سؤال برلماني لـ الحكومة حول الدروس المستفادة من أزمات عام 2023
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتموين والتجارة والصناعة والسياحة، حول الدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي شهدتها مصر خلال عام 2023.
وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :" أصبحت الأزمات واحدة من مفردات العصر الحديث، بل يذهب البعض لاعتبارها مرض العصر، حيث تعرض العالم في عام 2023 مؤخرًا لخمس مربكات كبرى تشمل تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع في أسعار الطاقة والغذاء، والركود أو التراجع المستمر في النمو الاقتصادي، وتحديات الديون في البلدان النامية والناشئة، وثمة أزمة سادسة وهي الحروب التجارية جراء اتباع إجراءات حمائية متزايدة، وكأن اضطراب سلاسل الأمداد غير كافٍ لإلحاق الضرر بالتجارة الدولية، ويتزامن ذلك كله أزمة سابعة تتمثل في تغيرات المناخ".
وأضافت: "يُضاف إلى كل ما سبق بالنسبة لمصر أزمات ارتفاع الأسعار والتضخم والعجز في الميزان التجاري، وتطورات الأوضاع الجارية في غزة والسودان وباب المندب".
وأردفت "عبدالحميد":" تشكل هذه الأزمات بالنسبة لمصر أنزعاجًا كبيرًا لتعددها وتشابكها كما أنها وافدة من الخارج في أغلبها، وارتباكًا بسبب سرعتها وتعاقبها و تزامن حدوثها، وتصاعدت الشكوى من آثارها الممتدة على اقتصادات ومجتمعات أنهكتها الصدمات المتتابعة بما يتجاوز قدرتها على الصمود واستيعاب هذه الصدمات".
وتابعت: " ما يعانيه العالم ما هو إلا نتيجة لما تسلكه الحكومات حيال الأزمات من تجاهل وإنكار في البداية، ثم سوء استعداد وارتباك وهلع أثناء حدوث الأزمات ثم بعض الدروس المستفادة بعدها، إلا أن أن أغلب هذه الأزمات التي تواجه بلدنا متوقعة وكان يمكن التنبؤ بها واستشرافها".
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، "العالم بصدد نظام جديد تتشكل معالمه وقواعده السياسية والاقتصادية وفقًا لقدرات تعامل دولة مع ترتيبات قديمة تتشبث بها القوى التقليدية وإمكانيات جديدة يكتسبها ذوو القدرة على التعامل مع مستجدات العصر ومربكاته الكبرى".
وحثت "عضو مجلس النواب"، مؤسسات صُنع القرار في مصر تجاه هذه الأزمات القيام بأمرين متلازمين: أولهما؛ يكون بالاسترشاد ببيانات فعلية ومعلومات تفصيلية، وثانيهما؛ هو تتبع الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى ومدى تأثيرها والتحسب لها بسيناريوهات بديلة بقدر عالٍ من المرونة للتغيرات المفاجئة.
واختتمت النائبة آمال عبدالحميد، سؤالها الموجه إلى الحكومة قائلةً:" ونحن في مستهل عام جديد، على الحكومة ومراكز صُنع القرار في بلدنا الخروج بالكثير من الدروس المستفادة من العام المنصرم والاستفادة من التجارب، ووضع سيناريوهات وبدائل جاهزة تجاه أي أزمات عالمية محتملة أو متوقعة حتى لا نتفاجئ بتداعياتها على اقتصاد بلدنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء سؤال برلماني الأزمات العالمية عام 2023 الدروس المستفادة
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية