مصلحة الاحصاء: ما نشر عن تقارير أو بيانات أو دراسات متعلقة بالفقر غير صحيحة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ليبيا – نوهت مصلحة الإحصاء والتعداد أنها لم تصدر أي تقارير أو بيانات أو دراسات متعلقة بالفقر، وأن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قامت بنشره جهة تسمى “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” وأن ما ذكر بخصوص نسبة الفقر وكافة ما ورد في بيانها وأسندته إلى دراسة صادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد غير صحيح.
مصلحة الإحصاء والتعداد وبصفتها مؤسسة فنية رسمية تتبع وزارة التخطيط بحكومة عبد الحميد الدبيبة تقوم بنشر بياناتها من خلال الموقع الخاص بها WWW.BSC.LY وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متوجهةً إلى كافة المهتمين والباحثين لزيارتهما.
وتجدر الإشارة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة أن مصلحة الإحصاء والتعداد قد أعلنت الأسبوع الماضي عن النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق الأسري والذي يعتبر من أهم المسوح الأسرية التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية في مختلف دول العالم، وأن المصلحة قد التزمت في تنفيذها المسح بكافة المتطلبات العلمية الموصى بها محليا ودوليا، والتي تضمن جودة مخرجات المسح وبناء المؤشرات بالشكل الذي يقدم كامل الدعم لوضع الخطط التنموية.
كما طالبت مصلحة الإحصاء والتعداد من كل وسائل الاعلام بكافة أنواعها توخي الدقة والالتزام المهني في نقل الخبر من مصدره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بداع الطرفة.. انتقادات لتسريب بيانات التعداد على السوشيال ميديا: خرق للأمانة الوظيفية
بغداد اليوم - بغداد
انتقد الأكاديمي والباحث السياسي عقيل التميمي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، نشر معلومات المواطنين وخصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاحظنا منذ يوم أمس نشر معلومات على سبيل الطرفة في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التفاعل في تلك الصفحات"، مؤكدا أن "هذه المعلومات شخصية ويجب أن تبقى سرية".
وأضاف أن "موظف التعداد يجب أن يتحلى بالمهنية والأمانة، كما وعدت وزارة التخطيط، ويجب أن تبقى المعلومات محفوظة عند الحكومة والجهات المختصة، ونشرها من قبل الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي هي مخالفة قانونية، ومخالفة للأمانة الوظيفية".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو او منشورات على احصائيات لبعض العوائل من باب الطرفة.
وكانت وزارة التخطيط، أكدت الأحد، (17 تشرين الثاني 2024) أن بيانات المواطنين في التعداد العام للسكان والمساكن مؤمنة، مبينة أنها غير قابلة للتسريب.
وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط مكي غازي المحمدي للوكالة الرسمية: إن "السيرفرات الموجودة في الوزارة مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن لأحد الدخول إليها سوى المسؤول عنها رئيس وأعضاء هيئة الإحصاء"، مبينا أنه "يتم التحكم بها ضمن كودات وباسوردات تخص الموجودين بالهيئة".
وأضاف، أنه "لا توجد معلومات سرية تخص المواطنين في استمارة التعداد وجميع البيانات موجودة في البطاقة الوطنية الموحدة ولدينا تجارب سابقة ولم يتم تسريب قاعدة البيانات"، مطمئناً أن "البيانات مؤمنة بإشراف وتحكم عراقي بنسبة 100بالمئة".