أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، والذي يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الوزارة والتطورات التي قامت بها حرصًا منها على تعزيز ودعم المنظومة التعليمية والبحثية؛ بما يُسهم في تحقيق التقدم والاستدامة وتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيدين الوطني والدولي.

وأشار الوزير إلى سعي الوزارة إلى أن تكون مركزًا رائدًا في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وأن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال صياغة برامج تعليمية حديثة، تتميز بالتخصصات المُتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والابداع، ودراسة تأثير البُعد الاقتصادي وفرص العمالة المُرتبطة بكل إقليم، وذلك لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وتحقيق التنمية المتوازنة في المناطق المختلفة، حيث تم توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية دور الاقتصاد الصغير في معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المُستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.

إنشاء 7 منصات لـ "إدارة الخدمات المهنية" في 7 جامعات حكومية

وتنفيذًا لرؤية الدولة لتنمية المُستدامة، وتحقيقًا للتكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، قامت الوزارة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع بروتوكول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة، وشركة آي كارير لخدمات التعليم عن بُعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية؛ لإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UK- AID).

 - توقيع بروتوكولات تحالف تستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل

 

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحكومة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: (التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الإستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر).

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني، تشمل أوجه التعاون في مبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المُعترف بها في اختبار (IELTS)؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.

كما قامت الوزارة بإطلاق مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، حيث تم تدريب 5138 طالبًا وخريجًا جامعيًا على المهارات الأساسية واللغة الإنجليزية وتوفير الإرشاد المهني لهم، بجانب توظيف 1918 طالبًا وخريجًا جامعيًا في وظائف لائقة، وإنشاء منصة "كن مستعدًا"، والتي من خلالها يمكن للشباب التسجيل في البرنامج، فضلًا عن تنظيم جولة دراسية إلى المملكة المتحدة لمسؤولي الوزارة ورؤساء سبع جامعات، تقديم الدعم التقني لصياغة وتحرير وتصميم الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وطباعة 500 نسخة صياغة وإنشاء الكُتيب الخاص بالدليل المهني على الإنترنت تحت عنوان "دليل المهن - Career Playbook"، ودعم 72 طالبًا من 20 جامعة على مستوى الـ 7 أقاليم، من خلال دورة تدريبية شاملة قدمت للشباب من خلال مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"، كما تم تنفيذ 236 تدريبًا عمليًا في جولتين متتاليتين بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، وتقديم 836 تدريبًا عمليًا من خلال "يوم التدريبات العملية - Internships Day"، فضلًا عن توجيه 93 شخصًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر حول "فهم فوائد توظيف الخريجين لتحقيق التأثير" في ورشة عمل لأصحاب العمل.

كما تم إنشاء سبع (7) منصات "إدارة الخدمات المهنية - Career Service Management" لسبع جامعات حكومية مختلفة (عين شمس، المنصورة، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، والسويس)، وتطوير المنصة الرقمية التفاعلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربطها بالجامعات الحكومية لتتبع مُخرجات التعليم وتوظيف الخريجين، بالإضافة إلى تنظيم مُلتقى "يوم كن مُستعدًا الوظيفي" بحضور 2731 طالبًا وخريجًا، ومشاركة 32 شركة.

ومن جانبه، أكد د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، على أن برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل التي قامت بها الوزارة تُمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة لربط التعليم العالي بسوق العمل، ودعم مسار الطلاب المهني، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وأشار مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات سريعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الجهات المعنية، من أجل تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والكفاءات المطلوبة.

وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هدف الوزارة من دراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة، هو خدمة الأنشطة الاقتصادية وتطوير المجتمعات المحلية والوطنية، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين فرص العمل للخريجين، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية المُستقبلية تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير الكفاءات العلمية والإبداعية لدى الطلاب والمُجتمعات المحلية والوطنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية التعلیم العالی والبحث العلمی فضل ا عن من خلال کما تم من أجل طالب ا

إقرأ أيضاً:

أشرف حنيجل في حوار لـ "الفجر": جامعة السويس ركيزة التنمية المجتمعية وصناعة مستقبل التعليم العالي

تُعَد جامعة السويس إحدى القلاع التعليمية الرائدة في مصر، والتي تسعى جاهدة لتحقيق التميز في التعليم العالي وخدمة المجتمع المحلي.

وتمكنت الجامعة من ترسيخ مكانتها كمركز أكاديمي وبحثي يسهم بفعالية في تطوير محافظة السويس، التي تعد من أهم المحافظات الاستراتيجية في مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز وثرواتها الطبيعية المتنوعة.

في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات التعليمية على المستويين المحلي والعالمي، تمكنت جامعة السويس من إثبات قدرتها على المواءمة بين تقديم تعليم عالي الجودة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي. عبر مجموعة من المبادرات التي تشمل القوافل الطبية، والمشروعات الداعمة للقطاعات الصناعية والمزارع السمكية، والدراسات البحثية الموجهة لحل التحديات البيئية والاقتصادية، أصبحت الجامعة نموذجًا يُحتذى به في تعزيز دور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة.

تحت قيادة الدكتور أشرف حنيجل، اتجهت الجامعة نحو تطوير رؤيتها الاستراتيجية، حيث وضعت خططًا طموحة لتحديث البنية التحتية، وتوسيع التعاون مع الجامعات الدولية، وتعزيز البحث العلمي في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات البترولية.

 بالإضافة إلى ذلك، تهتم الجامعة بتنمية مهارات طلابها عبر برامج تدريبية مبتكرة، وورش عمل متخصصة، ومركز للتطوير المهني يساعد الخريجين على مواجهة تحديات سوق العمل بثقة وكفاءة.

وكشف الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، في حوار خاص مع “الفجر” عن جهود الجامعة في خدمة المجتمع، وأبرز المشروعات المستقبلية، والدور الذي تلعبه الجامعة في دعم المبادرات الرئاسية، إلى جانب رؤيته لمستقبل التعليم العالي في مصر. حوار يحمل في طياته طموحات كبيرة ويبرز جهودًا دؤوبة لتحقيق نقلة نوعية في التعليم وخدمة المجتمع المحلي.

 ما هو الدور المجتمعي الذي تقومون به بصفتكم رئيس جامعة السويس؟


الدور المجتمعي للجامعة لا يقتصر على نشر التعليم والبحث العلمي فقط، بل يشمل تقديم خدمات إنسانية وتنموية للمجتمع. بدأ هذا الدور منذ كنت عميدًا لكلية الهندسة، حيث أطلقنا ما يُعرف بالقوافل الهندسية. تمامًا مثل القوافل الطبية، كانت فكرتنا توجيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدراسة مشكلات المنازل والمنشآت المتهالكة في المناطق الأكثر احتياجًا. هذه القوافل تقدم حلولًا عملية للمشكلات الهندسية، مثل تصدع المنازل أو تهالك البنية التحتية.

الآن، بعد أن أصبحت رئيسًا للجامعة، نسعى إلى تحويل هذه الفكرة إلى برنامج رسمي منظم بالتعاون مع مؤسسات مثل "حياة كريمة" و"مصر الخير". نهدف إلى دمج الطلاب في هذه المشروعات، سواء من خلال مشاريع التخرج أو الساعات العملية، ليقوموا بتقديم دراسات تفصيلية حول كيفية إصلاح المنشآت وتحسينها.

 هل يمكن أن تحدثنا عن أحد المشروعات التي كان لها أثر كبير في حياتك؟
 

من التجارب التي أعتز بها كثيرًا، عندما كنت أستاذًا بجامعة المنصورة وقام أهالي أحد المساجد بطلب المساعدة لتوسيع المسجد. بعد الاطلاع على الرسومات الهندسية، اكتشفت إمكانية التوسعة رغم اعتراض الحي، وبالفعل عملنا على المشروع. لم يتوقف الأمر عند توسعة المسجد فقط، بل أضفنا قاعات للتعليم ومركزًا طبيًا ومرافق أخرى تخدم المجتمع.

تأثرت بشدة بهذه التجربة، خاصة أنني رأيت في منامٍ إشارة بأن أكمل العمل، مما دفعني لبذل جهد أكبر لإتمام المشروع. حتى اليوم، أشعر بفخر وسعادة عندما أرى هذا المسجد في المنصورة.

 كيف تستفيد جامعة السويس من دورها المجتمعي في تحسين حياة المواطنين؟

جامعة السويس رائدة في تنظيم القوافل المجتمعية، مثل قوافل محو الأمية التي ساهمت في تعليم نحو 6000 مواطن سنويًا. لدينا أيضًا قوافل اجتماعية لحل مشكلات مثل النزاعات الزوجية أو حالات التسرب من التعليم. نؤمن بأن هذه الجهود ليست فقط جزءًا من رسالتنا الأكاديمية، بل هي واجب وطني وإنساني.

 كيف أثرت خبراتك الدولية في إنجلترا على عملك في مصر؟

السفر إلى إنجلترا كان تجربة فارقة في حياتي. أثناء عملي البحثي هناك، تعلمت النظام والالتزام بالمواعيد بشكل دقيق. على سبيل المثال، في المعمل كانوا يخصصون لكل باحث وقتًا محددًا لاستخدام الأجهزة، ولا يُسمح بالتجاوز، وهو درس في احترام الوقت وحقوق الآخرين.

أثناء وجودي في جامعة نيوكاسل، عملت على أبحاث تتعلق بالمواد الذكية، مثل المواد التي تُضاف للخرسانة لتوفير الطاقة. أحد أبحاثي تمحور حول استخدام هذه المواد لتحويل المباني إلى مكيفة طبيعيًا دون الحاجة لأجهزة تكييف. هذه التقنية يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في مصر إذا تم تبنيها.

 حدثنا عن بحثك حول صَدأ الحديد ودوره في تطوير البنية التحتية؟
 

بعد زلزال 1992 في مصر، تبين أن صَدأ الحديد كان السبب الرئيسي وراء انهيار العديد من المنشآت. كان من المهم ابتكار طرق لاكتشاف الصدأ دون الحاجة إلى تكسير الخرسانة. طورت جهازًا يستخدم تقنية كهروكيميائية يعمل كـ "سماعة طبيب" للمنشآت، يحدد نسبة الصدأ في حديد التسليح.

هذا الجهاز أحدث نقلة كبيرة وقتها، وحصلت بسببه على جائزة أفضل رسالة ماجستير من جامعة المنصورة وبراءة اختراع. الآن، أصبحت هذه الأجهزة متداولة عالميًا، لكنها تمثل بالنسبة لي درسًا في أهمية تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات تخدم المجتمع.

ما هي رؤيتكم لتطوير البحث العلمي في مصر؟


البحث العلمي هو الأساس لأي تقدم من الضروري أن تُترجم الأبحاث إلى تطبيقات تخدم المجتمع وتُساهم في حل مشكلاته. يجب أن يكون هناك تعاون أكبر بين الجامعات والقطاع الصناعي لتبني نتائج الأبحاث وتحويلها إلى منتجات حقيقية.

على سبيل المثال، أحد أبحاثي كان يهدف إلى تصنيع مادة مستوردة من الصين تُستخدم في تحسين الخرسانة أصررت على تصنيع هذه المادة محليًا، ونجحنا بالفعل في إنتاجها ونشرنا نتائجنا في مجلات عالمية.

 س: كيف تسهم جامعة السويس في خدمة مجتمع السويس بشكل عام؟ وهل هناك مشروعات أو مبادرات موجهة للمجتمع المحلي؟


جامعة السويس تسهم بشكل كبير في خدمة مجتمع السويس من خلال العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظة وتعزيز دورها المجتمعي. تعتبر القوافل الطبية من أبرز هذه المبادرات، حيث تنظم الجامعة قوافل طبية دورية في مختلف التخصصات مثل طب الأطفال، الباطنة، الجراحة، وطب الأسنان. هذه القوافل تستهدف المناطق النائية في السويس وكذلك المناطق ذات الاحتياجات الخاصة، حيث نقوم بتقديم الفحوصات الطبية للمرضى وتوزيع الأدوية مجانًا لمن يحتاجون إليها.

بالإضافة إلى القوافل الطبية، هناك قوافل موجهة إلى مجال المزارع السمكية من خلال كلية الثروة السمكية. هذه القوافل تهدف إلى تقديم الرعاية والدعم للمزارع السمكية، مما يساهم في تحسين الإنتاج السمكي في المنطقة.

س: هل هناك مبادرات أخرى في مجال الصحة النفسية؟


نعم، لدينا اهتمام خاص بالصحة النفسية للمجتمع المحلي. نحن نعتبر أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من صحة المجتمع بشكل عام. تقوم الجامعة بتقديم خدمات استشارية في هذا المجال بهدف تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية أو حالات الاكتئاب. نقدم استشارات فردية وجماعية، وننظم ورش توعية وبرامج علاجية تهدف إلى تطوير مهارات التعامل مع الضغوط.

س: هل هناك أي مشاركة لجامعة السويس في المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين حياة المواطنين؟


نعم، الجامعة تشارك في العديد من المبادرات الرئاسية. من أهم هذه المبادرات هي "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا. نساهم في تقديم الدعم الطبي والخدمات الاجتماعية من خلال هذه المبادرة، بالإضافة إلى دعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لحياة أفضل" التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين بشكل عام عبر توفير فرص جديدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

س: هل يمكن أن توضح لنا أكثر كيف تسهم الجامعة في هذه المبادرات؟


بالطبع، الجامعة تسهم في هذه المبادرات من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطنين. على سبيل المثال، نحن نشارك في تقديم الدعم الطبي من خلال القوافل الطبية التي تشمل الفحوصات والعلاج المجاني للمحتاجين. كما نسهم في تطوير برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى رفع مهارات الأفراد في مختلف المجالات مثل الحرف اليدوية وريادة الأعمال والصحة النفسية. نحن أيضًا نساعد في توفير خدمات طبية مجانية للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية صحية في المجتمع.

س: هل يوجد دور للجامعة في التنمية الصناعية والمشاريع الكبرى في المنطقة؟


نعم، جامعة السويس تلعب دورًا مهمًا في دعم التنمية الصناعية والمشاريع الكبرى في المنطقة من خلال العديد من المبادرات التي تركز على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. نحن نسعى إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الصناعات المحلية في السويس، خاصة في مجالات مثل الصناعات البترولية والتعدين والطاقة المتجددة. هذه الشراكات تساعد في تطوير حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف في القطاع الصناعي.

س: هل توجد أبحاث علمية تدعم هذه الصناعات؟


نعم، لدينا مركز للبحث العلمي في الجامعة الذي يركز على تقديم حلول علمية تواكب التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية. نركز بشكل خاص على مجالات الطاقة المتجددة، النفايات الصناعية، وتحسين العمليات الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البيئي. أبحاثنا تهدف إلى تقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجه الصناعة المحلية، ونحن نعمل على تطوير مراكز بحثية جديدة تركز على الابتكار التكنولوجي.

س: هل توجد مشاركة من الجامعة في مشروعات الطاقة أو المشاريع الكبرى الأخرى؟


نعم، تعتبر منطقة السويس ذات أهمية استراتيجية كبيرة في مجال الطاقة، لذلك الجامعة تتعاون مع العديد من المشاريع الكبرى في هذا المجال. نحن نقدم الدراسات والأبحاث المتعلقة بكفاءة الطاقة، كما نشارك في نشر الوعي والتدريب في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. نحن أيضًا نشارك في تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في المنطقة، بما في ذلك مشاريع النقل والخدمات الأساسية، وكذلك نساهم في مشروع تطوير منطقة عتاقة الصناعية.

س: هل الجامعة توفر ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل؟


نعم، جامعة السويس توفر العديد من ورش العمل والدورات التدريبية للطلاب بهدف تأهيلهم لسوق العمل. نعمل بشكل وثيق مع الشركات والمؤسسات المحلية لتقديم برامج تدريبية متنوعة في مجالات متخصصة تتناسب مع التخصصات الأكاديمية المختلفة. على سبيل المثال، كليات الهندسة وهندسة البترول توفر ورشًا تدريبية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتعدين. نحن نقدم للطلاب فرصة اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها لتطبيق معرفتهم في بيئة العمل الحقيقية.

س: هل هناك مركز خاص بالمهارات المهنية في الجامعة؟


نعم، يوجد لدينا مركز للتطوير المهني في الجامعة، وهو يعتبر من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الطلاب على التكيف مع متطلبات سوق العمل. هذا المركز ينظم ورش عمل ودورات تدريبية في مهارات أساسية مثل كتابة السيرة الذاتية والتحضير للمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى مهارات متقدمة مثل التحليل البياني والذكاء الاصطناعي. المركز أيضًا يوفر فرص تدريب ميداني في الشركات والمؤسسات داخل وخارج المحافظة، مما يساعد الطلاب على اكتساب خبرة عملية قيمة.

