الاتحاد الأفريقي يرفض تزكية المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الاتحاد الأفريقي يرفض تزكية المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، فشل نظام المخزن في الظفر بتزكية المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لترشيحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، وذلك في انتكاسة جديدة متجددة،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد الأفريقي يرفض تزكية المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فشل نظام المخزن في الظفر بتزكية المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لترشيحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، وذلك في انتكاسة جديدة متجددة.
ولم يحظ الملف المغربي بالإجماع المطلوب، ما دفع برئاسة الدورة العادية الــ43 للمجلس التنفيذي الافريقي أن تحيل مقترحات الدول الأفريقية الراغبة في الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى المجموعة الأفريقية بجنيف للنظر فيها.
وكانت هناك جلسة لوزراء الخارجية الأفارقة قد تناولت ملفات ترشح الدول الأعضاء للاتحاد للمنظمات الدولية حيث ركزت جل التدخلات على ضرورة مراعاة شرط حسن الاختيار والتزام الاجراءات التنظيمية للاتحاد وبخاصة احترام مقررات المجلس التنفيذي المتعلقة بالترشح لعضوية ورئاسة المنظمات الدولية بعد أن حاول المغرب القفز على حلقة لجنة الترشيحات.
وكان ملف ترشح دولة الاحتلال المغربية لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قد أسال الكثير من الحبر وخلف استياء العديد من منظمات حقوق الانسان الصحراوية والدولية التي رأت فيه إهانة للإعلان العالمي لحقوق الانسان واستهتارا بميثاق الأمم المتحدة والصكوك والعقود الدولية المعنية بحقوق الانسان.
حيث ان المغرب يوجد خارج حدوده المعترف له بها دوليا منذ العام 1975 كقوة احتلال عسكري لاشرعي في الصحراء الغربية، أين يحكم قبضته على الاقليم بنظام أمني قمعي وحصار بوليسي بشع، هذ إلى جانب ممارساته لسياسات التجهيل والتفقير والميز العنصري تجاه الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. ناهيك عن أساليب القمع الذي تمارسه السلطات المغربية ضد أبناء جلدتها من صحفيين وناشطين مدنيين ومعارضين سياسيين تعج بهم السجون.
ولم تقتصر تلك الممارسات المغربية على الشعب الصحراوي أو الشعب المغربي بل طالت حتى المهاجرين من دول افريقيا، حيث لقى العشرات من المهاجرين حتفهم العام الماضي في مذبحة مليلية على يد قوات الشرطة والدرك المغربي.
وناشدت زهاء 313 منظمة غير حكومية وحقوقية الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي الاسبوع الفارط لرفض ملف ترشح قوة الاحتلال الاجنبي في الصحراء الغربية، أي المغرب، لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لما يشكله ذلك لترشح من قرصنة وخطر بالغ على سمعة الهيئة العالمية المعنية بترقية وحماية حقوق الانسان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا