تساهم بـ80% من الناتج المحلى.. صناعة مستقبل وطن تقترح 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، حيث تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وتغطى حوالى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، مقترحا أن يتم تخصيص عام 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة.
وأوضح بدوى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 4% من إجمالى الصادرات المصرية، وفى حقيقة الأمر هذا الرقم لا يتناسب مع مكانة الدولة المصرية ما تمتلكه من موارد وبنية تحتية أصبحت مؤهلة خلال الفترة الأخيرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة فى مختلف المجالات والقطاعات خاصة تلك التى نمتلك المادة الخام لها، خاصة وأن صناعة المغذيات من أهم الصناعات الداعمة للاقتصاديات على مستوى العالم.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن المشروعات الصغيرة تدعم الاقتصاد بشكل مباشر، وتساهم بقوة أيضا فى خفض معدل البطالة، وذلك من خلال توظيف العمالة سواء كانت ماهرة أو غير مدربة لانها سوق كبير يستوعب العديد من العاملين، ومن ثم فهى تعتبر فرصة للتدريب لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وتساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.
وتابع بدوى:" المشروعات الصغيرة تمثل القاطرة الحقيقة للتنمية الصناعية ونقطة البداية للتحول الصناعى، حيث تساهم بشكل مباشرة أيضا فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، ولهذا يجب أن يتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة لدعم رؤية وتوجه الدولة فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناتج المحلي الاجمالي المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للمشروعات الخضراء" تدشن لجنة التحكيم لاختيار الأعمال الفائزة على مستوى الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تدشين أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لاختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية في دورتها الثالثة.
وذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تعمل منذ إطلاقها عام 2022، برعاية رئيس الجمهورية، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي في جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث، مضيفة أن المشروعات التي تقوم اللجنة بتقييمها لاختيار أفضلها، هي نتاج شهور من العمل للبحث عن أفضل المشروعات في جميع أنحاء مصر، والمفاضلة بينها وفقاً لمعايير موحدة ومراحل تقييم محلية ووطنية، متطلعة إلى أن تُثمر عملية التحكيم عن خروج مشروعات جديدة إلى النور لتدعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الحلول المبتكرة.
وفيما يتعلق باحصائيات الدورة الثالثة للمبادرة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من كل محافظات الجمهورية، موضحة أن محافظة القاهرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة والذي بلغ 1056 مشروعًا، تليها محافظة الأسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وتأتي محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وأضافت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على العديد من المحاور التي تُعزز جهود العمل المناخي في مصر، على رأسها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والتي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية، إلى جانب المسابقة الدولية Climatech Run والتي نجحت في جذب أكثر من 422 مشروعًا ناشئًا من مختلف دول العالم خلال مؤتمر المناخ COP27 و COP28، وغيرها من المبادرات والمشروعات.
وفي ختام كلمتها، وجهت "المشاط" الشكر لأعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم كما خصت بالشكر وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، على الجهد المبذول لدعم أنشطة المبادرة لتصبح بذلك مثال حي على أن العمل الجماعي والشراكات الفعالة التي تجمع القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني هي السبيل لتحقيق المزيد من الإنجازات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية