معركة الرئاسة.. القوات تنتظر التسوية الاقليمية؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
منذ التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، باتت القوى السياسية على اختلافها تتعامل بطريقة مختلفة مع استحقاق رئاسة الجمهورية، اذ عاد النقاش الدستوري مجدداً وعاد معه الحديث عن المرشحين وحظوظهم، لكن في الوقت نفسه لا يزال الحذر سيد الموقف خصوصاً في ظل المعارك جنوب لبنان التي تفرض نفسها بشكل كبير على الحياة العامة بكل جوانبها وتفاصيلها.
نجح حزب "القوات اللبنانية" بالتمديد لقائد الجيش مستفيداً من الضغط الخارجي ومن تقاطعات داخلية كان احدها مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي ادار جلسة التمديد بشكل مناسب، لذلك فقد شعرت معراب بأنها حققت انتصاراً سياسياً عاماً، ومسيحياً خاصاً في ظل الرفض الكبير الذي اظهره رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل لإستمرار عون في مهامه في قيادة الجيش.
نجاح" القوات" حوّل إهتمامها إلى الاستحقاق الرئاسي وفتح شهيتها على إنتصار مماثل يحسم المعركة بينها وبين سائر القوى المسيحية، ولو على حساب تغيير جدي في استراتيجيتها الداخلية، فبدل الاستمرار في مسار حازم في التعاطي مع الاستحقاق، بدأت معراب العمل بليونة أكبر خصوصاً لجهة القوى السياسية الراغبة بالحل والتي يمكن الوصول معها الى قواسم مشتركة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "القوات اللبنانية" لن تعرقل الحوار الذي يرغب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة إليه، وان كانت تقترح صيغا مختلفة غير جماعية، اذ ان العلاقة مع بري عادت إيجابية والقوات ليس لديها اي رغبة في استفزاز بري بل ترغب في دفعه الى حلّ وسط وتسوية رئاسية كما حصل في التمديد لقائد الجيش. وعليه فإن التنازل ممكن قواتياً لكن من دون تحقيق نصر مجاني لـ"حزب الله" اولاً ولباسيل ثانياً.
وترى المصادر أن "القوات" تفضّل إنتظار التسوية في المنطقة، لانها ستؤدي إلى تنازل "حزب الله" لبنانياً وانهاء فرص مرشحه سليمان فرنجية وهذا الامر سيفتح الباب أمام شخصيات تحظى بدعم وغطاء خارجي مثل قائد الجيش او مرشحين اخرين تربطهم علاقة جيدة مع معراب في مقابل علاقة سيئة وغير مستقرة مع رئيس "التيار" جبران باسيل، وهذا ما سيؤدي إلى توجيه ضربة قاسمة للرجل داخل الساحة المسيحية.
تتحول الساحة السياسية اللبنانية تدريجياً إلى التأقلم الكامل مع احداث المنطقة والمعارك في الجنوب، وهذا ما يفتح باباً أمام عودة المشاورات العملية بين القوى والاحزاب الاساسية، ووضع الاطر للتسويات الداخلية وقد يبدأ البازار الرئاسي الذي يأخذ فيه الجميع بالحسبان كيفية تسجيل نقاط سياسية وتحصيل المكاسب خلال العهد المقبل، وعليه سيكون لبنان جاهزاً للتسوية، خصوصاً ان طرفي الخلاف الداخلي الاساسيين، "القوات" و"حزب الله"، يعطون الاولوية للحل في المنطقة قبل بحث اي استحقاق داخلي.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لا مفر من التمديد لقائد الجيش
كتب رضوان عقيل في" النهار": تُسلّم أكثرية الكتل النيابية بالسير بخيار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية تحت عنوان الظرف السياسي وعدم انتظام المؤسسات الدستورية.وبعيدا من أسماء الضباط المعنيين، فإن ما يحصل يشكل تدميرا للهرمية العسكرية في المؤسسات التي لم تشهد قبل اتفاق الطائف هذا التمديد الذي أصبح محل شهية العسكريين والموظفين في القطاع العام.
ينتج من التمديد حرمان أسماء، وخصوصا في السلك العسكري، فرصة تبوّء المواقع الأولى، ولو أن الظرف السياسي وعدم انتظام الحياة السياسية والدستورية يجبران الكثيرين على القبول بهذه الاستثناءات التي لا تفارق الحسابات السياسية.
على طاولة أكثر من كتلة نيابية اقتراحات قوانين معجلة تطالب بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون أولا، وستشمل على الأقل قادة الأجهزة الأخرى، ولو أن اقتراحا من كتلة "التوافق الوطني" يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة. ويحتاج هذا الأمر إلى تعديل في قانون الدفاع.
وثمة من يطالب بشمول التمديد أيضا، بحسب النائب جهاد الصمد، من يرغب من العاملين في القطاع العام ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية ويحالون على التقاعد سنة 2025. ولم يأت من فراغ طلب الرئيس نبيه بري من أصحاب اقتراحات التمديد جمعها في نص واحد وعقد جلسة عامة قبل نهاية الشهر. ولا تخلو مسألة التمديد من حسابات مذهبية، حيث لا يريد كثيرون حصر التمديد بعون، بغض النظر عن الدور الذي يؤديه على رأس المؤسسة العسكرية، علما أنه يستفيد من العوامل الداخلية والخارجية التي تفرض نفسها على خيارات الكتل وتُستثمر لاحقا في مصالح رئاسية انتخابية.
وإذا كان حزب "القوات اللبنانية" يشكل رأس الحربة النيابية في التمديد لعون، فإن الأمر لم يكن محل ارتياح عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يطالب نواب سنّة بأن يشمله نعيم التمديد المقبل. ولم يخفِ عتبه على "القوات" ومؤيدها، وإن كانت الأخيرة لا تعارض قيام نواب سنّة بهذه المهمة.
يقول الصمد لـ"النهار" إن الاقتراح الذي قدمه يهدف إلى تحقيق "الشمولية بين سائر الموظفين العسكريين والمدنيين الذين تتم إحالتهم على التقاعد سنة 2025، وهذه هي القاعدة التي أعمل عليها مع زملاء آخرين".
وينطلق من زاوية أن "لا مجال لتعيينات إدارية في القطاع العام في ظل حكومة تصريف الأعمال. ويمكن هؤلاء، إذا جرى التمديد لهم، أن يحصلوا على تعويضات مقبولة".
في غضون ذلك، لا مهرب من الإشارة إلى أن التمديد لقائد الجيش لم يكن معمولا به قبل الطائف، إذ كان القائد يُعيّن من رئيس الجمهورية في أول عهده، ليقدم استقالته عند انتخاب الرئيس الخلف. وفي "الزمن السوري" تبدلت كل هذه المعايير.
في المحصلة، سيتم التمديد لعون وآخرين، لكن لا يمكن الإنكار أن ضباطا من كل الطوائف سيحرمون تسلم مواقع عسكرية موزعة على طوائفهم، مع التذكير بأنهم عندما دخلوا الكلية الحربية كانوا يطمحون إلى احتلال هذه المناصب.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون