الأبلق: الصراعات السياسية والمسلحة ألقت بظلالها على السلطة القضائية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان، أن الصراعات السياسية والمسلحة التي شهدتها ليبيا طيلة السنوات الماضية ألقت بظلالها على السلطة القضائية، وقدرتها على تحقيق العدالة التي ينشدها الليبيون في جرائم عدة، ظلت تراوح مكانها لسنوات.
الأبلق قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” بشأن المقابر الجماعية إنه “رغم ارتفاع عدد الضحايا، فإنه لم يتم الحكم على بقية المتهمين بها؛ كما لم يتم الحكم في قضية مجزرة سجن أبو سليم، واستمرارها في المحكمة منذ أكثر من عقد مضى”.
وأشار إلى إلى وجود شهود لم يستطيعوا التقدم بشهادتهم في كثير من القضايا الكبرى، خوفاً من بطش أطراف سياسية نافذة، أو قادة تشكيلات مسلحة يحمون متهمين في تلك القضايا.
ونوّه إلى ما يتردد حول ترهيب قضاة ينظرون في قضايا تمس كيانات كبرى بالبلاد سياسية ومسلحة، وبالتالي إما يلجأون لتأجيل الحكم بها، أو التنحي خوفاً على حياتهم وأسرهم؛ ومع طول أمد التقاضي يستمر حبس بعض المتهمين، البريء منهم والمذنب عل حد سواء. ولفت إلى عدم تحديث التشريعات الخاصة بالنواحي المالية وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن عدم تطوير منظومة إجراءات التقاضي وعدم خضوع كل السجون لإشراف السلطات الحاكمة سواء بشرق البلاد أو غربها.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.