كردستان: مستهدفو القواعد العسكرية يستغلون أموال الدولة لمهاجمتنا
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، الهجوم الذي استهدف قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، ودعا الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها.
وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في منصة (إكس): "أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم".
وأضاف: "نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا".
وتابع: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم".
وأكد رئيس الحكومة أن "هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء".
وحث حكومة إقليم كردستان رئيس الوزراء الاتحادي على اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات.
وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن تعرض مقر لقوات البيشمركة في صلاح الدين - أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة "خارجة عن القانون"، بحسب وصفها، محمّلة الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الحكومة.. علاوة سنوية 3% للموظفين تقترب من التنفيذ
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، الخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من القانون الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، نظرًا لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.
يسعى هذا القانون إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.
وحسب المادة 12 من مشروع القانون، فإن العاملين المشمولين بأحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية تُصرف بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وذلك في موعد استحقاقها.
علاوة سنوية 3%يبدأ حق العامل في الحصول على هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس القومي للأجور.