«برلمانية الوفد بالشيوخ» تثمن جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية: لا تزال مستمرة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، كونها السبيل الوحيد لتهدئة وإنهاء العدوان الغاشم على القطاع، في ظل الصمت العالمي وانشغال العالم بأزمات سياسية وعالمية أخرى، ما يؤكد حرص مصر على القضية الفلسطينية التي تتعامل معها باعتبارها القضية الأم.
وأضاف أن مصر تواصل لعب دور الوسيط بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ما مكنها من صياغة مقترح للتهدئة ينتهى إلى وقف نهائي لإطلاق النار، عبر عدد من المراحل، إذ عرضت الاقتراح على جميع أطراف الأزمة لمناقشته، وإبداء الرأي بشأنه، مؤكدا أن هذه المقترح جاء بعد مناقشات مستفيضة مع جميع الأطراف، وأنها قابل للتعديل وفقا لرؤية أطراف الصراع.
تخفيف معاناة 2.3 مليون فلسطينيوأضاف أن الدولة المصرية تستهدف وقف إطلاق النار، وتخفيف معاناة 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجهون تدنى وتدهور إنساني غير مسبوق، بالإضافة إلى التصدي لمخطط التهجير القسري الذي تقوم به دولة الاحتلال، بهدف تهجير سكان القطاع إلى سيناء بهدف تصفية القضية الفلسطينية، ما ترفضه مصر رفضا قاطعا، لما يمثله من خطورة على الأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن القيادة السياسية اتخذت قرارا مهما في مواجهة مخطط التهجير الذي يقوم به الاحتلال، بإقامة أول مخيم مصري على أرض قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، لاستيعاب النازحين من الشمال إلى الجنوب، حيث يقام المخيم بجهود مصرية خالصة من الهلال الأحمر المصري، وتتضمن المرحلة الأولى منه إنشاء 300 خيمة تسع 1500 نازح، فيما تصل المرحلة الثانية إلى 1000 خيمة لاستيعاب 5000 نازح.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل رد مصر على أرض الواقع في مواجهة التهجير، مشيرا إلى أن إدارة المخيم ستكون مسئولة مصرية، إذ يجرى إمداده بكل الاحتياجات الغذائية والإعانية، مؤكدا أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية غير قابل للمزايدة، فالقضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.