نقل 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور عيسي زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، نقل ما يزيد على 56 ألف قطعة أثرية من عصر ما قبل الأسرات داخل المتحف.
جاد الكريم: المتحف يضم صورًا ولوحات توضح مراحل إنشاء قناطر نجع حمادي القديمة وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبيروأضاف خلال لقائه مع قناة “إكسترا نيوز”، أن من أهم الآثار التي نقلت إلى المتحف المصري الكبير، قطع أثرية للملك رمسيس والبالغ وزنه 83 طنا، وعمود الملك مرنبتاح الخاصة بملكة من العصر البطلمي، موضحًا أن ثمة تماثيل ضخمة موجودة على الدرج العظيم يصل وزنها إلى 85 طنا، وجرى نقلها من المخازن والمتاحف.
وكشف طريقة حفظ الآثار داخل المتحف، قائلا: “الآثار تدخل إلى مركز ترميم المتحف المصري، وهو واحد من أكبر مراكز الترميم على مستوي الشرق الأوسط، ثم يأتي الدور على تأهيل القطع الأثرية وترميمها، ونقلها، ووضعها على الدرج العظيم، سواء قاعات العرض الرئيسية، أو قاعتي الملك توت عنخ آمون”.
وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس المتحف المصري الكبيروفي سياق متصل، ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك بمقر المتحف.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مستعرضًا أبرز مستجدات مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، وتواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، وغيرها من كافة الجهات المعنية لإرسال رسائل طمأنة ومتابعة مؤشرات الحركة الوافدة لمصر وبما يساهم في الحفاظ على دفع مزيد من الحركة.
كما أشار إلى قيام الوزارة في هذا الإطار بتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، لافتاً أيضاً إلى جهود الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنفيذ حملات ترويجية مشتركة بالتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب تنظيم واستضافة العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة.
وأشار الوزير إلى أن أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي قد شهدت نمو بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
وتحدث عيسى عن خطة الدولة المصرية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث إنه من المقرر أن يكون هناك مخطط تنظيمي لها من مطار سفنكس حتى أهرامات سقارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحف المصري الوفد بوابة الوفد وزارة الآثار المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين