قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق، بمثابة حل جذري لوقف احتكار السلع ومنع جشع التجار.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، تستهدف توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات التي تتبعها الحكومة هي تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسزاق وتحسين المستوى الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

وطالب النائب محمود منصور، المواطنين بالتعاون مع الحكومة والجهات الرقابية الإبلاغ عن تجار السوق السوداء المستغلين لغلاء الاسعار ويحجبون السلع عن المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن حجب السلع واستغلال الظروف الاقتصادية يعد خيانة للوطن ويحاكم عليها المستغلين، حيث أن السلع الاستراتيجية تعد أمن قومي.

يشار  إلى أن أعلن رئيس الوزراء عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع .
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمود منصور

إقرأ أيضاً:

الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار

نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.

وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.

وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.

كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.

اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • ندعوا أمن زنجبار والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لوقف ظاهرة رمي الطماش والمفرقعات النارية ومضايقة الأطفاء والنساء في الأسواق
  • برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
  • محافظ قنا يُفاجئ عددًا من السلاسل التجارية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
  • رئيس الشيوخ يحيل دراسة بشأن برامج دعم الصادرات المصرية إلى الحكومة
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة
  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • "الشيوخ" يُحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها
  • الشيوخ يحيل 18 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار