مصدر سياسي:حراك إيراني لإبعاد قائمة”نينوى لأهلها” الفائزة في نينوى من تشكيل الأغلبية مع حزب بارزاني
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشف مصدر سياسي، الأحد، عن حراك سياسي يقوم به الإطار الإيراني مع كتل أخرى فائزة في مجلس محافظة نينوى لقلب الطاولة على كتلة نينوى لأهلها بزعامة نجم الجبوري والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لـ”منعهم من تشكيل الأغلبية في المجلس”.
وقال المصدر : إن “الإطار التنسيقي يمتلك حاليا 5 مقاعد، 3 منها لكتلة العقد الوطني بزعامة فالح الفياض واثنين منها لكتلة الحدباء، فيما تجري تحركات للتحالف مع كتل فائزة أخرى”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي يجري مفاوضات مع حزب تقدم الذي يمتلك مقعدين، والهوية الوطنية بزعامة ريان الكلداني التي تمتلك مع كوتا المسيح 3 مقاعد، فضلا عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمقعدين، ومقاعد كوتا الشبك والإيزيدية”.وبين المصدر، أن “هذه المفاوضات قد تنتج عن كتلة تمتلك 15 مقعدا تحقق الأغلبية داخل مجلس محافظة نينوى، ما قد يقلب الطاولة على كتلة المحافظ السابق نجم الجبوري والحزب الديمقراطي الكردستاني والسيادة والحسم”.وفاز تحالف نينوى لأهلها بـ 5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني 4 مقاعد، وتحالف العقد الوطني 3 مقاعد، والسيادة مقعدان، وتقدم مقعدان، والحسم الوطني مقعدان، والحدباء الوطني مقعدان، والهوية الوطنية مقعدان، واتحاد أهل نينوى مقعدان، في حين حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الايزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم ،وجرت في العراق الاثنين 18 كانون الأول 2023 الانتخابات المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان، وبلغت نسبة المشاركة في التصويت العام 41% بحسب أرقام مفوضية الانتخابات، فيما بلغت نسبة المشاركة في التصويت الخاص الذي جرى في 16 كانون الأول 67%.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