نحن ما بين ترياق فكر هادي وأيمان صميم ضالين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
منذ الاستقلال وتعاقب الحكومات والحاكمين فوق رؤوسنا نبحث عن الدولة التي نتمنى أن يكون عليها الوطن والان بعد هذه الأعوام الطوال منذ أن نال السودان استقلاله نحاول أن تعمل و نعي ما سوف تكون الأوضاع المستقبلية المحتملة عليها في السودان و محكومة بشكل أساسي أداء الطبقة السياسية السودانية، وما تُحرزه من تقدُّم في المحاور الأربعة تهيئة المناخ السياسي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة صياغة البنية الدستورية والقانونية للدولة على قيم الديمقراطية، وضمان كفاية الأداء التنفيذي للدولة , فإن استطاعت هذه الطبقة السياسية، بالرغْم بداياتها المتعثرة، أن تتدارك نفسها، وتستفيد من دروس التجارِب الوطنية المتعثرة في الانتقال الديمقراطي سابقًا، ومن عِبَر الانتكاسات المؤلمة في بعض للدول من حولنا في القارة الأم، وأن نحقِّق تقدمًا ملموسًا في قضية شكل الدولة وكيف نحكم وإنهاء الصراع المسلح كل هذه المحاور من الصعب أن ينجح السودانيين في بناء أجماع عليها لاجتياز عتبة الانتقال إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية واستدامتها, حتى إِنْ لم نْفلِح في تحقيق شعارات الثورة، فلربما قد لا تتمكن الطبقة السياسية من الحفاظ على سلامة الدولة واستمراريتها كسودان موحد، ريثما يولد تيار جديد من رحم الحركة الشبابية الواعدة والقوى الحية التي صنعت ثورة ديسمبر بوعيها وتضحياتها إلى بناء تحالف يصنع الدولة التي نحلم بها وها واصلت الطبقة السياسية السودانية أداءها المرتبك والخاذل والمفرط في الأنانية، ولقد عجزت عن تحقيق الحد الأدنى من المطلوبات لضمان الانتقال الآمن للديمقراطية، وتغول الجيش علي السلطة وسقطت البلد في اقتتال وتدمير لكل شيء من منجزات علي الأرض للتنمية إلي قيم الإنسان و في ظل تنامي النفوذ الإقليمي والدولي وتدخله في الشأن السوداني الداخلي، ووجود مليشيات وحركات حاملة للسلاح، فإن والارتداد إلى الحكم الاستبدادي أو الانزلاق نحو الفوضى والحرب الأهلية هو ما سوف يحدث وهذا ما ظهر بعد أندلع القتال ما بين الجيش والدعم السريع
أأوضاعنا الحالية حقيقة مزريه ومؤلمة ولا تشرف عاقل، سواء نظرنا إلى أنفسنا بصفة أفراد أو جماعات، في أسوأ حال نحس الهزيمة أو التخلف أو التأخر الاقتصادي أو المهانة والأوضاع المزرية للأفراد أو الاستبداد أو الكراهيَة وغيرها من أمراض النفوس والعصر حقيقة هناك شيء خاطئ في الطريقة التي نتعايش بها مع كل الأوضاع بحياتنا، بما يفسر تخلفنا وتدهور أحوالنا, وطريقة حياتنا محكومة بنظام معين من الاعتقادات والخرافات والخزعبلات، ويعود تدهور أحوالنا لطريقة الأيمان بالدين هو الجزء المركزي من فكرة الاعتقاد لدينا، بما يجعل أي حديث عن الاعتقادات يحيل بالضرورة إلى الاعتقاد الديني و فهمنا للدين, إذا أردنا الإصلاح والنهضة، فإن علينا إصلاح اعتقادنا الديني, إن القضايا تُشكّل لب هذه المحاكمة المؤيدة للحاجة السليم للتدين بعقولنا قبل طرحها علي الآخرين، فيمَا يستند رفض سؤال الفهم الديني والحاجة إليه إلى رفض واحدة من هذه القضايا
يمكن تقديم استراتيجيتين رائجتين تعتمدان هما سوء الأحوال ليس لأسباب تخصنا إنما لأسباب تخص آخرين، ولائحة هؤلاء الآخرين عادة ما يتقدمها الاستلاب الحضاري والتغريب وغيرها واليوم يوجد ما يشبه التحالف على رفض بين تيار ما-بعد الاستعمار الذي انتعش في الجامعات الغربية وتيارات أصولية عمومًا، لا أعتقد أن هذه المقاربة تستحق الوقوف عندها، ليس فقط لأنها تقوم على إعفاء النفس من المسؤولية، إنما لأنها لا تقول أي شيء مفيد حقًا لتغيير الحال.
لا يكم الرد الوحيد على المحاكمة الضمنية المعتمدة من طرف دعاة الإصلاح الديني في التنصل من المسؤولية وتحميلها للاستعمار أو التهوين من دور الديني لمصلحة قراءة مادية أو أسبقية الإصلاح السياسي, وفي بعض الاحيان نقول لبعضنا أمام المشاكل والتعقيد الماثل بأننا أيوبيون، علاقتنا بالله لا تقوم على السعادة والمكافأة، إنما على الابتلاء والتجربة. سمعت في إحدى الخطب أن مسألة مشابهة تمامًا، حين يؤكد الأمام على الحاجة إلى الجهاد والقيام به حتى لو كانت الهزيمة ماثلة أمامنا, فالنصر وعد من الله ينفذه حينما يشاء، وواجبنا بصفة مؤمنين القيام بواجب الجهاد بمعزل عما ينتظرنا. هذه العدمية تجد معناها في هذا اليقين المطلق الذي ينتظر اختباره, يجعل الإصلاح الديني من الحياة الدنيا منطلقًا للابتداء، نحن بحاجة لإصلاح لأننا نحيا بطريقة مثيرة للشفقة، مثل هذه الأقوال تبدو منفرة لأي شاب، حتى خاسرة، كوننا نجعل من الحياة الدنيا حكمًا على الحياة الآخرة. ليس علينا أن نسألهم عن مدى صلابة إيمانهم وهم يقدمون لنا هذه التبريرات، إنما أن نشير لهم أيضًا إلى هذه المقايضة الخاسرة التي يقدمنها تجد الحاجة للإصلاح الديني انطلاقًا من شظف الحياة ومعاناتنا فيها، إنما تظهر الحاجة للإصلاح عندما يتلوث إيماننا ويبهت، عندما تشوبه البدع والانحرافات. عندها يصبح الإصلاح الديني أمرًا ملحًا لاستعادة نقاء الإيمان وصفائه وقوته. بهذا، فإن الإصلاح الديني سؤال يمليه الإيمان ومن داخل منطقه، فهو شأن داخلي لكل لمؤمن كان يقال لنا ونحن علي مَقْعَد الدارسة أن الهُوِيَّة السودانية هُوِيَّة ثنائية التكوين، أخذت من الهُوِيَّة الأفريقية مثلما أخذت من العربية، وعندما اتخذت طريقها إلى التوحد بالتسامح والتعايش المشترك تكاثرت عليها نصال الحروب الأهلية وصراعات التقسيم والانفصال, وقد كاد السودان أن يجد نفسه في هويته "السودانوية" كمزيج للأفريقية والعربية، وذلك بصفة نسيج اجتماعي انصهر دمه ولونه ولسانه. أما بصفة تكوين سياسي فلم تبرز هويته من قِبل الدولة حيث صنف كثير من المفكرين الدولة السودانية بأنها تسعى دومًا إلى الحياد حتى لو لم تنجح في ذلك, لهذا، فإن السودانيين في وجودهم هذا تؤرقهم أسئلتهم الذاتية، ورغم أن البعض استطاع الإجابة عن بعضها، فإنه بلا شك قد عجز عن إدراك كنه البعض الآخر. أجاب عمن يكون، بقلب ملؤه إيمان الأعمى بأن مكونات هويته هذه هي سودانيته التي ينحدر منها، ولكنه تردد في الإجابة عن مستوى تلك الهُوِيَّة هل هي هُوِيَّة مفتوحة ذات سيرورة لا تنتهي أم هُوِيَّة ضيقة يحددها الآخرون المحيطون بعوائق الخوف من تصدير تلك الفكرة الهجين؟ لذلك تجد نفسك تبحث تفسيرَات منطقية للتدين والهوية لكي تسقط عليها كيفية أدارة الشأن والانحياز للعقلاء ولكل كل العقلاء في حالة ما بين ترياق العلاج والضلال البعيد, هكذا نحن وأن كنا كارهين.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الطبقة السیاسیة الحیاة الدنیا ة السودانیة ما بین
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
وزارة التنمية المحلية أعلنت عن 6 تسهيلات جديدة ضمن ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات وتقنين أوضاع المواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد.
تسهيلات جديدة في قانون التصالحشملت التيسيرات الجديدة في قانون وملف التصالح على مخالفات البناء، ما يلي:
- اشتراطات الدفاع المدني: أصبح بإمكان المواطنين تقديم إقرار بدلًا من الاشتراطات المعتادة.
- قيود الارتفاع: تسهيلات إضافية للتصالح على مخالفات قيود الارتفاع.
- رد جهات الولاية: تم إلغاء الحاجة للحصول على رد من جهة الولاية ضمن شهادة البيانات، وأصبحت الجهة الإدارية (الحي) مسؤولة عن ذلك بدلًا من المواطن.
- استعلام جهات الولاية: أصبح استعلام بيان جهة الولاية متاحًا بشكل مجاني في المراكز التكنولوجية.
- الجراجات: فتح باب التصالح على مخالفات الجراجات بما يتماشى مع القواعد المنظمة.
- رسوم التصالح: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.