العشائر الفلسطينية ترفض عروض نتنياهو لحكم غزة وتتمسك بحكم السلطة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رفضت العشائر الفلسطينية الاغراءات التي قدمها رئيس الحكومة الاسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو حيث دعاها لحكم قطاع غزة واعلنت ولاءها وبيعتها للقيادة الفلسطينية
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن العشائر قولها في بيان "نشجب ونستنكر ونرفض طلب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجهزته فحص إن كان بإمكان إسرائيل تعزيز مكانة عشائر وجهات محلية ودعمها بحيث يمكنها السيطرة على أجزاء من قطاع غزة".
وحذرت في بيانها "من مثل هذه التصريحات المشبوهة والمرفوضة التي تهدف إلى إثارة الفتنة وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني وتكريس الانقسام لفصل قطاع غزة عن الوطن الأم فلسطين".
الحكومة الاسرائيلية التي لم تجد ايا من المخارج لليوم التالي من وقف الحرب بدأت تبحث عن اي وسيلة لتعزيز الانقسام الفلسطيني والذي غذته على مدار 15 عاما من انقلاب حركة حماس في غزة من خلال تسهيل ادخال الاموال القطرية وتقديم التسهيلات لبعض القيادات الفاعلة في حماس من حيث الحركة والعمل والتجارة الخارجية
كما عملت السلطات الاسرائيلية على محاولة اقناع العالم بامكانية سيطرتها الامنية لعدة سنوات ، تنتهي بتعيين هيئة رئاسية تمهد لانتخابات في الوقت الي ترفض بشكل قاطع فكرة عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع لما في وحدة الاراضي الفلسطينية من ضرر على سياسة التفرقة العنصرية التي تمارسها حكومة نتنياهو
بيان العشائر اكد ان "لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة وبأن مستقبل غزة هو مستقبل الضفة بما فيها القدس... مستقبل سياسي واحد"
البيان ختم بالتاكيد على ان منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للكل الفلسطيني
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اكد في حوار مع قناة فضائية مصرية استعداد السلطة للعودة لحكم غزة وقال اننا لم نغادر القطاع ما زلنا نضخ الاموال والمصاريف التعليمية والصحية ، وندفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي