“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المتصرفين في العقارات إلى الاستفادة من خدمات بوابة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات إلى الاستفادة من خدمات بوابة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني التي تسهل إنجاز كافة الخدمات المقدمة من البوابة بشكل ذاتي وسريع.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” تعلن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين حتى 30 يونيو 2024م 29 ديسمبر 2023 - 4:58 مساءً “الزكاة والضريبة والجمارك” تصدر الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية 29 ديسمبر 2023 - 4:27 مساءً
وتُقدم البوابة العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها “خدمة طلب تسجيل تصرف عقاري”، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد, بالإضافة إلى معرفة آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية، وتحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي يتم من خلالها تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار، والتحقق من طلب تسجيل التصرف العقاري، حيث يمكن للمتصرف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد، كما تتيح بوابة ضريبة التصرفات العقارية خدمة إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري, والتي يمكن للمتصرف إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، إلى جانب إمكانية استرداد الضريبة عند الإلغاء والتعديل بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.
وحثت الهيئة المتصرفين في العقارات والمهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للبوابة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن شرحًا عن البوابة ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من البوابة.
يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواءً من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة، من أبرزها التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ بنسبةِ ملكيته لمدة لا تقل عن (5) سنوات، إضافة إلى التصرف في العقار بين الشركات والصناديق الاستثمارية التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرطِ عدم حدوثِ تغييرٍ في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن (5 )سنوات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
يُشار إلى أنه تحقيقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى تمكين المواطنين من امتلاك مسكنهم الأول، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال عند شراء المسكن الأول.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة التصرفات العقاریة التصرف العقاری طلب تسجیل فی العقار
إقرأ أيضاً:
توجيهات ولي العهد ترسم ملامح “السوق العقاري” في الرياض
وهيب الوهيبي – الرياض
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بجودة الحياة للمواطنين، جاءت التوجيهات الكريمة الصادرة مؤخرًا من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتُعيد رسم مشهد السوق العقاري في مدينة الرياض، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنموية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في العرض والطلب، وتمكين المواطنين من فرص التملك العادل والميسر.
ويُنظر إلى هذه التوجيهات باعتبارها تحولًا محوريًا في طريقة إدارة القطاع العقاري، حيث لم تعد الحلول تعتمد على المعالجات الجزئية أوالمؤقتة، بل بات التوجه واضحًا نحو بناء منظومة سوق متكاملة، تسودها العدالة، وتُدار بمعايير تضمن الاستدامة والشفافية، وتضع احتياجات المواطنين في صلب أولوياتها.
وكان السوق العقاري في مدينة الرياض قد شهد خلال الأعوام الماضية موجات من الارتفاعات غير المبررة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد تكاليف التملك لدى فئات كبيرة من المواطنين، وتراجع قدرة الأسر – خاصة من فئة الشباب – على دخول السوق أو تأمين السكن المناسب.
ومن هذا المنطلق، جاءت التوجيهات الكريمة لتُطلق مسارًا تصحيحيًا فعّالًا، يهدف إلى تحسين أداء السوق، وضبط توازنه، وتوسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، بأسعار تراعي القدرة الشرائية، وضمن ضوابط تضمن عدم العودة إلى الارتفاعات السابقة.
وتُعد هذه الإجراءات امتدادًا عمليًا لرؤية المملكة 2030، التي وضعت جودة الحياة في مقدمة مستهدفاتها، وسعت إلى جعل التملك السكني خيارًا متاحًا ومنصفًا، لا امتيازًا لفئة دون أخرى ،ولا تقف أهمية هذه التوجيهات عند بعدها السكني فقط، بل تتجاوزها إلى كونها خطوة داعمة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، حيث يُسهم السكن في ترسيخ شعور الفرد بالاستقرار والانتماء، ويُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وعلى ضوء ذلك فإن المرحلة المقبلة في القطاع العقاري لمدينة الرياض ستكون مختلفة شكلاً ومضمونًا، قائمة على التخطيط المدروس، والتوازن بين العرض والطلب، والعدالة في التمكين، لتكون الرياض نموذجًا حضريًا متقدمًا يجمع بين جودة الحياة وتكامل البنية السوقية، بما يليق بمكانة العاصمة ومستقبلها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً