الحكومة الإسرائيلية تُصادق على اتفاق التناوب بين وزيري الخارجية والطاقة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تنفيذ التناوب بين وزيري الخارجية إيلي كوهين والطاقة يسرائيل كاتس، وذلك في إطار ترتيب مُتفق عليه عندما تم تشكيل الحكومة قبل نحو عام.
وأوضحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن «التناوب» إجراء روتيني تم الاتفاق عليه خلال تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية ينص على التناوب بين الوزيرين بحيث يشغل كوهين المنصب لمدة عام، وكاتس لمدة عامين، ومن ثم يعود كوهين إلى وزارة الخارجية مرة أخرى في العام الرابع والأخير للحكومة لولايتها.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة الإسرائيلية: نطالب الأمم المتحدة بوقف دعم الأونروا
اشتية: استراتيجية الحكومة الإسرائيلية الحالية هي تدمير أي فرصة لتجسيد إقامة دولة فلسطينية مُستقلة
القاهرة الإخبارية: طلب بايدن من نتنياهو تغيير الحكومة الإسرائيلية يهدف للسماح بالتوصل لقرار حل الدولتين «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة الحکومة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها
انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.
وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".
وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".
بن غفير يرد على أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية"
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه التام لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد "عارًا لا مثيل له"، لكنه أضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، وقال بن غفير في تصريحات له، إن الرد على هذه أوامر الاعتقال يجب أن يكون من خلال تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.
وأوضح بن غفير أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أثبتت مجددًا أنها معادية للسامية"، معتبرًا أن هذه القرارات تأتي في سياق تشويه صورة إسرائيل والتحريض ضدها في الساحة الدولية، وأضاف أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنيها، واعتبر أن هذه الهجمات القانونية على القيادات الإسرائيلية تعكس أجندة سياسية ضد الدولة العبرية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، حيث وجهت لهما تهمًا تتعلق بهجمات على السكان المدنيين في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، كما أشار بيان المحكمة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وأضافت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا"، وأكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية