السومرية نيوز - خاص

خلال الأيام القليلة الماضية، صدرت من وزارة الداخلية العراقية وعلى لسان الناطق باسمها العميد مقداد ميري الموسوي، جملة من الاحصائيات "المثيرة" فيما يتعلق بانخفاض الجريمة والحوادث الجنائية والارهابية والاتجار بالبشر والمخدرات وغيرها من الملفات الأمنية المهمة، إلا أن معظم هذه الاحصائيات تثير الشكوك بشأن ارقامها، بالإضافة الى افتقارها للضوابط الإحصائية التي تتيح إمكانية التعامل معها بدقة من قبل المهتمين والمختصين بالبيانات الإحصائية.

ومن بين هذه الاحصائيات المثيرة التي أصدرتها الداخلية، هو انخفاض نسبة الجريمة بالعراق بنسبة 20%، وانخفاض الحوادث الجنائية إلى 40%، وانخفاض الحوادث الإرهابية إلى 46%، وانخفاض المتاجرة بالبشر بنسبة 80%، فضلا عن القول بقطع شوط كبير في مجال المتاجرة بالمخدرات، بالرغم من تضارب الأرقام بشأن عدد المعتقلين بمجال المخدرات.


*نقطة الضعف الأولى.. إحصائيات مجردة بلا أرقام

ومن أهم المؤشرات والملاحظات ونقاط الضعف في هذه الاحصائيات هو أنها جاءت كإحصائيات "مجردة"، أي انها ادعاءات لم تقترن بالدليل، فوفقًا لأدبيات علم الإحصاء والبيانات، يتوجب على وزارة الداخلية اعلان الأرقام المتعلقة بعام 2022 وعام 2023، لتتم المقارنة بين العامين والتحقق من حقيقة نسبة الانخفاض المذكورة.

وعلى سبيل المثال، لاتوفر وزارة الداخلية او الجهات الأمنية المختصة احصائيات محدثة عن عدد حالات وضحايا الجرائم الجنائية والجرائم عموما بمختلف أنواعها، او عدد الحوادث الإرهابية واماكنها او حوادث وحالات وعدد المعتقلين بالمتاجرة بالبشر، للعامين 2022 ومن ثم لعام 2023، ليتم المقارنة بين الاعداد، والتعرف على حجم الانخفاض.


*نقاط ضعف "لغويّة" تؤثر على الإحصاءات

لاتعد لغة الإحصاء، لغة أرقام فقط، بل ان استخدام حرف واحد في غير موضعه، قد يؤثر على النتيجة الرقمية بالكامل، بحسب مختصين.

وفي مثال على ذلك، استخدمت وزارة الداخلية تعبيرا في احدى الاحصائيات بالقول ان نسبة الجريمة انخفضت 20%، لكن لم توضح ما المقصود بالجريمة؟، حيث انه من المتعارف عليه ان الجريمة هي السرقة والقتل او غيرها من الحوادث التي تمثل جرائم، او ان يكون التعبير عن الجريمة هو الجريمة المنظمة، التي تضم القتل وتهريب البشر والمخدرات وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، لكن الداخلة اكتفت بالقول بانخفاض الجريمة بنسبة 20% دون إيضاح تعريف الجريمة واعدادها في 2022 و2023 للتحقق من حقيقة انخفاضها.

التعبير اللغوي المحير الاخر، هو قول الداخلية بانخفاض الحوادث الجنائية "إلى 40%" والحوادث الإرهابية "إلى 46%"، حيث ان القول إن الحوادث انخفضت "بنسبة 40%" يختلف تماما عن القول بأنها انخفضت "إلى 40%".
فالانخفاض بنسبة 40% معناها انها فقدت 40% من ارقامها، اما الانخفاض إلى 40%، فهذا يعني انها فقدت 60% من ارقامها، ومن غير المعروف ماذا تقصد الداخلية، هل ان الحوادث الجنائية انخفضت 40% ام 60%؟
*ماذا عن الإحصاءات العالمية بشأن العراق؟
مما لاشك فيه، ان تحسن الوضع الأمني في العراق واضح جدا لكل مراقب مقارنة بالسنوات الماضية، ولاسيما الوضع المتعلق بامن المواطنين، وهذا مايجعل تصريحات الداخلية صحيحة نسبيا من ناحية المبدأ، ولكنها مشكوك فيها من ناحية الأرقام ونسب الانخفاض، وان نسب الانخفاض ربما تكون اقل او اكثر.


