المسلماني: القطاع السياحي بحاجة لتدخل حكومي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
المسلماني يطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية للحافظ على القطاع السياحي
طالب النائب السابق امجد المسلماني الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية للحافظ على القطاع السياحي في ظل الظروف التي يعيشها حاليا لانقاذ القطاع السياحي من الانتكاسة التي شهدها القطاع أثناء العدوان على غزة .
وقال المسلماني في بيان له انه على الحكومة التحرك الفوري لاتخاذ الاجراءات الضرورية لانقاذ ما يمكن انقاذه من القطاع و الذي يعاني من اوضاع صعبة نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة متمنيا من الحكومة تنفيذ التوصيات التالية:
- تفعيل برنامج استدامة للمحافظة على استمرارية العمالة.
- تأجيل قروض كورونا البنكية التي استحقت على القطاعات السياحية .
- تاجيل قروض برنامج استدامة المستحق عليه للضمان الاجتماعي جراء جائحة كورونا .
- إعفاء القطاع من رسوم الاشتراكات من هيئة تنشيط السياحة ورسوم التراخيص لسنة 2024 لضمان بقاء هذه الشركات على رأس عملها.
واكد المسلماني أن القطاع يعيش أوضاع صعبه واذا لم تتدخل الحكومه بشكل عاجل فسنرى خلال الفترة القادمه مؤسسات سياحيه متعثره وهذا سينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى العاملين في هذا القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القطاع السياحي الحكومة الاردنية القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
صحيفة خليجية: الحوثي أنشأ شبكة مالية سرية للتحكم بالاقتصاد اليمني وإرهاق الحكومة
حذر محللون سياسيون واقتصاديون من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي، وأنه بحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المحلل السياسي محمود الطاهر قوله إن «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية"، حيث "تتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية".
وأضاف الطاهر إن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت مليشيا الحوثي عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة، موضحا أن مليشيا الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وكثفت المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عادل الأحمدي، قوله إن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وأضاف الأحمدي إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان