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي على الاقتصاد الحقيقي والذي يتعلق بإنتاج السلع والخدمات مثل النفط والخبز واليد العاملة وشرائها، وجدت الشركات الأوروبية، وخاصة تلك العاملة في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نفسها في مأزق.

حيث أصبحت شركة سيجنا الأوروبية العملاقة للعقارات والتجزئة واحدة من أحدث ضحايا دورة التشديد التي تتميز بارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب، حيث تقدمت عدة أقسام في الشركة بطلبات لإشهار إفلاسها في النمسا وألمانيا.

 

وقال ماركوس فوجمان، كبير المحللين في شركة سيجنا، التي تمتلك عقارات ومراكز تسوق في المناطق المركزية في العديد من المدن الألمانية، إن إفلاس شركة سيجنا، التي تمتلك عقارات ومراكز تسوق في المناطق المركزية في العديد من المدن الألمانية، من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات التجارية في أوروبا إذا اضطرت الشركة إلى بيع عقاراتها كضمان.

 

وحذر فوجمان من أن تخلف الشركات العقارية في أوروبا عن السداد، إذا حدث على نطاق واسع، قد يتسبب في أزمة مصرفية في أوروبا.

 

وارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات للإفلاس بنسبة 23.5٪ هذا العام مقارنة بعام 2022، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني.

 

وقال باتريك لودفيج هانتزش، رئيس مؤسسة "كريديتريفورم ويرتستشافتسفورستشانج" الألمانية إن عدد حالات الإعسار سيستمر في الزيادة بشكل كبير في الأشهر المقبلة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

* البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة الرئيسة عشر مرات متتالية خلال عام

منذ شهر يوليو من العام الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة عشر مرات متتالية، مضيفا ما مجموعه 450 نقطة أساس.

 

وعلق البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه لتحديد سعر الفائدة في ديسمبر، وأصر على أن التضخم في منطقة اليورو قد ينتعش على المدى القصير، وأنه ليس في وضع يسمح له بتخفيف السياسات النقدية في الوقت الحاضر.

 

* ركود في اقتصاد اليورو في العام المنقضى

ذكرت الوكالة ان اقتصاد الاتحاد الأوروبي واقتصاد منطقة اليورو المكونة من 20 عضوًا شهدا ركودًا في الربع الثالث من العام المنقضي 2023.

 

وبالمقارنة مع فترة الثلاثة أشهر السابقة، ظل الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ثابتا في الربع الثالث، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1٪ حسبما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات.

 

وانخفض مؤشر مخرجات مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو HCOB، والذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 47 في ديسمبر، وهو مؤشر على انكماش "أكثر حدة" للأنشطة التجارية في منطقة اليورو.

 

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: "مرة أخرى، ترسم الأرقام صورة محبطة حيث فشل اقتصاد منطقة اليورو في إظهار أي علامات واضحة للتعافي على العكس من ذلك، انكمش لمدة ستة أشهر متتالية".

 

وحذر من أن "احتمال دخول منطقة اليورو في حالة ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ".

 

تظهر أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن منطقة اليورو انكمشت في الربع الثالث، ويبدو أنها ستفعل الشيء نفسه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام لتقع في ركود على مستوى القارة، حسبما ذكر مركز الأبحاث البريطاني أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة.

 

* ضغوط على الاقتصاد الأوروبي مع استمرار حرب غزة

اردفت الوكالة ان الاقتصاد الأوروبي أيضاً أصبح يتحكل ضغوطاً متزايدة مع استمرار الحرب على غزة.

 

ويُخشى أن تضطر أوروبا إلى التكيف مع عودة التضخم إلى الارتفاع إذا استمرت الحرب أو تفاقمت.

 

حيث سيكون للحرب تأثيرا كبيرا على التضخم والنمو الاقتصادي في أوروبا ما لم تتم السيطرة على أسعار الطاقة، وفقا لدراسة حديثة أجراها بنك جولدمان ساكس.

 

وفي أحدث توقعاته المنشورة هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.6 بالمئة هذا العام و0.8 بالمئة في 2024، من 0.7 بالمئة و1 بالمئة على التوالي.

 

*الصين عنصر هام في تعافي أوروبا

يصادف هذا العام الذكرى العشرين لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

 

وتقول وكالة الصين الرسمية "شينخوا" انه على مدى السنوات العشرين الماضية، زاد حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي تسع مرات تقريبا، وقد تضاعفت استثمارات الاتحاد الأوروبي في الصين ثلاث مرات تقريبًا، ونمت استثمارات الصين في الاتحاد الأوروبي من الصفر إلى 104.4 مليار دولار أمريكي اليوم.

 

وفي مخالفة لاتجاه التعافي العالمي البطيء، وصلت التجارة الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ 847.3 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل نموا على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المائة، ويترجم هذا إلى ما يزيد عن 1.6 مليون دولار من التجارة التي تتم بين الجانبين في الدقيقة الواحدة في المتوسط.

 

وذكرت الوكالة أن أوروبا والصين تشكلان محركين رئيسيين للعولمة الاقتصادية والتعددية القطبية، موضحة ان التعاون الثنائي المستقر والدائم من شأنه أن يضخ قوة دافعة تشتد الحاجة إليها في أوروبا لتحقيق النمو الاقتصادي.

 

وقامت العديد من الشركات الأوروبية مثل فولكس فاجن وإيرباص ومرسيدس بزيادة استثماراتها في الصين للحصول على موطئ قدم أقوى في السوق الصينية الواسعة.

 

وقال كريستيان دريجر، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيادرينا فرانكفورت الأوروبية (أودر)، إنه: "نظرا لعدد سكانها الكبير من المتعلمين والبنية التحتية المتقدمة، ستلعب الصين دورا حاسما في الانتعاش الاقتصادي في أوروبا".

المصدر: بوابة الوفد