حصاد 2023.. الري: توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات.. تأهيل 309 كيلومتر من الترع بمراكز حياه كريمة .. إزالة 5503 حالة تعدى على نهر النيل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
مع قرب بداية العام الميلادى الجديد ٢٠٢٤.. صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه وفي اطار رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة والتركيز علي قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المرجوة.. فقد وضعت وزارة الموارد المائية والري برامج عمل محددة الأولويات خلال عام ٢٠٢٣ تم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية وكذا رفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة انتاجية وحدة المياه.
وأضاف الدكتور سويلم أن مجهودات الوزارة نجحت فى توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
فقد تم تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان بإستثمارات تصل الى ٤٠٠ مليون جنيه.
وفى مجال تأهيل المنشآت المائية.. وبإستثمارات قدرها ١٠٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣.. تم مواصلة العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وبإستثمارات قدرها ٣٨.٥٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣ تم نهو "عملية تأهيل ورفع كفاءة كوبري هويس قنطرة فم قناة طنطا الملاحية بمدخل مدينه شبين الكوم"، وجارى تنفيذ عمليات ( تحديث أنظمه تشغيل سد دمياط - تأهيل ورفع كفاءة كوبري قنطرة مدينه بلقاس –تأهيل قنطرة حجز الصالحية - تدعيم قطاع ترعه الإبراهيمية أمام وخلف الفم بمدينه أسيوط - تأهيل الطريق أعلي مجموعه قناطر الدلتا )
كما تم خلال عام ٢٠٢٣ إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (البوابات والهدرات والبدلات - الاهوسة - قناطر الحجز - الكبارى - السحارات - مصبات النهاية - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات) الواقعة على الترع والمصارف بإجمالى ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في إتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقًا للإحتياجات الفعلية للترعة.
وتم إعداد خطة زمنية لتأهيل هذه المنشآت المائية وخاصة البوابات مع البدء في إجراءات تأهيل البوابات ذات الأولوية قبل موسم أقصى الإحتياجات لعام ٢٠٢٤، مع تشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كافة مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كافة جهات الوزارة المعنية، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة، وإعداد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين لتنفيذ أعمال الصيانة أو للإشراف على تنفيذ العمليات، وإعداد نموذج موحد لأعمال رفع كفاءة البوابات، وتحديد المواصفات الفنية الملائمة بما يضمن رفع كفاءه تشغيل البوابات وخفض تكاليف الصيانة الدورية.
وبإستثمارات قدرها ٩٧٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣.. يتواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الرى والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة، حيث تم خلال العام الماضى الإنتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات ( سهل جنوب الحسينية - طابيه العبد - قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى ١ و٢ و٣ - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديده - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة الجديدة - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - اسنا ١ الجديدة )، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه ١-٢ وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
كما تم خلال العام تطهير حوالى ٣٣ ألف كيلومتر من الترع هي إجمالي أطوال الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل فترة أقصى الإحتياجات لعام ٢٠٢٣ القيام بوضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى ١٦٨٠٠ كيلومتر من الترع، ولا تزال أعمال التطهير متواصلة على مدار العام لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق، كما تواصل الوزارة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية.
كما تم خلال عام ٢٠٢٣ الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٩٤٥ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٤٠٠ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال عام ٢٠٢٤.
وتشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" التي تغطى أنشطتها في المرحلة الأولى عدد (٥٤) مركز فى نطاق (٢٠) محافظة، وقد تم خلال عام ٢٠٢٣ تأهيل ٣٠٩ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، ويجرى حاليًا العمل على تأهيل ترع بأطوال ٨٧٩ كيلومتر من المقرر نهو أطوال كبيرة منها خلال عام ٢٠٢٤، كما قامت الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ بتدبير عدد (٣٣) قطعة من الأراضى من منافع الري وذلك لإقامة عدد (٦٢) مشروع خدمي عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة.
وبإستثمارات قدرها ١.٦٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣.. يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، حيث قامت هيئة الصرف خلال عام ٢٠٢٣ بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لعدد ٤٤٤٤ مصرف وأعمال تجريف بكميات تصل الى ١٠ مليون متر مكعب لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة لزمام ١٥ ألف فدان، كما تم خلال عام ٢٠٢٣ الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان، ومن المستهدف خلال عام ٢٠٢٤ تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان.
وفى مجال التحول لنظم الرى الحديث.. قامت الوزارة بوضع إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقًا للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ للزراعة بإستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام ٣٢٥ ألف فدان والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان.
وفى مجال التوسع في إعادة إستخدام المياه.. يتواصل العمل خلال عامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم، وصولًا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليًا بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع، ويمثل هذا المشروع العملاق جزء من المشروعات الكبرى المنفذة في مجال إعادة إستخدام المياه مثل مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى في بحر البقر والمحسمة.
وفى مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء.. تم تنفيذ إستكمالات تشتمل على أعمال التشغيل التجريبي لعدد ١٦ مأخذ، وجارى تنفيذ الأعمال لعدد ٨ مآخذ بمنطقة رابعة وبئر العبد بتكلفة، كما تم تنفيذ أعمال شبكات الصرف المغطى بمنطقة جنوب القنطرة شرق لزمام ٦٠٠٠ فدان، وجاري التنفيذ لزمام ٧١٠٠ فدان، وجاري تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمسار نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء بزمام ٢١٠ ألف فدان.
وبإستثمارات قدرها ١.٣٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣.. تواصل الوزارة العمل في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عامًا، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي لها بحضور دولة السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو من عام ٢٠٢٣ والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
كما يتم حاليًا إتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عند بعد (التليمتري) لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلبًا على الأراضى الزراعية.
ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي أسوة بما تم ببركة سيوة بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفى مجال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه.. تم إزالة حوالى ٥٥٠٣ حالة تعدى خلال ٢٠٢٣، وتطوير وتنمية مسافات بأطوال تصل إلى ٣.٤٠ كيلومتر من مجرى نهر النيل، واستكمال حماية واجهة النيل بأخميم بكورنيش نيل أبو تشت بزمام محافظات سوهاج وقنا وأعمال الحماية الحجرية لمخيم الكشافة البحرية بمحافظة أسيوط.
وفى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة.. فيتم سنويًا تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق.
وبإستثمارات قدرها ٢.٦٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣.. تتواصل أعمال تنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول، والتى توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى، حيث تم خلال عام ٢٠٢٣ مواصلة العمل في مشروعات تعزيز منظومة درء المخاطر الناجمة عن أخطار السيول بمحافظات جنوب سيناء بمدن شرم الشيخ وأبو رديس، والبحر الأحمر بمدن مرسى علم وراس غارب، وأعمال الحماية بمخر سيل اطفيح والديسمى والمنشى والودى والكريمات بمحافظة الجيزة، ووادى الجبو بمحافظة القاهرة، ووادى سنور بمحافظة بنى سويف، ومخر سيل جبل الطير القبلى والبحرى وشارونة بمحافظة المنيا، وحماية عزبة الشيخ سعيد ودير الامير تادرس بمحافظة أسيوط، ووادى قصب بمحافظة سوهاج، ووادى الكلاحين (أ&ب&ج&د) بمحافظة قنا.
ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٤ أن تمتد أعمال التنفيذ لتشمل مدن طابا وأبو رديس بجنوب سيناء ومرسى علم بالبحر الأحمر وعدد من الأودية النشطة بمحافظة مطروح، وحماية أودية ومناطق أبو الريش ونجع الشديده بمحافظة اسوان، ومنطقة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وحماية قريتى أبو دياب شرق والمخادمة بوادى الزنبقة بمحافظة قنا، وحماية جامعة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بمحافظ سوهاج، وحماية الوادى الاسيوطى بمحافظة أسيوط، ووادى السويطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا، وأودية غراب وفقيرة بمحافظة بنى سويف، ووادى متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة.
كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة.
وفى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ومتابعة السحب من الآبار الجوفية.. تم إحلال وتجديد عدد (٣) آبار بالواحات البحرية بتكلفة ١٩ مليون جنيه، وتنفيذ عدد (١٠٠) بئر نشو بمحافظة مطروح بتكلفة ٤ مليون جنيه، بالإضافة للإنتهاء من أعمال المرحلة الثانية من دراسة "تحديث إمكانات المياه الجوفية بمصر" بالتعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية.. فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ تم نهو عمليات ( حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزه بالإسكندرية - تدعيم الحائط البحرى شرق مصب النيل فرع رشيد بمحافظة كفر الشيخ - حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح المرحله الثانية - حماية المنطقة غرب لسان راس البر وتدعيم واعادة تاهيل حواجز الأمواج ١ و٢ بمنطقة راس البر - حماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحرى ولسان راس البر بمنطقة راس البر - حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط - حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربى لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة المرحله الأولى وجارى تنفيذ المرحلة الثانية حاليًا ).
كما تم خلال عام ٢٠٢٣ مواصلة العمل في مشروعات ( حماية ساحل مدينة الاسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسه - حماية وتطويرالمنطقة أمام قلعة قايتباى المرحله الأولى - حماية ساحل الاسكندريه غرب المحروسه المرحلة الثانية بطول ٦٠٠ متر - تدعيم حائط رشيد الشرقى والغربى بمحافظة البحيرة - حماية المنطقه شرق الرؤوس البحرية المنفذه شرق مصب مصرف الغربية الرئيسى (كتشنر) والتغذيه بالرمال - تطوير وتكريك بوغازى أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة المرحلة الأولى - حماية المنطقه شرق ميناء دمياط المرحله الثالثة بإنشاء حواجز أمواج ٩ & ١٠ - حماية منطقة شاطئ الابيض المرحله الثانية بمطروح ).
كما تتواصل عمليات تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، وأعمال تكريك المنطقة جنوب شرق وجنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بمحافظة دمياط، وأعمال تكريك مصب مصرف جمصة شرق مصيف جمصة المرحلة الثانية.
وفى مجال التدريب ورفع القدرات الفنية للمتخصصين فى مجال الموارد المائية والرى.. تم تدريب عدد (٢٤٠٠) متدرب مصري (من وزارات الرى – الزراعة - الاسكان – الكهرباء - البيئة )، وعدد (١٢٥) متدرب من الدول العربية والافريقية، بإجمالى (١٢٩) برنامج تدريبى، بالإضافة لتدريب (١٠٢٣) مزارع في محافظات قنا وكفر الشيخ والمنيا بإجمالى (٢٥)، وذلك من خلال المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة بالمقر الرئيسي بمدينة ٦ أكتوبر وفروعه بكل من (إسنا وكفر الشيخ والفيوم والزقازيق والمنيا ودمنهور).
كما تم عقد عدد (٨) دورات تدريبية فى مجالات المياه المختلفة بمقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه بمشاركة (٢١٩) متدرب من المصريين والأفارقة فى مجالات (هندسة الانهار - التصميم الهيدروليكى لشبكات تصريف الأمطار فى المناطق الريفية والحضرية - الصيانة التنبؤية ومراقبة حالة وحدات محطات الطلمبات - المواصفات والتصميم الهيدروليكى لمحطات الطلمبات - الهيـدرولـوجيـا البيئيــة فى المناطق الجافة وشبه الجافة - إستخدام أجهزة قياس سرعات وتصرفات المياه - إستخدام أجهزة قياس المناسيب المياه ).
كما قامت وحدة خدمات هندسة وعلوم المياه التابعة للمركز القومى لبحوث المياه بإعداد وتقديم دورات تدريبية في العديد من المجالات، حيث تم تنفيذ عدد ٣٤ برنامج باجمالي ٩٧٥ متدرب من المركز والوزارة وجهات اخري.
وفى مجال التطوير التشريعي.. فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والتي تتضمن كافة المواد التفسيرية وكافة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لكافة التراخيص التي تتم وفقًا لأحكامه، كما تم إصدار كافة القرارات التنظيمية لأعمال اللجان العليا للتراخيص وكذا القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
وفيما يخص أنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة.. فقد تم تقديم عدد (١٦٠) ألف خدمة وأعمال مساحية للمواطنين، وإنتاج وتحديث عدد (٣٢٤٠) خريطة، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى وتحديد إحداثيات الأراضى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" باجمالى ٤٤٦٢ موقع داخل القرى الواقعة فى ٢٠ محافظة بالجمهورية، والإنتهاء من الأعمال المساحية الخاصة بتقنين أراضى الدولة بعدد (٦٧٤٣١) طلب، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بمشروعات (مستقبل مصر - الطريق الدائرى الاوسطى - القطار الكهربائى السريع المار بخمس محافظات - توسعات مطار العلمين الجديد - مشروع منطقة رأس الحكمة - محور سمالوط بمحافظة المنيا - محاور منفلوط وابو تيج وديروط بمحافظة اسيوط - محور الفشن بمحافظة بنى سويف - محور دار السلام بمحافظتى سوهاج وقنا - محور شمال الاقصر – محور الفريق أحمد عرابي بمحافظة القليوبية – مشروعات لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية)، كما يجري العمل حاليًا بعدد (٢٤٤) مشروع من مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وفى مجال دعم الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل.. تم خلال عام ٢٠٢٣ تنفيذ أعمال بإستثمارات قدرها حوالى ٣٧٠ مليون جنيه، حيث تم نهو المرحلة الخامسة من مشروع إزالة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، ونهو المرحلة الثانية من مشروع إدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة ببحيرتى كيوجا وألبرت بدولة أوغندا، ودعم وتطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والإنتهاء من إنشاء عدد ٧ محطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية بالمناطق الريفية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان، كما يجرى العمل على تنفيذ عدة مشروعات بدولة جنوب السودان عبارة عن ( المرحلة الأولى من إنشاء عدد ٢ سد لحصاد مياه الأمطار بولاية واراب - إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي - إنشاء ٨ محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بولاية جونجلي ومقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية )، كما يجري حاليًا تنفيذ عدد (١٢) محطة مياه شرب جوفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعلى الصعيد الدولى.. وإدراكا لأهمية المياه ورفع درجة الإهتمام الدولى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية.. فقد شاركت الوزارة في العديد من الفعاليات الدولية الهامة مثل "قمة الأمم المتحدة للمياه" والتي عُقدت في نيويورك في شهر مارس ٢٠٢٣، حيث بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال المؤتمر لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما تم إعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي: المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذى تم عقده خلال مؤتمر الامم المتحدة للمياه.
كما تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة في شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، وإستضافت مصر إجتماعات الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة للمجلس بالقاهرة في شهر يونيو ٢٠٢٣، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في إجتماعات المجلس التنفيذي للأمكاو في شهر أكتوبر ٢٠٢٣ بناميبيا، وسعت مصر خلال رئاستها للأمكاو – وما زالت تسعى – لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية لخدمة قضايا المناخ بالقارة.
كما نظمت مصر إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، والذى إشتمل على عقد (٨) فعاليات رفيعة المستوى و(٥) جلسات عامة و(٣٦) جلسة فنية وعلمية و(١٢) حدث جانبى و(٧) ورش عمل و(٥) مسابقات و(٢) زيارة ميدانية، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك و(٨٠٠) ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة (٦٤) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و(٤٥٠) متحدث و(٢٣) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع.
وشاركت مصر بفاعلية في الاسبوع العالمى للمياه في ستكهولم في شهر أغسطس ٢٠٢٣، وقمة المناخ الإفريقية في كينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣.
كما نجحت مصر خلال مشاركتها بفعاليات مؤتمر المناخ COP28 من الاستمرار في وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمى، وإدراج المياه في قرارات مؤتمر المناخ على غرار ما تحقق في مؤتمر COP27، مع الإستمرار في حشد الدعم من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 مع الدول الرائدة في ملف المياه في الاطار متعدد الاطراف والاممي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري الاحتياجات المائية تأهيل حياة كريمة الترع جنیه خلال عام ٢٠٢٣ کیلومتر من الترع المرحلة الثانیة الموارد المائیة المرحلة الأولى الصرف الزراعى خلال عام ٢٠٢٤ وتنفیذ أعمال تنفیذ أعمال میاه الصرف ملیون جنیه العدید من من المقرر المیاه فی العمل على رفع کفاءة وفى مجال راس البر تم تنفیذ ألف فدان من مشروع محطة رفع فى مجال من خلال فی زمام تصل الى حالی ا حیث تم فی شهر فقد تم
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤية مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، اليوم، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
أشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
التنمية المستدامة ليست شعاراوقال إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي للقضاء على الفقرأشار وكيل الأزهر الشريف في كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكل صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود جرى إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
أوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، التي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا وعاجزًاوذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر