إيناس الدغيدي: الجمهور عنده انفصام في الشخصية.. وبيحب المشاهد الساخنة!
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
متابعة بتجــرد: دافعت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن اعتيادها وضع مشاهد جريئة في أفلامها، مؤكدة أن الجمهور يحب أن يرى المشاهد الساخنة، ثم يخرج لانتقاد تلك المشاهد، متهمة الجمهور بأنه “عنده انفصام في الشخصية”.
وكشفت عن رأيها في قيام بعض النجوم في بداياتهم بأداء مشاهد ساخنة كبوابة للشهرة، وامتناعهم عن تقديم تلك المشاهد فيما بعد عندما يشتهرون.
وقالت الدغيدي، خلال لقاء تلفزيوني من خلال برنامج “حبر سري” عبر فضائية “القاهرة والناس” إن “كل النجوم وحتى العالميين الذين قدموا أفلاما جريئة فيها مشاهد ساخنة كان عندهم شهرة ونجومية أكثر من الذين لم يقدموا هذه المشاهد”.
وأضافت: “الجمهور يحب دايما يشوف اللي ما يقدرش يعمله في الحياة وهو في السينما، وبعدها ينتقد لأن عنده انفصاما في الشخصية.. يقول حاجة ويعمل حاجة.. وخلال هذه المشاهد تسمعي رنة الإبرة في الصالة.. مفيش صوت وكله بيكون مركّز، ولما يخلص الفيلم تحصل دوشة ويطلبوا عرض الفيلم مرة ثانية”.
ورداً على سؤال هل تقبل تحقيق رغبة ممثلة بالظهور بمشهد ساخن في أحد أعمالها من أجل الشهرة، قالت إيناس الدغيدي: “لأ طبعا.. مش هاخدها، لو مش فنانة وعندها إمكانيات تكون فنانة”.
وأشارت إلى كونها من قدمت الفنانة هند صبري في فيلم “مذكرات مراهقة”، رغم رفض ممثلات مصريات أخريات تقديم الفيلم وقتها.
يُذكر أن فيلم “مذكرات مراهقة”، من إخراج الدغيدي، وعُرض عام 2001، وهو من بطولة أحمد عز وهند صبري، في أولى أدوارهما السينمائية، كما شاركت به مجموعة كبيرة من الفنانين.
main 2023-12-31 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك
قالت فيه :
نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة
وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها تضفي توازنا وتحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة إذا تم تضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد والتي منها على سبيل المثال:
توسيع نطاق المادة 31 مكرر لتشمل تجريم فعل تزويج القاصرين/ت، وليس فقط تجريم توثيق الزواج،
كما يُوصى المقترح بوضع آليات واضحة لحماية حقوق الأبناء في رعاية مشتركة و متوازنة من كلا الوالدين، بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب الحاضنين لضمان حصول الأب على حق الحضانة مباشرة بعد الأم، مع وضع ضمانات لمصلحة الطفل/ة كذلك، وضع مواد تنص على استمرار حضانة الأطفال للأم حتى في حالة زواجها من آخر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا لتقارير نفسية واجتماعيةـ بالإضافة إلى ذلك، يجب جعل المحكمة الوسيط الإجباري في قضايا الطلاق لضمان حقوق الأطراف كافة وأن يكون الطلاق بيد المحكمة ، وتقليل النزاعات الناتجة عن قرارات الطلاق العشوائية، وضرورة وضع مواد تنظم تعدد الزوجات بما يضمن حق الزوجة الأولى في اختيار الاستمرار في العلاقة الزوجية من عدمه حال زواج زوجها من أخرى مع حصولها على كافة حقوقها القانونية
وأخيرًا، إنشاء جهة تنفيذية مختصة بقضايا الأسرة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام وحماية الأسرة من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية.
وذكر البيان أبرز توصيات الحملة وهي :
سوف تدرس مؤسسة قضايا المرأة إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ودعوتهم لجلسات افتراضية مغلقة عبر الإنترنت لمناقشتهم في أهم بنود المقترح المقدم من المؤسسة والاستماع إلى مقترحاتهم أو الرد على مخاوفهم.
2- تدعو المؤسسة الي ضرورة الحوار المجتمعي المستدام بما يضمن الوصول إلى فهم مشترك ومتوازن حول تحقيق العدالة في قانون الأسرة المصري.
3- تؤكد المؤسسة على ضرورة طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل لجنة وزارة العدل الى الحوار المجتمعي
4- تدعوا المؤسسة جميع الجهات المعنية للاستمرار في دعم مقترحنا لقانون الأحوال الشخصية، ونأمل أن يكون هذا القانون حجر الأساس لمستقبل أفضل للأسر المصرية، ولأجيالنا القادمة.