*الجريمة في العراق.. انخفاض ضئيل في 2023    فيما يخص الجريمة، فان العراق في عام 2023 جاء في المرتبة 74 عالميًا، بعدد نقاط جريمة بلغت 46.02 نقطة، مقارنة بعام 2022 جاء في المرتبة 72 بعدد نقاط جريمة بلغ 46.17، هذا يعني ان العراق انخفضت نقاطه بنسبة الجريمة بشكل طفيف جدا، وشهد تحسنا نسبيا مقارنة بـ2022 ما أدى الى ان يرتفع مرتبتين، وفق مؤشر نيمبو للجرائم، وهذه النسبة الضئيلة تجعل حديث الداخلية عن انخفاض الجريمة في العراق بنسبة 20%، او انخفاض الحوادث الجنائية بنسبة 40%، امر مشكوك فيه نسبيا.      
*الجريمة المنظمة في العراق.. ارتفاع نسبي في 2023

اما فيما يخص الجريمة المنظمة، التي تضم "تهريب البشر والاتجار بهم والمخدرات والقتل والتسليب"، فبلغت عدد نقاط العراق في الجريمة المنظمة عام 2023 بلغت 7.13 من أصل 10، وهي مرتفعة عن اخر إحصائية لمؤشر الجريمة المنظمة العالمي في عام 2021 والتي بلغت حينها نقاط العراق 7.05.
وجاء العراق بالمرتبة الثامنة عالميا في 2023 وهي ذات المرتبة في 2021، ولكن ارتفعت مرتبته في بلدان غرب اسيا ليكون الأول بالجريمة المنظمة في غرب اسيا خلال 2023، ارتفاعا من مرتبته في 2021 التي كانت المرتبة الثانية، وكذلك كان الرابع في قارة اسيا في 2021، ليرتفع الى المرتبة الثانية في اسيا في 2023، بحسب مؤشر الجريمة المنظمة العالمي.

        *الحوادث الارهابية

بينما يقول المتحدث باسم الداخلية ان الحوادث الإرهابية في العراق انخفضت الى 46%، ومن غير المعلوم ما اذا كان يقصد انخفضت بنسبة 46% أم انخفضت بنسبة 54% لتصل إلى 46%، بسبب استخدام تعبير "إلى" الذي يغير في النتيجة.

بالمقابل، يشير تحقيق أجرته الـBBC البريطانية، إلى أن تنظيم داعش في العراق تبنى ما مجموعه 141 هجومًا في عام 2023، مقارنة بـ 401 هجومًا في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 65٪، أي انه بكل الأحوال فان نسبة الانخفاض بعدد الحوادث الإرهابية اكبر مما أعلنته الداخلية العراقية، كما ان الداخلية لم تكشف عدد الأرقام للعام الماضي والعام الحالي، مايجعل النسبة التي أعلنتها مشكوك فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض الحوادث الإرهابية لم يكن في العراق فحسب، فحتى في سوريا التي مازالت ساخنة، تبنى التنظيم 112 هجوما هذا العام، انخفاضا من 292 هجوما في العام الماضي، مايعني انخفاض بنسبة 62% في نشاط داعش في سوريا.

*الاتجار بالبشر
  بينما تقول الداخلية ان الاتجار بالبشر انخفض في العراق بنسبة 80%، من غير المعلوم ما اذا تقصد ان حالات الاتجار انخفضت ام انها انخفضت نتيجة ارتفاع عدد الملاحقات للمتاجرين بالبشر نتيجة "ارتفاع عدد المعتقلين بهذه الجريمة بنسبة 80%"، حيث ان الرقم جاء مجردًا دون إفصاح واضح عن المعيار المعتمد لقياس نسبة الانخفاض.
ولكن، مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، يشير الى ان العراق بلغت عدد نقاطه بالاتجار بالبشر في 2023، بلغت 7.5 من أصل 10، انخفاضا من نقاطه في 2021 البالغة 8 نقاط.
وبالرغم من تحقيق انخفاض بالفعل، الا ان هذا الانخفاض "عشري" من 8 إلى 7.5، أي نسبة انخفاض تبلغ قرابة 7%، وليس 80%.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الجریمة المنظمة انخفاض الحوادث وزارة الداخلیة فی العراق انخفاض ا عدد نقاط عام 2023

إقرأ أيضاً:

عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2024 وتوقعات عام 2025"، من خلال تسليط الضوء على بعض الموضوعات المختارة كمجال السياسة النقدية والتضخم والتجارة والسياحة وسوق العمل العالمية، حيث أشار المركز إلى أن عام 2024 قد شهد تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بعام 2023، ويأتي ذلك مدفوعًا بالعديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية العالمية؛ حيث استمرت أسعار الفائدة مرتفعة في ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لكبح التضخم، كما أثرت التوترات الجيوسياسية -لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا- سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وكذلك استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

 وقد جاء الأداء الاقتصادي في عام 2024 متباينًا بين المناطق المختلفة حول العالم، وبين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والدول النامية؛ حيث حققت بعض الاقتصادات نموًّا أفضل من غيرها، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا سوف تستمر خلال العام المقبل؛ مما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي حافظ على صموده ومرونته نوعاً ما في عام 2024، متجنبًا الدخول في حالة ركود، رغم التشديد الحاد والمتزامن للسياسات النقدية العالمية. مع استمرار النمو ولكن دون التوقعات، فوفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2024، سيتباطأ النمو من 3.3% عام 2023 إلى 3.2% في عامي 2024 و2025.

ومن جهة أخرى؛ توقَّع تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً ثابتًا عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عامي 2025 و2026، وهو أقل من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق للجائحة. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤ في النمو العالمي من 3.5% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024، ثم إلى 3% في عام 2025.

أشار التقرير إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي للاقتصادات المتقدمة تظهر نمواً طفيفاً من 1.7% في عام 2023 إلى 1.8% في عام 2024 مع بقاء النسبة نفسها في عام 2025 حتى عام 2029، ومن المتوقع تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يقدر الصندوق أن يصل إلى 2.8% عام 2024 من 2.9% عام 2023، وأن يتباطأ إلى 2.2% في عام 2025، وفي منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو الاقتصاد من 0.4% عام 2023 إلى 0.8% عام 2024 و1.2% في عام 2025، وفي المملكة المتحدة من المقدر أن يصل النمو إلى 1.1% عام 2024 من 0.3% عام 2023.

أما بالنسبة لليابان، فمن المقدر أن يتباطأ النمو في عام 2024، ليصل إلى 0.3% من 1.7% عام 2023، وبالنسبة لكندا فمن المقدر أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي من 1.2% عام 2023 إلى 1.3% عام 2024، وأن يصل إلى 2.4% عام 2025.

أوضح التقرير أنه وفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، سوف ينتعش اقتصاد اليابان في عام 2025 ليحقق نمو نحو 1%، في حين سيبلغ معدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة 1.5%. وفي الأسواق الناشئة الرئيسة، تُعَد الهند محركًا رئيسًا للنمو العالمي؛ حيث من المتوقع أن يبلغ نموها 7% أو أقل على مدى السنوات المقبلة. كما يتوقع أن ينمو اقتصاد البرازيل والمكسيك نحو 2% في عام 2025، وجنوب إفريقيا بنحو 1.5%.

ومن جهة آخري، يقدر صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضًا محدودًا في النمو من 4.4% في عام 2023 إلى 4.2% في عامي 2024 و2025. كما أشار الصندوق إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الصين انخفض من 5.2% عام 2023 إلى 4.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل نحو 4.5% في عام 2025. أما في روسيا، فقد ظلَّ معدل النمو الاقتصادي ثابتًا عند 3.6% في عامي 2023 و2024. فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي في البرازيل من 2.9% عام 2023 إلى 3.0% عام 2024.

أكد التقرير أنه رغم توقع انتعاش الاستثمار وتحسن الإنتاجية ستظل توقعات النمو على المدى المتوسط للاقتصادات المتقدمة دون تغيير. أما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فتظل آفاق نموها ضعيفة مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2024، وأدنى من المستويات المتوقعة قبل الجائحة. وذلك بسبب تأثير الصدمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% عام 2024 و4.3% في عام 2025 على أساس سنوي. ويعكس هذا الانخفاض في التضخم العالمي تراجعاً واسع النطاق في عامي 2024 و2025، على عكس الوضع في عام 2023، حيث انخفض التضخم العام بشكل أساسي بسبب انخفاض أسعار الوقود. كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2024، يليه انخفاض بنسبة 0.1 نقطة مئوية في عام 2025.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستغرق تحقيق معدلات التضخم المستهدفة في معظم الاقتصادات حتى عام 2025. وعلى الرغم من أن وتيرة انخفاض التضخم كانت أسرع من المتوقع في أكتوبر 2023، فإن التباين بين أداء الاقتصادات المختلفة يُتوقع أن يصبح أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. أما عن الاقتصادات المتقدمة فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التضخم في عام 2023 بلغ 3.1%، في حين تشير التوقعات إلى تراجع معدلات التضخم في عامي 2024 و2025؛ إذ إنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.2% في عام 2024، وإلى 2% في عام 2025. كما تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 8.1% عام 2023 إلى 7.9% في عام 2024 مع وصوله إلى 5.9% في عام 2025.

