بغداد اليوم - أربيل

أكد الباحث والأستاذ في جامعة السليمانية عدالت عبد الله، اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023)، أن اقلیم کردستان يشهد منذ فترة من الزمن، لاسیما مع قطع حصته من المیزانیة الاتحادیة، ظروفا اقتصادیة صبعة للغایة بحیث تعجز الحكومة في اربیل عن تٲمین حتی رواتب موظفي ٳقلیم بدون القروض التي تستلمها من بغداد.

وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الظروف تسببت لیس في تدهور الحالة المعیشیة والٳقتصادیة للٳقلیم وٳنما تعدّت الی تعطیل معظم المشاریع العمرانیة والخدمیة فیه، وشل الحیاة الی حد كبیر، وعقب ذلك ارتفعت اصوات الاحتجاجات الشعبیة بوجه السلطات في الٳقلیم و اعتبارهم الطرف الٲساسي المسؤول عما آل الیه الوضع في كردستان من تقهقر ٳقتصادي و مالي قلّ نظیره منذ ثلاثة عقود مضت".

وأضاف، أن "هناك دعوة الی الٳلتزام بكل ما تطالب به الحكومة الاتحادیة من التزامات مالیة وٳداریة للتوصل الی ٳتفاق نهائي مع بغداد، وفیما یخص عودة السلطة الاتحادیة الی الٳقلیم ثمة اصوات غاضبة دون شك تطالب بذلك نتیجة ٳخفاق متكرر لمسؤولي الاقلیم في حل الٲزمة المالیة المستعصیة، ولكن هذه الٲصوات لا تعبر عن الرٲي العام الكردستاني فضلا عن ٳن الاقلیم تٲسس بموجب دستور العراق وله خصوصیاته الاداریة والسیاسیة، وبالتالي ٲي رغبة ٳحادیة ٲو حتی ثنائیة لتفعیل السلطات الاتحادیة الاستثنائیة في الٳقلیم بحاجة الی تعدیل دستوري لایمكن ٳجرائه في الوقت الحالي".

وبين عبد الله، أنه "لیس هناك تطلع ما لدی بغداد بٳتجاه هذا الموضوع وانما تم التٲكید دوماً علی تكثیف المساعي المبذولة للتوصل الی ٳتفاق سیاسي وقانوني وفني یضمن ٳعادة اطلاق حصة اقلیم كردستان من المیزانیة الاتحادیة".

وتعرض إقليم كردستان لأزمة اقتصادية في عام 2015 على الرغم من الزيادة في الإنتاج الكلي، حيث انخفضت عائدات النفط بشكل كبير منذ عام 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط، والنزاعات مع الحكومة المركزية والتوسع السريع لداعش. 

وفي السنوات السابقة كان يتم تم تخصيص 17٪ من ميزانية الحكومة المركزية للتوزيع على حكومة إقليم كردستان، ولكن هذه النسبة تراجعت كثيرا منذ عام 2014 وإلى اليوم، حيث تتهم سلطات بغداد الحكومة في اربيل ببيع النفط بشكل غير قانوني ولا تسلّم حكومة المركز عائدات البيع. 

ووفقا لبعض التقديرات، بلغ دين الحكومة الكردية 18 مليار دولار في عام 2016. ولم يتم دفع أجور العديد من موظفي الاقليم (بما في ذلك المدرسون والجنود وغيرهم من الموظفين) لمدة 3 أشهر اعتبارًا من عام 2022.

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة

تم مساء أمس الخميس 7 نونبر 2024 توقيع محضر اتفاق بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة يقضي بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد 11 شهرا من الإضراب.

وكتب محمد هجوجي نائب المنسق الوطني للشؤون الداخلية للجنة الوطنية لطلبة الطب، ان التسوية تضمنت « استجابة لأغلبية مطالب طلبة الطب التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في اضراب مفتوح ».

وكان الطلبة لجؤوا أمس إلى تصويت ثاني موضوعه، هو هل نستمر في مقاطعة الدروس أم لا؟، فجاء التصويت لصالح للعودة للدراسة بنسبة 34.2 في المائة مقابل 27 كانوا ضد.

هذا يعني أنه بعد تصويت الأربعاء بشأن قبول أو رفض العرض الحكومي والذي كانت نتيجته رفض العرض الحكومي، وقع خلاف داخل الطلبة حول هل يستمرون في الإضراب أم لا؟ فتم اللجوء إلى تصويت ثاني متناقض مع التصويت الأول يقضي بالعودة إلى مقاعد الدراسة. وبناء عليه تم توقيع محضر مع الحكومة.
ويقضي الاتفاق بتمكين طلبة الطب ابتداء من السنة الثانية إلى السادسة من الدراسة لمدة 7 سنوات مع استثناء السنة الأولى. وخلف الاتفاق استياء في صفوف طلبة السنة أولى الذين انخرطوا في الإضراب دون نتيجة.

كلمات دلالية إضراب طلبة الطب

مقالات مشابهة

  • طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة
  • هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين في كردستان تحذر من مشروع حسابي
  • عاجل..طلبة الطب يرفضون عرض الحكومة ويصوتون ضد العودة للدراسة بسبب استثناء طلبة السنة أولى من الدراسة 7 سنوات
  • حكومة كردستان تحذر من التعداد وتعلن موقفها من قرار بغداد بشأن نفط الإقليم
  • الأزمات يحذر الأردنيين من تأثيرات مناخية قاسية اليوم وغدٍ
  • دوامة العفو العام.. استثناءات حاسمة للسجناء وشروط صارمة لمن تورطوا بجرائم محددة
  • دوامة العفو العام.. استثناءات حاسمة للسجناء وشروط صارمة لمن تورطوا بجرائم محددة- عاجل
  • تحليل.. السفيرة الأمريكية ستلعب دور الوساطة في كردستان
  • تحليل.. السفيرة الأمريكية ستلعب دور الوساطة في كردستان - عاجل
  • المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية