الأمم المتحدة: شروط دمشق من أجل إيصال المساعدات غير مقبولة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
وصفت الأمم المتحدة الشروط التي وضعتها السلطات السورية لإيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى شمال البلاد بغير المقبولة، كما أنها لا تتوافق مع استقلالية الهيئة الأممية، حسب تعبيرها.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) -في رسالة إلى مجلس الأمن- إن تشديد الحكومة السورية على وجوب ألا تتواصل الأمم المتحدة مع كيانات مصنفة "إرهابية" غير مقبول.
كذلك عبر المكتب عن قلقه من طلب دمشق أن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري على توزيع المساعدات، وقال إن هذا الطلب لا يتوافق مع استقلالية الأمم المتحدة، كما أنه ليس عمليا، لأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليسا موجودين في شمال غرب سوريا.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي -المؤلف من 15 عضوا- من التوصل إلى اتفاق الثلاثاء الماضي لتجديد تفويض العملية، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد التمديد المقترح لمدة 9 أشهر.
ولم تتمكن روسيا أيضا من إقرار اقتراحها الخاص بتمديد العملية لمدة 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "قمنا بتخزين كثير من المواد في المنطقة (شمال غرب سوريا) قبل الموعد النهائي، لذلك لدينا بالفعل مساعدات إنسانية، لكن من الواضح أننا نريد أن تسير الأمور بأسرع ما في وسعنا".
ووافق النظام السوري -أول أمس الخميس- على أن تستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر أخرى ولكن بعدة شروط. ولم تستخدم الأمم المتحدة المعبر منذ انتهاء تفويض مجلس الأمن الاثنين الماضي.
وفي هذه الحالة، يتعين الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي، لأن النظام السوري لم يوافق سلفا على عملية الأمم المتحدة التي يتم بموجبها تقديم مساعدات للملايين في شمال غرب سوريا منذ عام 2014.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة