تساهم بـ80% من الناتج المحلى.. صناعة مستقبل وطن تقترح 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، حيث تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وتغطى حوالى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، مقترحا أن يتم تخصيص عام 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة.
وأوضح بدوى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 4% من إجمالى الصادرات المصرية، وفى حقيقة الأمر هذا الرقم لا يتناسب مع مكانة الدولة المصرية ما تمتلكه من موارد وبنية تحتية أصبحت مؤهلة خلال الفترة الأخيرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة فى مختلف المجالات والقطاعات خاصة تلك التى نمتلك المادة الخام لها، خاصة وأن صناعة المغذيات من أهم الصناعات الداعمة للاقتصاديات على مستوى العالم.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن المشروعات الصغيرة تدعم الاقتصاد بشكل مباشر، وتساهم بقوة أيضا فى خفض معدل البطالة، وذلك من خلال توظيف العمالة سواء كانت ماهرة أو غير مدربة لانها سوق كبير يستوعب العديد من العاملين، ومن ثم فهى تعتبر فرصة للتدريب لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وتساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.
وتابع بدوى:" المشروعات الصغيرة تمثل القاطرة الحقيقة للتنمية الصناعية ونقطة البداية للتحول الصناعى، حيث تساهم بشكل مباشرة أيضا فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، ولهذا يجب أن يتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة لدعم رؤية وتوجه الدولة فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناتج المحلي الاجمالي المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 10 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 1487% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، نحو 10.157.096 تريليون جنيه مقابل 640.027 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وفق هيئة الرقابة المالية.
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاعالرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهرالرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهرتداول الأسهم
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو 885.400 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة 437.329 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 102.5%.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 9,271,696.1 تريليون جنيه مقارنة 202,698.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بمعدل نمو 4474%.
تداولات اليوم
حققت التداولات حجماً إجمالياً قدره 1.08 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 168.35 مليار جنيه، موزعة على 88,809 عملية تداول. وأظهرت نتائج التداول صعود 61 سهماً، مقابل تراجع 111 سهماً، بينما استقر سعر 37 سهماً دون تغيير.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب نحو عمليات البيع بصافي 1.52 مليار جنيه و149.61 مليون جنيه على الترتيب، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 1.67 مليار جنيه.
ويعكس أداء السوق استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين المحليين والعرب، والتي لم تستطع مشتريات الأجانب موازنتها. ويترقب المراقبون ظهور مؤشرات إيجابية قد تدعم تعافي السوق في الجلسات القادمة.