حرب غزة تقود الاقتصاد الأوروبي للمعاناة وسط مخاوف الركود
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تتزايد شكوك الشركات الألمانية بشأن آفاق الأعمال في النصف الأول من عام 2024، طرديا مع استياء وضعها الراهن، حيث انخفض مؤشر إيفو لمناخ الأعمال، الذي يقيس مشاعر رواد الأعمال بشأن وضع الأعمال الحالي وتوقعاتهم للأشهر الستة المقبلة، إلى نحو 86.4 نقطة في ديسمبر، وفقًا لمركز الأبحاث الاقتصادية إيفو ومقره ميونيخ.
وقالت وكالة الصين الرسمية (شينخوا) ان فزع الشركات أظهر في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مخاوف عميقة من أن الاقتصاد الأوروبي الراكد يخاطر بالوقوع في الركود في المستقبل القريب.
أمطار متقطعة وطقس بارد بمحافظة البحيرة ثلاثي بالهجوم في تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة فولهام الليلة* حالات الإفلاس في ارتفاع
وأضافت الوكالة انه مع سيطرة السياسات التي انتهجها البنك المركزي الأوروبي على الاقتصاد الحقيقي والذي يتعلق بإنتاج السلع والخدمات مثل النفط والخبز واليد العاملة وشرائها، وجدت الشركات الأوروبية، وخاصة تلك العاملة في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نفسها في مأزق.
حيث أصبحت شركة سيجنا الأوروبية العملاقة للعقارات والتجزئة واحدة من أحدث ضحايا دورة التشديد التي تتميز بارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب، حيث تقدمت عدة أقسام في الشركة بطلبات لإشهار إفلاسها في النمسا وألمانيا.
وقال ماركوس فوجمان، كبير المحللين في شركة سيجنا، التي تمتلك عقارات ومراكز تسوق في المناطق المركزية في العديد من المدن الألمانية، إن إفلاس شركة سيجنا، التي تمتلك عقارات ومراكز تسوق في المناطق المركزية في العديد من المدن الألمانية، من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات التجارية في أوروبا إذا اضطرت الشركة إلى بيع عقاراتها كضمان.
وحذر فوجمان من أن تخلف الشركات العقارية في أوروبا عن السداد، إذا حدث على نطاق واسع، قد يتسبب في أزمة مصرفية في أوروبا.
وارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات للإفلاس بنسبة 23.5٪ هذا العام مقارنة بعام 2022، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني.
وقال باتريك لودفيج هانتزش، رئيس مؤسسة "كريديتريفورم ويرتستشافتسفورستشانج" الألمانية إن عدد حالات الإعسار سيستمر في الزيادة بشكل كبير في الأشهر المقبلة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
* البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة الرئيسة عشر مرات متتالية خلال عام
منذ شهر يوليو من العام الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة عشر مرات متتالية، مضيفا ما مجموعه 450 نقطة أساس.
وعلق البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه لتحديد سعر الفائدة في ديسمبر، وأصر على أن التضخم في منطقة اليورو قد ينتعش على المدى القصير، وأنه ليس في وضع يسمح له بتخفيف السياسات النقدية في الوقت الحاضر.
* ركود في اقتصاد اليورو في العام المنقضى
ذكرت الوكالة ان اقتصاد الاتحاد الأوروبي واقتصاد منطقة اليورو المكونة من 20 عضوًا شهدا ركودًا في الربع الثالث من العام المنقضي 2023.
وبالمقارنة مع فترة الثلاثة أشهر السابقة، ظل الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ثابتا في الربع الثالث، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1٪ حسبما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات.
وانخفض مؤشر مخرجات مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو HCOB، والذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 47 في ديسمبر، وهو مؤشر على انكماش "أكثر حدة" للأنشطة التجارية في منطقة اليورو.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: "مرة أخرى، ترسم الأرقام صورة محبطة حيث فشل اقتصاد منطقة اليورو في إظهار أي علامات واضحة للتعافي على العكس من ذلك، انكمش لمدة ستة أشهر متتالية".
وحذر من أن "احتمال دخول منطقة اليورو في حالة ركود منذ الربع الثالث لا يزال مرتفعا بشكل ملحوظ".
تظهر أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن منطقة اليورو انكمشت في الربع الثالث، ويبدو أنها ستفعل الشيء نفسه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام لتقع في ركود على مستوى القارة، حسبما ذكر مركز الأبحاث البريطاني أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة.
* ضغوط على الاقتصاد الأوروبي مع استمرار حرب غزة
اردفت الوكالة ان الاقتصاد الأوروبي أيضاً أصبح يتحكل ضغوطاً متزايدة مع استمرار الحرب على غزة.
ويُخشى أن تضطر أوروبا إلى التكيف مع عودة التضخم إلى الارتفاع إذا استمرت الحرب أو تفاقمت.
حيث سيكون للحرب تأثيرا كبيرا على التضخم والنمو الاقتصادي في أوروبا ما لم تتم السيطرة على أسعار الطاقة، وفقا لدراسة حديثة أجراها بنك جولدمان ساكس.
وفي أحدث توقعاته المنشورة هذا الشهر، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.6 بالمئة هذا العام و0.8 بالمئة في 2024، من 0.7 بالمئة و1 بالمئة على التوالي.
*الصين عنصر هام في تعافي أوروبا
يصادف هذا العام الذكرى العشرين لتأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وتقول وكالة الصين الرسمية "شينخوا" انه على مدى السنوات العشرين الماضية، زاد حجم التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي تسع مرات تقريبا، وقد تضاعفت استثمارات الاتحاد الأوروبي في الصين ثلاث مرات تقريبًا، ونمت استثمارات الصين في الاتحاد الأوروبي من الصفر إلى 104.4 مليار دولار أمريكي اليوم.
وفي مخالفة لاتجاه التعافي العالمي البطيء، وصلت التجارة الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي بلغ 847.3 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل نموا على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المائة، ويترجم هذا إلى ما يزيد عن 1.6 مليون دولار من التجارة التي تتم بين الجانبين في الدقيقة الواحدة في المتوسط.
وذكرت الوكالة أن أوروبا والصين تشكلان محركين رئيسيين للعولمة الاقتصادية والتعددية القطبية، موضحة ان التعاون الثنائي المستقر والدائم من شأنه أن يضخ قوة دافعة تشتد الحاجة إليها في أوروبا لتحقيق النمو الاقتصادي.
وقامت العديد من الشركات الأوروبية مثل فولكس فاجن وإيرباص ومرسيدس بزيادة استثماراتها في الصين للحصول على موطئ قدم أقوى في السوق الصينية الواسعة.
وقال كريستيان دريجر، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيادرينا فرانكفورت الأوروبية (أودر)، إنه: "نظرا لعدد سكانها الكبير من المتعلمين والبنية التحتية المتقدمة، ستلعب الصين دورا حاسما في الانتعاش الاقتصادي في أوروبا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرب غزة الاقتصاد الأوروبي مخاوف الركود البنک المرکزی الأوروبی الاقتصاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی منطقة الیورو الربع الثالث فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري.
Only Europe can begin to fill the void left by the US’s withdrawal from its post-war global economic leadership role. The EU and UK should make this goal a shared priority. https://t.co/GWB6MQ1NgP
— Chatham House (@ChathamHouse) March 28, 2025وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر أنه بدلاً من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب لتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير (شباط) الماضي.
ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات، بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائماً لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاماً.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائماً، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة، قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولاً، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض.
وثانياً، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. وثالثاً، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع.
وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية، بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026. وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ خطوات أخرى. أولاً، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.
وثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. وثالثاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية