حياة مشلولة وشروط قاسية.. هل تدفع ظروف كردستان إلى العودة للسلطة الاتحادية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أكد الباحث والأستاذ في جامعة السليمانية عدالت عبد الله، اليوم الأحد (31 كانون الأول 2023)، أن اقلیم کردستان يشهد منذ فترة من الزمن، لاسیما مع قطع حصته من المیزانیة الاتحادیة، ظروفا اقتصادیة صبعة للغایة بحیث تعجز الحكومة في اربیل عن تٲمین حتی رواتب موظفي ٳقلیم بدون القروض التي تستلمها من بغداد.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الظروف تسببت لیس في تدهور الحالة المعیشیة والٳقتصادیة للٳقلیم وٳنما تعدّت الی تعطیل معظم المشاریع العمرانیة والخدمیة فیه، وشل الحیاة الی حد كبیر، وعقب ذلك ارتفعت اصوات الاحتجاجات الشعبیة بوجه السلطات في الٳقلیم و اعتبارهم الطرف الٲساسي المسؤول عما آل الیه الوضع في كردستان من تقهقر ٳقتصادي و مالي قلّ نظیره منذ ثلاثة عقود مضت".
وأضاف، أن "هناك دعوة الی الٳلتزام بكل ما تطالب به الحكومة الاتحادیة من التزامات مالیة وٳداریة للتوصل الی ٳتفاق نهائي مع بغداد، وفیما یخص عودة السلطة الاتحادیة الی الٳقلیم ثمة اصوات غاضبة دون شك تطالب بذلك نتیجة ٳخفاق متكرر لمسؤولي الاقلیم في حل الٲزمة المالیة المستعصیة، ولكن هذه الٲصوات لا تعبر عن الرٲي العام الكردستاني فضلا عن ٳن الاقلیم تٲسس بموجب دستور العراق وله خصوصیاته الاداریة والسیاسیة، وبالتالي ٲي رغبة ٳحادیة ٲو حتی ثنائیة لتفعیل السلطات الاتحادیة الاستثنائیة في الٳقلیم بحاجة الی تعدیل دستوري لایمكن ٳجرائه في الوقت الحالي".
وبين عبد الله، أنه "لیس هناك تطلع ما لدی بغداد بٳتجاه هذا الموضوع وانما تم التٲكید دوماً علی تكثیف المساعي المبذولة للتوصل الی ٳتفاق سیاسي وقانوني وفني یضمن ٳعادة اطلاق حصة اقلیم كردستان من المیزانیة الاتحادیة".
وتعرض إقليم كردستان لأزمة اقتصادية في عام 2015 على الرغم من الزيادة في الإنتاج الكلي، حيث انخفضت عائدات النفط بشكل كبير منذ عام 2014 بسبب انخفاض أسعار النفط، والنزاعات مع الحكومة المركزية والتوسع السريع لداعش.
وفي السنوات السابقة كان يتم تم تخصيص 17٪ من ميزانية الحكومة المركزية للتوزيع على حكومة إقليم كردستان، ولكن هذه النسبة تراجعت كثيرا منذ عام 2014 وإلى اليوم، حيث تتهم سلطات بغداد الحكومة في اربيل ببيع النفط بشكل غير قانوني ولا تسلّم حكومة المركز عائدات البيع.
ووفقا لبعض التقديرات، بلغ دين الحكومة الكردية 18 مليار دولار في عام 2016. ولم يتم دفع أجور العديد من موظفي الاقليم (بما في ذلك المدرسون والجنود وغيرهم من الموظفين) لمدة 3 أشهر اعتبارًا من عام 2022.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعدما أثارته بغداد اليوم للرأي العام.. مسؤول في ديالى يرد على قرار استملاك الأراضي الزراعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
أكد مدير قسم الأراضي الزراعية في ديالى، عبد اللطيف صافي عبد اللطيف، الأحد (9 شباط 2025)، أن ما يتم تداوله بشأن استملاك الأراضي الزراعية الواقعة شرق بعقوبة غير دقيق، مشدداً على أن هذه الأراضي ما زالت ضمن نطاق الإصلاح الزراعي ولم تُرفع اليد عنها رسمياً.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الأراضي الزراعية بجميع أصنافها وعائديتها وإدارتها تقع ضمن اختصاص وزارة الزراعة، وما تم تداوله مؤخراً حول استملاك بعض الأراضي الزراعية شرق بعقوبة لم يُطرح على طاولة النقاش، كما لم تجرِ أي مخاطبات رسمية بين مديريتنا والجهات المعنية بالاستملاك، مثل مديرية البلدية أو التخطيط العمراني".
وأضاف أن "هذه الأراضي ما زالت مصنفة كأراضي إصلاح زراعي، ولم تُرفع اليد عنها وفق الأطر القانونية، حيث تنص المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1970 على أن رفع اليد عن هذه الأراضي يتطلب موافقة وزير الزراعة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن".
وأشار عبد اللطيف إلى أن "مديرية الأراضي الزراعية ملتزمة بكافة القوانين والتعليمات النافذة، ولن يتم المساس بأي جزء من هذه الأراضي طالما أنها مستغلة لأغراضها الزراعية، سواء في المجال النباتي أو الحيواني".
وأوضح أن "الحفاظ على هذه الأراضي مسؤولية تضامنية بين جميع دوائر المحافظة، حيث إن استنزافها أو تغيير جنسها سيؤثر سلباً على شريحة واسعة من المجتمع، فضلاً عن تداعياته الاقتصادية والأمنية، لا سيما أن هذه الأراضي مستصلحة ولها حصص مائية كافية، وتُزرع بمحاصيل استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني".
وختم عبد اللطيف حديثه بالقول: "نؤكد حرصنا على حماية هذه الأراضي واستمرار استغلالها زراعياً بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في المحافظة".
يذكر أن "بغداد اليوم" كانت أول من تناول هذا الملف، بعد أن نقلت، أمس، عن أحد وجهاء قبيلة بني طي معلومات بشأن سحب وضع اليد على مقاطعات زراعية واسعة تعود لأبناء القبيلة، خاصة في مناطق شمال شرق وشرق ديالى، وهو ما أثار قضية رأي عام في المحافظة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين