لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن تعتمد مبادئ أبوظبي التوجيهية لأنظمة الطائرات دون طيار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي "مبادئ أبوظبي التوجيهية" التي نشرت وثيقة رسمية للمجلس، وذلك خلال رئاسة دولة الإمارات للجنة، ومع نهاية عضويتها في مجلس الأمن.
ويضع هذا الإنجاز المهم مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تتناول التهديدات التي يشكلها استخدام أنظمة الطائرات دون طيار لأغراض إرهابية، حيث تعد الوثيقة الأولى من نوعها في الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها أنظمة الطائرات دون طيار في سياق مكافحة الإرهاب.
وتتكون الوثيقة من 4 مبادئ توجيهية، تركز على دمج تهديدات الطائرات دون طيار في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب، وإنشاء الأطر القانونية الخاصة، ورفع الوعي بتهديداتها، ووضع تدابير للكشف عنها وتحديدها وردعها والرد عليها، وتنمية القدرات، وتبادل المعلومات، لتعزيز التعاون الدولي.
لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن تعتمد "مبادئ أبوظبي التوجيهية" بشأن مكافحة استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار لأغراض إرهابية#وامhttps://t.co/WC6K7RleTJ pic.twitter.com/QE3I2qLmjk
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 31, 2023وأخذت لجنة مكافحة الإرهاب زمام المبادرة بوضع هذه المبادئ التوجيهية غير الملزمة، في إطار إعلان دلهي حول مكافحة استخدام التكنولوجيا الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية، إدراكاً منها للحاجة الملحة إلى مواجهة التهديد المتطور الذي يشكله استخدام تلك التكنولوجيا في الأنشطة الإرهابية.
وباعتبارها الرئيس الحالي للجنة مكافحة الإرهاب، عمدت دولة الإمارات إلى تيسير هذه المبادرة الحاسمة، ما يعكس التزامها بتعزيز السلام والأمن العالميين.
وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة: "في ظل مشهد تكنولوجي متغير، يعد الاعتماد التاريخي لمبادئ أبوظبي التوجيهية، خطوة حاسمة اتخذتها الأمم المتحدة لمكافحة حيازة الإرهابيين واستخدامهم الطائرات دون طيار، وذلك بوضع استراتيجيات فعالة مثل تعزيز التعاون وبناء القدرات".
وأضافت "ستعزز المبادئ بشكل أساسي، باعتبارها جزءاً من نهج شامل، قدرات الدول الأعضاء والجهات المعنية، لتسهيل اكتشاف هذه التهديدات، وتحديد هويتها، وطرق ردعها، والاستجابة لها".
وتتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز وتنفيذ ودعم "مبادئ أبوظبي التوجيهية"، وتقوية الجهود الجماعية لحماية الأمن العالمي، ومكافحة استخدام أنظمة الطائرات دون طيار في الأنشطة الإرهابية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات أبوظبي لجنة مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول