#الامن_العام في الخطر الجديد
#فايز_شبيكات_الدعجه
إطلاق النار على قوات حرس الحدود من الداخل، ومحاولة ادخال قنابل يدوية ومتفجرات TNT بالطائرات المسيرة تحول خطير يشير الى ان ثمة محاولة لنقل الحرب الى الداخل، والى اننا دخلنا في مرحلة امنية بالغة الخطورة تهدد كيان الدولة الاردنية.
لمن كانت ستصل القنابل والمفتجرات يا ترى ، ومن هم الذين تجرأوا باطلاق النار على الجيش من الداخل ولمن ينتمون؟ وما هي اهدافهم ومن يقف خلفهم !؟.
المسألة تجاوزت كونها مسألة عصابات ومخدرات وتهريب اسلحة شخصية فرديه، هذا عمل دول يجري تنفيذا لمخطط عدواني استراتيجي عنيد يهدف لضرب الاستقرار الوطني .
نثق بقواتنا المسلحة ونطمئن لتأهبها، ولن نناقش استعداداتها وتطوير قدراتها الدؤوبة لصد العدوان، ونتابع رشاقة تحركها لمعالجة الحالة الحربية الطارئة، ونحن فخورون بما توفره لنا من الطمأنية والسكون.
بيد أني سأطرح الموضوع من زاوية خبرتي كعميد سابق في الامن العام متخصص في تحليل الشؤون الامنية، وذلك لسبب واحد أرى باختصار انه هام لأن ما جرى ما هو إلا بذرة لحرب داخلية تستوجب التوقف الفوري لإجراء تعديل سريع على مجمل استراتيجية جهاز الامن العام كي لا تتنامى بذرة الصراع وتتفاقم، وتخلخل أسس الاستقرار الاردني لا قدر الله.
تعديل استراتيجي ولو بصورة مؤقتة لصد العدوان يشمل أسس الهيكلة الحالية لتعزيز امن الحدود داخليا، وتكثيف التواجد الامني لدعم جهود القوات المسلحة يتم بواسطة استحداث قوة امنية ضاربة من الامكانيات المتوفر حاليا، وذلك باختصار الكثير من وحدات الرفاه الامني – ان جاز التعبير- كترخيص المركبات المتنقل الذي يوصل خدمة ترخيص السيارة لجانب بيت المواطن. والشرطة المجتمعية ووحدات العلاقات العامة المنتشرة بشكل واسع النطاق. اضافة لشرطة البيئة وجزء من العاملين السير وفي الادارات الداخلية المكتبية التي تستنزف اغلب طاقة الجهاز وتنتهي اعمالها بعد الظهر مع نهاية الدوام الرسمي.
الهيكلة الحالية لجهاز الامن العام مُحكمة ومثالية وتناسب الاحوال العادية، لكنها مرنه بكل تأكيد وقابلة للتعديل وفق المستجدات المفاجئة ولو بصفة مؤقتة الى حين وقف زحف هذا الخطر الداهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الامن العام
إقرأ أيضاً:
العراق على حافة التحول هل يدرك القادة حجم الخطر؟
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الخطوة القادمة تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة، أعادت واشنطن طرح مشروع قانون “تحرير العراق”، في إشارة واضحة إلى تصاعد الضغوط على النظام السياسي في بغداد. هذه التطورات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه العراق تحديات أمنية وسياسية معقدة، في ظل انشغال النخبة الحاكمة بصراعات داخلية تعطل مسيرة الإصلاح وتُعمّق أزمات البلاد.
إعادة إحياء مشروع القانون الأمريكي يحمل في طياته رسالة ضمنية بأن النظام السياسي العراقي بحاجة إلى تغيير جذري. ومع تصاعد الدور الإيراني في العراق، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يحقق مصالحها في المنطقة، وسط تنافس محموم بين القوى الإقليمية والدولية. هذا التنافس يجعل من العراق ساحة صراع مفتوحة، قد تُلقي بظلالها على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي.
في الداخل، تبدو النخبة السياسية العراقية منشغلة بصراعاتها الخاصة، حيث يتركز اهتمامها على صياغة قوانين انتخابية تكرّس هيمنتها وتقصي خصومها السياسيين. هذا النهج يثير قلق الشارع العراقي، الذي يعاني من أزمات معيشية خانقة، في مقدمتها الفساد المستشري، البطالة، وضعف الخدمات الأساسية. بدلاً من توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية، تغرق الطبقة السياسية في معارك جانبية، تاركة البلاد على حافة الانهيار.
هنا لا يمكن إنكار أن إيران تمثل طرفاً محورياً في المعادلة العراقية، حيث تمتلك نفوذاً واسعاً عبر حلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا النفوذ بات يواجه تحديات متزايدة بسبب الضغوط الأمريكية والدولية فأي مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى قد تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات، مما يهدد أمنه واستقراره الهش أصلاً.
المشهد الحالي يُذكّر بانهيار الإمبراطورية الرومانية، عندما انشغل “مجلس الشيوخ” في روما بمعارك داخلية تافهة، بينما كانت الإمبراطورية تتهاوى من حوله. هذا التشبيه ليس بعيداً عن الواقع العراقي، حيث يبدو أن القادة السياسيين لا يدركون حجم المخاطر التي تواجه البلاد، أو أنهم يتجاهلون عمداً الحاجة الملحة إلى الوحدة الوطنية والإصلاح العاجل.
رغم تعقيد المشهد، فإن العراق لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة زمام الأمور. المطلوب هو مشروع وطني شامل يعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. هذا المشروع يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية لتجاوز الخلافات الحزبية والطائفية، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار الدولة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل سيدرك القادة العراقيون أن اللحظة التاريخية تتطلب منهم التحرك بشكل حاسم لإنقاذ البلاد؟ أم أنهم سيواصلون انغماسهم في معاركهم الجانبية بينما تُعاد صياغة مستقبل العراق من دونهم؟
ما يحتاجه العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى هو قيادة سياسية واعية تدرك أن الوقت ينفد، وأن وحدة الصف والإصلاح الحقيقي هما السبيل الوحيد لتجنب كارثة قد تعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
تيمور الشرهاني
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي