بن شرادة: جل أعضاء مجلس الدولة يرون الأولوية في توحيد السلطة التنفيذية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، إن المناصب السيادية حسب الاتفاق السياسي سبعة منهم ما تم انجازه التي هي المحكمة العليا والنائب العام وكان السبب في سهولة إنجازها بأن السلطة القضائية في ليبيا لم تنقسم بل بقيت تواجه وموحده طوال فترة الانقسام.
بن شرادة أشار في تصريح لبرنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المناصب الخمسة الأخرى واجهت في ظل انقسام الدولة صعوبة في توحيدها، لافتاً إلى أن مجلسي النواب والدولة لهم طوال السنوات الماضية مستمرين في الخلافات حول توحيد المناصب.
وتابع “مجلس الدولة لم يقرر البت في المناصب السيادية هو كان اجتماع ما بين لجنة المناصب السيادية ورئاسة مجلس الدولة، طرح الرئاسة البت في المناصب السيادية واللجنة كانت هناك من يؤيد البت فيها ولمن لم يؤيد وترك الموضوع لجلسة يوم الاثنين لتناقش وتقرر المجلس البت في المناصب الثلاث أو من عدمه”.
وأكد على أن جل أعضاء مجلس الدولة يرون الأولوية في توحيد السلطة التنفيذية ومن بعدها المناصب السيادية والقاعة هي الفيصل.
واعتقد في الختام أن توحيد المناصب السيادية في ظل الانقسام يعني بقاء المشكلة نفسها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المناصب السیادیة مجلس الدولة البت فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الأولوية لمصر وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم وتمكين المؤسسات اللبنانية
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّه نقل خلال اللقاءات التي جمعته بعدد من المسؤولين اللبنانيين موقف مصر الواضح وهو أن الاولوية الأولى وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي الغاشم والعمل على تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية واستكمالها.
وزير الخارجية: الجيش اللبناني أحد أهم مؤسسات الدولة اللبنانية التي تحافظ على تماسكها وزير الخارجية: زيارتي لبيروت تأتي بتكليف من الرئيس السيسيوأضاف "عبد العاطي"، في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ على رأسها مؤسسة الرئاسة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد يحظى بقبول وتوافق من كل الطوائف اللبنانية دون استثناء أو إقصاء لأي طرف أو أي طائفة.
وتابع وزير الخارجية: "كما تحدثنا أيضا عن الملكية الوطنية اللبنانية لانتخاب الرئيس والرفض الكامل لأن يكون لأي طرف خارجي أي رأي أو صوت أو إملاء يفرضها من الخارج".