حصاد 2023| تقرير مؤشر الفتوى العالمي.. مصر تتصدر الاهتمام بمناهضة خطاب الكراهية

أصدر المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تقرير الحصاد الاستراتيجي السنوي لعام 2023، والذي خرج في (200 صفحة) تحت عنوان: "دور الفتوى في مواجهة تحديات الألفية الثالثة".

جهود وأنشطة مركز التدريب بدار الإفتاء خلال عام 2023 مدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء: 2.

5 مليون مستخدم جديد خلال 2023

اعتمد المؤشر العالمي للفتوى على رصد وتحليل (15,000) فتوى متنوعة المصادر في 23 دولة عربية وأجنبية على مدار العام، وكشف فيه عن وجود 4 تحديات أساسية في عصر الألفية الثالثة، تمثلت في تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحقل الإفتائي، وأزمة السيولة الأخلاقية، وتزايد خطاب الكراهية، وندرة الموارد الاقتصادية.

مشروعية الذكاء الاصطناعي واقتحامه مجال الفتوى.. أهم أقسام تقرير المؤشر

أكد الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى أن التقرير جاء في أربعة أقسام، قدَّم في قسمه الأول "تأثير الذكاء الاصطناعي على المجال الديني والإفتائي"، مؤكدًا أن ما يشهده العالم من تطوير للآلات والروبوتات سيكون له عدة تداعيات على الحقل الديني والإفتائي، وكاشفًا أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا قويًّا في صناعة الفتوى مستقبلًا، ولكنه لن يحل محل المفتين بشكل كامل؛ لأن الفهم العميق للسياق الشرعي والقدرة على التفسير والاجتهاد سيبقى من اختصاص الفقهاء والمفتين البشر، فضلًا عن عدم إلمام تلك الأدوات بكافة التعابير والاختلافات اللغوية والثقافية والقرآنية، واحتمالية ضعف الخلفية الدينية لمؤسسي أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لأن أغلب القائمين عليه حتى الآن علماء من الغرب.

من خلال تحليل عينة مكونة من 3000 فتوى، استحوذت القضايا والآراء المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على 13% من إجمالي عينة الفتاوى والآراء؛ وذلك نتيجة استخدام بعض الدول لها في تأدية الشعائر الدينية، وقد ترجع قلة نسبتها إلى أنه لا يزال أحد المجالات غير الشائعة بالنسبة لكثير من المؤسسات الإفتائية، ولم ينتشر في المجتمعات بشكل واسع حتى الآن، وبالتالي قلة تعامل الناس مع مسائله الأخلاقية والشرعية.

كشف مؤشر الفتوى أن 85% من الفتاوى بشقيها الرسمي وغير الرسمي اتفقت على جواز ومشروعية التعامل بالذكاء الاصطناعي بشكل عام باعتباره علمًا من العلوم ما لم يتضمن محظورات شرعية أو يضر بالإنسان، فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل على تحريمها، فيما ذهبت 15% من الفتاوى إلى تحريم الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز المتبنين لذلك الرأي دار الإفتاء الكندية وفتوى إيرانية لعلي الحسيني الخامنئي، واعتمدت في أدلتها على أن صفة الخلق من صفات الله تعالى، ووصف الذكاء الاصطناعي بالتكنولوجيا الشيطانية التي تهدف إلى استبدال خلق الله تعالى.

35% من الفتاوى جاء حول ضوابط الذكاء الاصطناعي.. والسعودية الأكثر حديثًا عنه مؤشر الفتوى العالمي

وحول أبرز القضايا التي اهتمت الفتوى بدراستها عن الذكاء الاصطناعي، كشف مؤشر الفتوى أن (35%) من إجمالي الآراء والأخبار والفتاوى محل الدراسة دارت حول الضوابط الشرعية له، وتنوعت بين الحديث عن حكم شكل الآلات وتصميمها، وبين الغرض منها وكيفية استخدامها، وتضمنت عدة موضوعات فرعية، منها: (التركيبة الهيكلية للروبوت - حكم المحاكاة ورسم ذوات الأرواح وتحريك صور الموتى - حكم استغلال الذكاء الاصطناعي في إعداد الأبحاث والمقالات - حكم استخدام التقنية في كتابة القصص الخيالية - حكم تغيير الصوت والشكل من خلاله).

وتناولت (24%) منها تجارب الذكاء الاصطناعي في المساعدة على تأدية الفرائض والشعائر الدينية كالحج الافتراضي وروبوتات الفتوى وأداء فريضة الزكاة، وذهبت (17%) منها حول دور الذكاء الاصطناعي في تدقيق القرآن وسرد الأحاديث النبوية، وأثار مشروع باسم "صوت الرسول" الكثير من الجدل عبر الأوساط الدينية، وجاءت (14%) منها حول مراقبة الهلال ورؤيته والحساب الفلكي باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما ذهبت (10%) منها حول حكم التكسب عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مؤشر الفتوى أن الفتاوى الرسمية المتناولة للذكاء الاصطناعي شكلت (45%) من إجمالي الفتاوى المرصودة، وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة بنسبة 35% من إجمالي قائمة أكثر 5 دول استخدامًا وتحدثًا عن الذكاء الاصطناعي والفتوى، ويرجع ذلك إلى استخدامها للروبوتات في تنظيم الحج والعمرة، فرأينا "الروبوت المفتي"، و"الروبوت التوجيهي" الذي يرشد الزوار والمعتمرين لأداء المناسك، وثالثًا يوزِّع المصاحف على الحجاج، وإطلاق بوابة افتراضية لزيارة المسجد النبوي عن بُعد.. وغيرها، هذا بالإضافة إلى انتشار عدد من الفتاوى حول قضايا ترتبط بالذكاء الاصطناعي مثل حكم استخدامه في رؤية الهلال، وحكم رسم صور ذوات الأرواح عن طريق الذكاء الاصطناعي، واستخدام مغرد سعودي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم "بقرة" بني إسرائيل.

60% تأثيرات سلبية محتملة لاقتحام الروبوتات المجال الإفتائي

وأوضح مدير مؤشر الفتوى أن المؤشر توقع أن 40% من تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تحمل تأثيرات إيجابية في المستقبل، تتعلق بتحسين الأداء والعملية الإنتاجية الإفتائية والترجمة الآلية ونشر التعاليم الدينية مقابل 60% للتأثيرات السلبية المحتملة، ومنها السطحية نتيجة طريقة استقاء المعلومات، واحتمالية المساهمة في انتشار الأمية الفكرية والدينية، والانفصال الفكري والروحي، وتراجع الذهاب لدور العبادة، وسهولة تعرض تلك الآلات لعمليات الاختراق والاحتيال الأوتوماتيكي، والإزالة التلقائية للفتاوى والآراء الدينية، وتحريف المعنى، وعدم مراعاة القواعد الأصولية في الفتوى.

وقدم مؤشر الفتوى عددًا من القضايا المستقبلية المتوقع طرحها مع زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها: (حكم زرع الروبوتات لتعزيز القدرات البيولوجية للبشر- وعقود الزواج والطلاق الذكي (التوثيق بواسطة الروبوتات) - إمامة الروبوت للمصلين - تجسيد الأنبياء والصحابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي - حكم تصنيع أو تدمير ما يسمى بالروبوتات القاتلة  - تخيل الجنة والسور القرآنية بتقنيات الذكاء الاصطناعي – تحريف الآيات القرآنية - الرحم الصناعي الروبوتي- تركيب صوت وصورة المفتي على فتاوى وآراء لا تنسب له وفبركة الفيديوهات- حكم إجراء عمليات زرع شريحة الذكاء الاصطناعي التي يمكن من خلالها تغيير مزاج الشخص تجاه الآخرين من خلال التحكم في كيمياء المخ).

وطرح مؤشر الفتوى عددًا من التحديات والإشكاليات المتعلقة بالتأثير المستقبلي لتلك التقنيات على الوضع الديني والإفتائي، من أهمها صعوبة تعامل الروبوتات مع الفتاوى المتضاربة والفتاوى المتطرفة التي تغزو مواقع السوشيال ميديا، وأن الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى قد يسبب تراجع قدرة المفتين على الاجتهاد الشخصي وتحليل القضايا الدينية، وتساءل عن مدى مراعاة الروبوتات الزمان والمكان وفقه الواقع واختلاف النطاقات الجغرافية وظروف كل دولة وأحوالها الاقتصادية والسياسية عند إصدار الفتاوى.

تحليل 5500 فتوى حول أزمة السيولة الأخلاقية

وأضاف أبو هشيمة أن مؤشر الفتوى تناول في قسمه الثاني دور الفتوى في إبراز أزمة السيولة الأخلاقية على كافة المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية أو التكنولوجية، مؤكدًا من خلال تحليل عينة من الفتاوى مقدارها 5500 فتوى أن العديد من الفتاوى العربية تشابهت في إبراز مضمون مفاده أن المعضلة الكبرى التي يعاني منها العالم الآن هي "أزمة أخلاق في المقام الأول".

وجاءت آداب وسائل التواصل الاجتماعي، والتنمر، والغش والتزوير.. كأهم القضايا الأخلاقية التي اشتركت الفتوى العربية (رسمية أو غير رسمية) في إصدارها وتناول أحكامها الشرعية، وأظهرت أحكام الفتوى العربية تحريم الإسلام للتنمر وكافة أشكاله وأنواعه، فقد ورد النهي عنه في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تحت مسميات عدة؛ لأنه من المصطلحات الحديثة، فقد حرَّم الإسلام إهانة الآخرين وإيذاءهم، والاستهزاء بهم، والسخرية منهم والتنابذ بالألقاب.

وأوضح مؤشر الفتوى أن الفتوى الرسمية المصرية، خاصة الصادرة من دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر الشريف، جاءت بنسبة (75%) من جملة الفتاوى المتعلقة بمحور (أزمة السيولة الأخلاقية)، حيث جعلت محور (الآداب والأخلاق) مجالًا أساسيًّا على المواقع والصفحات الرسمية الموثقة لديها، وهو ما يعكس حرص تلك المؤسسات على انضباط المجتمع وأفراده في إطار المنظومة الأخلاقية، وانفردت مصر بالحديث عن فتاوى خاصة بـ(العنف الإلكتروني، والتقويم الأخلاقي في اختراع آلات تساعد على الانتحار، ودور وسائل الإعلام في تشكيل القيم الأخلاقية).

واعتبرت الفتاوى المصرية أن العنف الإلكتروني يُعدُّ أكثر خطورة مجتمعيًّا من العنف التقليدي بسبب ثلاثة عوامل هي: الاعتياد عليه، واتساع دائرة الجمهور المحتمل، وصعوبة الوصول للفاعل؛ كما أكدت على أن ممارسة الألعاب الإلكترونية كانت السبب في ازدياد ارتفاع معدل جرائم القتل والاغتصاب والاعتداءات الخطيرة في العديد من المجتمعات خلال السنوات الثلاثين الأخيرة تحديدًا، بحسب العديد من الدراسات الحديثة.

وانفردت بعض الدول العربية بإصدار فتاوى ذات مردود أخلاقي، مثل اليمن وفتوى إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وسلطنة عمان وفتوى تشويه الطبيعة بالحرق والمخلَّفات، والأردن وفتوى التقاط صور للمريض أثناء احتضاره، وسوريا وفتوى تفتيش العنصر الأمني لهواتف المواطنين.

وعلى مستوى الدول الأجنبية؛ برزت قضيتان اشتركت فيهما الدول التي قام مؤشر الفتوى برصدها خلال العام الماضي، وهاتان القضيتان هما أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بنسبة 60%، ومشاهدة المواد الإباحية بنسبة 40%.

الفتوى ومواجهة خطاب الكراهية.. ثالث أقسام التقرير الاستراتيجي لمؤشر الفتوى

وتابع مدير مؤشر الفتوى أن المؤشر في قسمه الثالث، اهتم برصد وتحليل عينة من 3000 فتوى ورأي خاصة بقضايا الكراهية، وبنسبة 32%، جاءت السويد في صدارة دول أوروبا من حيث تنامي خطاب الكراهية، وذلك نتيجة للحوادث المتكررة لحرق القرآن الكريم رغم ادعائها بدعم الحريات الدينية، فيما جاءت الهند في صدارة دول آسيا بنسبة 29%، وذلك في ظل صمت السلطات الهندية الحاكمة عن الاعتداءات على المسلمين من قبل الجماعات الهندوسية القومية.

وفي فرنسا كشف مؤشر الفتوى أن الأزمات الاقتصادية، والإعلام الفرنسي، وسيطرة الإخوان الإرهابية على المؤسسات الدينية هي أبرز الأسباب التي تقف وراء تنامي العنصرية المعادية للمسلمين في فرنسا خلال العام، كما لاحظ وجود نشاط إفتائي عالمي حول قضية إهانة وحرق المصحف الشريف في بلاد الغرب، والتي جاءت بنسبة (38%) من إجمالي فتاوى القضايا المرتبطة بالعنصرية خلال العام.

وجاءت مصر في صدارة ترتيب أكثر الدول اهتمامًا بمناهضة خطاب الكراهية؛ وذلك نتيجة لجهود المؤسسات الرسمية وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية في تحقيق الوئام المجتمعي بين الأديان محليًّا وعالميًّا.

وفي ظل تحليل مدى دعم منصات التواصل الاجتماعي لخطابات الكراهية والمساهمة في انتشارها، كشف مؤشر الفتوى أنه بنسبة 40%، كانت منصة "X""-تويتر سابقًا- داعمة لخطابات الكراهية، وأبرزها جاء حول القضية الفلسطينية ودعم الآراء الإسرائيلية وبث رسائل الكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين، كما أكد المؤشر سماح مسئولي منصة "فيس بوك" بنشر مؤامرات ضد المسلمين عبر حسابات وروابط لأشخاص مجهولة تنتمي لليمين المتطرف على الرغم من تصريحاتهم بخفض نسب انتشار المحتوى العنيف.

أزمة نقص الموارد الاقتصادية حاضرة بقوة في تقرير الحصاد السنوي

وفي قسمه الأخير، تناول تقرير مؤشر الفتوى أزمة نقص الموارد الاقتصادية واشتباك الفتوى مع ذلك التحدي، ففي الوقت الذي لم يتعافَ فيه الاقتصاد العالمي من آثار "جائحة كورونا" بشكل كامل، تواجه دول عديدة تحدي أزمة نقص الموارد الاقتصادية. وبتحليل عينة من الفتاوى مقدارها (3500) فتوى تناولت الشأن الاقتصادي على مدار العام، كشف المؤشر أن تلك الفتاوى أخذت اتجاهين متضادين؛ الأول: تمثل في الفتاوى الرسمية التي سَعَتْ إلى مواجهة أزمة نقص الموارد، والتحديات والمعوقات الاقتصادية؛ كالاحتكار والرشوة والفساد والبطالة والتضخم والربا والغَرَر والخداع، بهدف دعم تحقيق أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وكانت دار الإفتاء المصرية، والأزهر الشريف ودار الإفتاء الأردنية، أهم المؤسسات الإفتائية الرسمية تناولًا لفتاوى نقص الموارد.

أما الاتجاه الثاني: فتمثل في نسبة ليست قليلة من الفتاوى غير الرسمية التي قوضت ما سبق، وسعت إلى هدم أهداف التنمية الاقتصادية.

تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإفتائية.. أهم التوصيات:

وفي نهاية تقريره السنوي، أوصى مؤشر الفتوى بضرورة مواكبة المؤسسات الإفتائية لتقنيات العالم الافتراضي واستغلاله في تحقيق طفرة نوعية في التوعية الإفتائية والدينية، والتغلب على سلبياته، وذلك من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الرسمية، وبناء الوعي للشخصية الإسلامية المعاصرة، والتعاون مع الخبراء، فضلًا عن توفير التأهيل والتدريب اللازم للمفتين الرسميين واستخدام خوارزميات التطرف للكشف عن المحتوى الإلكتروني المتطرف والتعامل معه.

كما شدَّد على ضرورة إعداد قوانين ولوائح صارمة تفرض عقوبات على الشركات التي تبتكر تقنيات وبرامج تروج للإسلام بصورة سلبية وتضر بالمسلمين.

المصدر: بوابة الوفد