أوضح التقرير أن السياسات النقدية لدى البنوك المركزية شهدت تحولات كبيرة خلال العامين الماضيين والعام الجاري، نتيجة لارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي والاضطرابات الجيوسياسية، فخلال عامي 2022 و2023 اتجهت البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية، ومع تراجع التضخم في عام 2024 بدأت بعض البنوك المركزية في تنبي سياسات نقدية أكثر مرونة، وفيما يلي عرض لأبرز مسارات وتوقعات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى في العالم:

-الولايات المتحدة الأمريكية: بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 11 اجتماعًا متتاليًا في عامي 2022 و2023، ثم أبقاها بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام، وفي اجتماع 18 سبتمبر 2024 خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات بمقدار 50 نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.75% و5.0%. وفي اجتماع نوفمبر 2024، خفضها للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 بمقدار 25 نقطة لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة. ثم خفضها للمرة الثالثة على التوالي في ديسمبر 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%

-منطقة اليورو (البنك المركزي الأوروبي): في اجتماعه الذي انعقد في 12 ديسمبر 2024، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، مع خفض سعر الفائدة على الودائع من 3.25% إلى 3.00%. وكان هذا الخفض الرابع منذ انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2023 (حيث كان الخفض الأول في يونيو 2024). ومنذ مارس 2023، بدأ البنك تفكيك أحد برامجه الرئيسة للتيسير الكمي، مع تخفيضات في الحجم الإجمالي لبرنامج التيسير الكمي المرتبط بالجائحة أيضًا في النصف الثاني من عام 2024؛ وكان البنك قد أطلق استجابته للجائحة في 12 مارس 2020 ووسعها بشكل كبير في 18 مارس و4 يونيو من العام نفسه. بالإضافة إلى تقديم قروض رخيصة للبنوك لتشجيعها على إقراض الشركات.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أصدرت يوم 5 ديسمبر 2024 تقريرًا بعنوان "تحديث التجارة العالمية: ديسمبر 2024"، توقعت فيه أن يصل حجم التجارة العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها تريليون دولار عن العام السابق.

اتصالًا، يأتي هذا النمو السنوي في التجارة العالمية والبالغ 3.3% مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات؛ حيث نمت تجارة السلع بمعدل أبطأ بلغ 2% هذا العام، لكنه أقل من ذروتها في عام 2022. وشهد كلا القطاعين (تجارة السلع - تجارة الخدمات) ارتفاعًا في قيم التداول في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من عام 2024.

وفي الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، حيث نمت وارداتها بنسبة 3%، وصادرتها بنسبة 2%. وسجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع (5%) وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات (13%). كما ارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 4%، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع الثالث.

وعلى النقيض؛ عانت البلدان النامية خلال الفترة نفسها؛ حيث انخفضت الواردات بنسبة 1%، خلال الربع الثالث من عام 2024، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1% فقط. وتراجعت التجارة بين البلدان النامية بنسبة 1%. ومع ذلك، ظلت تجارة البلدان النامية إيجابية على أساس سنوي؛ حيث نمت بنحو 3%.

أما بالنسبة لمعدلات السياحة الدولية، فقد أشار تقرير مركز المعلومات لارتفاعها إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. فوفقًا للبيان الصادر عن منظمة السياحة العالمية، سافر حوالي 790 مليون سائح دولي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن الأشهر نفسها من عام 2023، وأقل بنسبة 4% فقط عن تلك الأشهر في عام 2019.

وأوضح التقرير أنه بفضل زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، أظهرت البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًّا حتى الآن. حيث كانت منطقة الشرق الأوسط الأقوى نموًّا نسبيًّا؛ حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. كما استقبلت إفريقيا 7% زيادة في عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالأشهر نفسها من عام 2019. واستعادت أوروبا والأميركتان 99% و97% على التوالي من الوافدين إليهما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024. أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت نموًّا بنحو 82% من أعداد السياح خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بما قبل الجائحة؛ حيث وصل إلى 85% في يونيو 2024، و86% في يوليو 2024. وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد استعادت 47 دولة من أصل 63 دولة تتوفر لها بيانات، قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

أشار التقرير إلى أن البيانات المُعدَّلة لعام 2023 تُظهِر أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو المستوى نفسه تقريبًا قبل الجائحة، كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن يكون الأداء السياحي في العام 2024 إيجابيًّا رغم التحديات؛ حيث يُظهر مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة توقعات إيجابية للأشهر الأخيرة (سبتمبر: ديسمبر) من عام 2024، عند 120 نقطة، وإن كان أقل من توقعات شهري مايو وأغسطس، والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200؛ حيث تعكس 100 أداءً متوقعًا). ووفقًا لتوقعات المكتب الوطني للسفر والسياحة التابع لإدارة التجارة الدولية من المتوقع أن يستمر إجمالي عدد الوافدين الدوليين في الزيادة بشكل كبير على مدى العامين المقبلين. وسيرتفع إجمالي عدد الوافدين الدوليين بنسبة 16.8% إلى 77.7 مليون وافد في عام 2024، ويرتفع أيضًا بنسبة 9.7% إلى 85.2 مليونًا في عام 2025، علاوة على ذلك، فقد يرتفع بنسبة 7.0% إلى 91.1 مليونًا في عام 2026.

أشار تقرير "التوظيف والتوقعات الاجتماعية في العالم: تحديث سبتمبر 2024" الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO)، إلى تصاعد الضغوط على عدم المساواة في التوظيف مع تراجع حصة دخل العمالة وبقاء نسبة كبيرة من الشباب خارج العمل أو التعليم أو التدريب. فقد انخفضت حصة دخل العمل العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية من عام 2019 إلى عام 2022 وظلت ثابتة منذ ذلك الحين؛ مما زاد من تفاقم الاتجاه الهبوطي. ولو ظلت الحصة عند المستوى نفسه كما كانت في عام 2004، لكان دخل العمل أكبر بمقدار 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

كما أشار التقرير إلى دور التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الأتمتة، في تعزيز الإنتاجيةَ، إلا أن العمال لا يحصلون على نصيب عادل من المكاسب الناتجة. وفي حالة غياب سياسات شاملة لضمان تقاسم فوائد التقدم التكنولوجي على نطاق واسع، فإن التطورات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تعميق التفاوت؛ مما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر.

أشار التقرير في ختامه إلى أنه في ضوء المعطيات سالفة الذكر، فإن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025 تتسم بوجود مجموعة من التحديات والفرص، ومن تلك التحديات استمرار معدلات التضخم المرتفعة وإن كان بمعدلات أقل من السنوات السابقة؛ وذلك بسبب مجموعة عوامل، منها: اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة؛ مما سيجعل البنوك المركزية حذرة تجاه تخفيف سياساتها النقدية، كما ستستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الصراعات الدائرة وتزايد حدة التنافس بين القوى الكبرى واحتمالات نشوب حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين الرئيسين، وخاصة الصين.

وبالرغم من تلك التحديات، فإن هناك نقاطًا مضيئة؛ حيث سيشهد العالم تسارعًا في التحول الرقمي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك ستزداد أهمية الاستدامة البيئية، في ظل مساعي  الحكومات والشركات إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة، كما ستشهد بعض القطاعات نموًّا ملحوظًا كقطاع السياحة في ظل التنامي الكبير في أعداد السياح عالميًّا، وقطاع التكنولوجيا الذي يأتي نموه مدفوعًا بالتطور المستمر في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة، كما ستشهد الرعاية الصحية نموًّا مستمرًا، أيضًا ستواصل التجارة الإلكترونية توسعها مدفوعة بتغيير سلوك المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • أخبار البورصة المصرية اليوم.. الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا
  • وزير الكهرباء: 7.6 مليار جنيه تكلفة استثمارات القطاع خلال عام 2023-2024
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي مع تراجع التفاؤل بشأن الفائدة
  • توقيع مذكرة تعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الأردنية لتعزيز مكافحة الجريمة والإرهاب
  • تعاون «أبوظبي العالمي» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم المالية في الأصول الافتراضية
  • الأسهم الأوروبية تتراجع وسط قلق المستثمرين بسبب تهديدات ترامب
  • تراجع أسعار النفط رغم خفض الفيدرالي سعر الفائدة