س: هل توفر الجامعة فرصًا للتدريب الصيفي للطلاب؟


نعم، جامعة السويس توفر برامج تدريب صيفي بالتعاون مع العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية. هذه البرامج تتيح للطلاب الفرصة لتطبيق ما تعلموه في الفصل الدراسي في بيئة عمل حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الجامعة مشاريع تخرج مرتبطة بتحديات حقيقية في مختلف المجالات، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية والتقنية.

س: كيف ترى مستقبل جامعة السويس في الخمس سنوات القادمة؟ وما الأهداف التي تسعون لتحقيقها؟


مستقبل جامعة السويس في الخمس سنوات القادمة يتسم بالتطور المستمر. لدينا العديد من الأهداف الاستراتيجية التي نعمل على تحقيقها، ومنها تحسين جودة التعليم من خلال تحديث المناهج الأكاديمية لتواكب أحدث الاتجاهات العالمية. نحن نخطط أيضًا لتوسيع التعاون مع الجامعات الدولية من خلال تقديم برامج دراسات مشتركة. كما سنركز على تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات مثل الطاقة المتجددة والبترول.

س: هل هناك خطط لتطوير البنية التحتية للجامعة؟


نعم، لدينا خطط لتطوير وتحسين البنية التحتية للجامعة، بما في ذلك بناء منشآت جديدة وتحديث المختبرات والمرافق التعليمية. كما نعمل على تعزيز المرافق التكنولوجية مثل معامل الحاسوب والمكتبات الرقمية لتلبية احتياجات الطلاب في ظل الثورة الرقمية.

س: ما هي الرسالة التي تود توجيهها لخريجي جامعة السويس في ظل التحديات التي يواجهها سوق العمل؟


أود أن أوجه كلمة مليئة بالتشجيع والتحفيز لخريجي جامعة السويس. نحن نعلم أن التحديات كثيرة في سوق العمل، لكن هذه التحديات ليست عائقًا، بل هي فرصة للنمو والابتكار. أقول لهم: استمروا في التعلم والتطور، لأن سوق العمل اليوم يتطلب مهارات عملية وقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا. اجعلوا التفوق في تخصصكم أولوية، لكن لا تنسوا تطوير مهاراتكم الشخصية مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات.

س: هل يمكن أن تقدم نصيحة بشأن كيفية التعامل مع التحديات التي قد يواجهها الخريجون؟

التحديات في سوق العمل قد تكون صعبة، لكن التكيف معها والعمل على تجاوزها سيجعلكم أكثر قوة وكفاءة. استغلوا كل فرصة للتعلم والنمو، ولا تخافوا من المغامرة في مسارات جديدة. أنتم قادرون على بناء مستقبل مشرق ونحن نؤمن بقدرتكم على التميز والإبداع. تذكروا دائمًا أن الجامعة تظل في خدمتكم من خلال شبكة الخريجين وورش العمل وملتقيات التوظيف. أتمنى لكم مستقبلًا واعدًا مليئًا بالفرص والتحديات التي ستساعدكم على تحقيق طموحاتكم.

بهذا الحوار، قدم لنا الدكتور أشرف حنيجل  نموذجًا مميزًا لقائد أكاديمي يدمج بين العلم والعمل الإنساني، ليؤكد أن الجامعة ليست فقط منارة للعلم، بل شريك أساسي في التنمية.

 

مقالات مشابهة

  • أشرف حنيجل في حوار لـ "الفجر": جامعة السويس ركيزة التنمية المجتمعية وصناعة مستقبل التعليم العالي
  • رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي
  • مدبولي يؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي
  • العقول اليمنية المهاجرة ودورها في التعليم والبحث العلمي في ملتقى أكاديمي بماليزيا
  • طلبة جامعات يعتصمون أمام وزارة التعليم العالي رفضاً للعقوبات بسبب التضامن مع غزة / صور
  • محافظ أسوان يلتقي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانطلاق مبادرة "100 يوم رياضة"
  • وزارة العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" في دمياط لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية
  • الملتقى الأكاديمي اليمني في ماليزيا يناقش دور العقول المهاجرة في التعليم والبحث العلمي
  • التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تحاكي الدولية| فيديو
  • وزير التعليم العالي: إنشاء مدن ذكية ومستدامة ضرورة ملحة تفرضها التحديات العالمية