محافظ بورسعيد ورئيس المركزي للتعمير يتفقدان ساحة مصر والممشى السياحي الجديد| شاهد
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ساحة مصر ، و الممشى السياحى الجديد، رافقهما خلالها اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.
وأشاد « رئيس المركزي للتعمير» بأعمال إنشاء وتطوير« ساحة مصر»، و«الممشى السياحي الجديد » ، مؤكدا أن المنطقة أصبحت من اهم المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب وواجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها من جهة مدخل قناة السويس ،والتي تعتبر إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاءها في بورسعيد، لتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد .
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الممشى السياحى يستهدف جعله واجهة حضارية لزائري المحافظة، مؤكدًا أنه يتم التطوير على مرحلتين، الأولى بطول 176م، ويتكون من سور من البانوهات الكريتال المُطعمة، تتيح للزائر رؤية الميناء سواء عبر المشايات الخاصة بالمشاة أو عن طريق الجلوس على الكراسى أمام السور، مع وجود أحواض نباتات الزينة، وأعمدة إضاءة ديكورية تتماشى مع الطابع الخاص للسور، وكذا وجود أول شارع للسيارات من الإنترلوك ببورسعيد، لمقاومة العوامل الجوية لفترة تصل إلى 70 سنة، مع تغيير بلاط ديليسبس برخام امبريال طبيعى وعمل إضاءات دافئة لإظهار الأثر بأفضل صورة.
وأضاف المحافظ أن المرحلة الثانية من المشروع ستشهد استكمال تطوير الممشى السياحى بطول 435م، مع رفع كفاءة وتطوير تمثال ديليسبس بالتنسيق مع هيئة الآثار، كما أنه من المقرر أن يكون على نفس نسق الممشى السياحي، فى مرحلته الأولى، من حيث وجود أعمدة ديكورية، وشارع انترلوك، وبانوهات كريتال، أما تمثال ديليسبس فسيتم جلى الحجر الأثرى لسور ديليسبس مع دهانه بمواد معينة للحفاظ على الأثر من العوامل الجوية بالاتفاق مع هيئة الآثار.
« رئيس المركزي للتعمير» يشيد بأعمال تطوير ممشى بورسعيد السياحي وساحة مصروأكد المحافظ علي أن منطقة ساحة مصر أصبحت أحدث المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، واستعرض محافظ بورسعيد جهود إنشاء وتطوير مشروع ساحة مصر والذى يأتى بالتوازى مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتى تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس، مشيرا أن إنشاء تمثال "أم الدنيا" يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد الجهاز المركزى للتعمير اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات السياحية عادل الغضبان محافظ بورسعيد واجهة حضارية مدينة بورسعيد محافظ بورسعيد المرکزی للتعمیر محافظ بورسعید ساحة مصر IMG 20231231
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل