رسالة مفتوحة تدعو وزير الداخلية إلى استعمال القوة العمومية في حق احتجاجات التنسيقيات التعليمية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
وجهت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، موضوعها "ملتمس استعجالي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الاحتجاجات المخلة بالنظام العام التي تقودها التنسيقيات التعليمية".
وجاء في الرسالة نفسها، اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينها، أن المنظمة المذكورة تلتمس من وزير الداخلية "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات التي اتخذت التلاميذ كذرع بشري، لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 ملايين تلميذ بمختلف ربوع المملكة".
وعليه؛ تعلن المنظمة ذاتها، حسب الرسالة نفسها، عن "تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي"، ملتمسة "استعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت واستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض تمكين التلاميذ من حقهم في التمدرس، ما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية وهدر مدرسي في الأفق القريب".
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التعليمية العمومية عرفت شلالا شبه كلي منذ 5 أكتوبر الماضي؛ اليوم العالمي للمدرس، بسبب رفض الأساتذة لمضامين النظام الأساسي الذي أخرج الشغيلة التعليمية إلى الشارع، للمطالبة بسحبه ثم مراجعة بنوده والنقاط الواردة فيه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .