المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، قرار بحبس 6 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالبساتين.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء ومحدث الصوت والذخائر المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين انتحلوا صفة رجال شرطة من أجل إيهام ضحاياهم بتغيير العملة ويقومون بسرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن أشهروا في وجههم أسلحة نارية وبيضاء.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين وهم "محمد رجب، 31 سنة، عامل، وشقيقه مصطفى، 24 سنة، عامل، أيمن بكر، 34 سنة، عامل، ياسر حسن، 48 سنة، عامل، علي رضوان، 57 سنة، عامل، أحمد عبد المعطي، 35 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين، باختطاف وآخرين مجهولين المجني عليهما أبو بكر أحمد، ومحمد صلاح بأن استدرجوهما بحيلة انطلت عليهما وهي تغيير العملة قاصدين من ذلك إقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهديد المجني عليهم بأسلحة بيضاء ونارية وسرقتهم كرهًا عنهم باستخدام سيارة تم ضبطها بحوزتهم.
تم حبس المتهمين إلى تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفى سياق أخر شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة، على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (25) متهمًا ارتكبوا (16) حادثًا متنوعًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياق منفصل صرحت جهات التحقيق بشبراالخيمة ، بدفن جثة شاب علي يد آخرين، إثر مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بطلق ناري فرد خرطوش أودى بحياته، تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وطلبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي والتصريح بالدفن عقب ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المشدد تشكيل عصابى سرقة المواطنين بالإكراه سرقة انتحلوا صفة رجال شرطة
إقرأ أيضاً:
ضوابط تصالح المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره النواب نهائيا حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين