حياة مشلولة وشروط قاسية.. هل تدفع ظروف كردستان إلى العودة للسلطة الاتحادية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الباحث والأستاذ في جامعة السليمانية عدالت عبد الله، اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023)، أن اقلیم کردستان يشهد منذ فترة من الزمن، لاسیما مع قطع حصته من المیزانیة الاتحادیة، ظروفا اقتصادیة صبعة للغایة بحیث تعجز الحكومة في اربیل عن تٲمین حتی رواتب موظفي ٳقلیم بدون القروض التي تستلمها من بغداد.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الظروف تسببت لیس في تدهور الحالة المعیشیة والٳقتصادیة للٳقلیم وٳنما تعدّت الی تعطیل معظم المشاریع العمرانیة والخدمیة فیه، وشل الحیاة الی حد كبیر، وعقب ذلك ارتفعت اصوات الاحتجاجات الشعبیة بوجه السلطات في الٳقلیم و اعتبارهم الطرف الٲساسي المسؤول عما آل الیه الوضع في كردستان من تقهقر ٳقتصادي و مالي قلّ نظیره منذ ثلاثة عقود مضت".
وأضاف، أن "هناك دعوة الی الٳلتزام بكل ما تطالب به الحكومة الاتحادیة من التزامات مالیة وٳداریة للتوصل الی ٳتفاق نهائي مع بغداد، وفیما یخص عودة السلطة الاتحادیة الی الٳقلیم ثمة اصوات غاضبة دون شك تطالب بذلك نتیجة ٳخفاق متكرر لمسؤولي الاقلیم في حل الٲزمة المالیة المستعصیة، ولكن هذه الٲصوات لا تعبر عن الرٲي العام الكردستاني فضلا عن ٳن الاقلیم تٲسس بموجب دستور العراق وله خصوصیاته الاداریة والسیاسیة، وبالتالي ٲي رغبة ٳحادیة ٲو حتی ثنائیة لتفعیل السلطات الاتحادیة الاستثنائیة في الٳقلیم بحاجة الی تعدیل دستوري لایمكن ٳجرائه في الوقت الحالي".
وبين عبد الله، أنه "لیس هناك تطلع ما لدی بغداد بٳتجاه هذا الموضوع وانما تم التٲكید دوماً علی تكثیف المساعي المبذولة للتوصل الی ٳتفاق سیاسي وقانوني وفني یضمن ٳعادة اطلاق حصة اقلیم كردستان من المیزانیة الاتحادیة".
وتعرض إقليم كردستان لأزمة اقتصادية في عام 2015 على الرغم من الزيادة في الإنتاج الكلي، حيث انخفضت عائدات النفط بشكل كبير منذ عام 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط، والنزاعات مع الحكومة المركزية والتوسع السريع لداعش.
وفي السنوات السابقة كان يتم تم تخصيص 17٪ من ميزانية الحكومة المركزية للتوزيع على حكومة إقليم كردستان، ولكن هذه النسبة تراجعت كثيرا منذ عام 2014 وإلى اليوم، حيث تتهم سلطات بغداد الحكومة في اربيل ببيع النفط بشكل غير قانوني ولا تسلّم حكومة المركز عائدات البيع.
ووفقا لبعض التقديرات، بلغ دين الحكومة الكردية 18 مليار دولار في عام 2016. ولم يتم دفع أجور العديد من موظفي الاقليم (بما في ذلك المدرسون والجنود وغيرهم من الموظفين) لمدة 3 أشهر اعتبارًا من عام 2022.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب