برلماني: تشكيل لجنة فنية لمراقبة الأسواق حل جذري لوقف احتكار السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة فنية من الوزارات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار في الأسواق، بمثابة حل جذري لوقف احتكار السلع ومنع جشع التجار.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، تستهدف توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوات التي تتبعها الحكومة هي تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسزاق وتحسين المستوى الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.
وطالب النائب محمود منصور، المواطنين بالتعاون مع الحكومة والجهات الرقابية الإبلاغ عن تجار السوق السوداء المستغلين لغلاء الاسعار ويحجبون السلع عن المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن حجب السلع واستغلال الظروف الاقتصادية يعد خيانة للوطن ويحاكم عليها المستغلين، حيث أن السلع الاستراتيجية تعد أمن قومي.
يشار إلى أن أعلن رئيس الوزراء عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع .
وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.