زيادة المرتبات والمعاشات وتعديل أسعار 7 سلع.. هدايا الحكومة في يناير للمواطنين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
عملت الحكومة المصرية على عدد من الإجراءات تخفيفا على المواطنين من آثار الأزمة الاقتصادية خاصة محدودي الدخل منهم، والتي من المتوقع تطبيقها مع بداية العام الجديد، منها زيادة المعاشات، رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص (المرتبات).
3500 جنيه بداية من يناير وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، الإثنين 11 ديسمبر الجاري، فيما كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولارا، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.
وجاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر.
وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.
كما ينتظر ملايين المستحقين للمعاشات الزيادة الجديدة فى المعاشات 2024 وتطبيق الحد الأدني لها، للمحالين للمعاش بدءا من شهر يناير 2024، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له.
الزيادة الجديدة فى المعاشات 2024وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف الحفاظ على التدرج في زيادة المعاشات والحد الأدنى لها، وكان آخرها، ما كشف عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي، رغم ما تواجهه الحكومة من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بفعل الأوضاع العالمية.
وتأتي أولى الخطوات المنتظرة لأصحاب المعاشات، في شهر يناير المقبل، عندما يزداد الحد الأدنى للمعاشات بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، والذي يرتفع في شهر يناير من كل عام، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية التي نظمت مسألة تلك الزيادة، مستهدفة بذلك تحسين دخول أصحاب المعاشات.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، إن الحد الأدنى للمعاشات سوف يرتفع في شهر يناير 2024 إلى 1300 جنيها، بدلا من 1105 جنيها، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها، ويزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15%، حيث يضاف إلى القيمة الحالية التي تبلغ نحو 1700 جنيه للحد الأدنى، و10900 جنيه للحد الأقصى.
ومن المقرر أن تزداد قيمة الاشتراك التأميني في شهر يناير 2024، أي بعد أيام، فيما تحدد قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الضوابط والتفاصيل المتعلق بالزيادة وقيمتها بالتحديد.
من جانبه وخلال اجتماع للحكومة أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر.
خفض أسعار 7 سلع أساسيةوقال إن هناك سلعا رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.
وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.
وأوضح أن وزير التموين أصدر قرارا بآليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع، وسيتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات ، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين
وطالب رئيس الوزراء، المواطن نفسه بالمشاركة بصورة إيجابية وفى حالة وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الدولة ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار.
والجدير بالذكر، أن الدولة تستمر فى تقديم المزيد من الجهود الرامية التى تستهدف تحسين أحوال المواطنين المعيشية ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها وظهرت هذه الجهود للنور عن طريق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المعاشات خفض أسعار 7 سلع أساسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص فی شهر ینایر ینایر 2024 بدلا من
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للصناعات الهندسية : 42% زيادة في صادرات القطاع خلال يناير 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر يناير 2025 بنسبة 42%، حيث بلغت 526.2 مليون دولار مقابل 371.4 مليون دولار فى يناير 2024.
وأشار المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، إلى أن الأداء الإيجابي المحقق للصادرات الهندسية في أول شهر من 2025، يؤكد الرؤية التي يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الطفرة التصديرية خلال العام الجاري وتجاوز مستويات 6 مليارات دولار لأول مرة في التاريخ.
وشدد "الصياد" على ضرورة العمل على خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابياً على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة.
وتطرق رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى ضرورة توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد وتوفير المزيد من الحوافز الضريبة والجمركية عند استيراد مكونات وخامات واحتياجات الإنتاج.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال يناير 2025 بالمقارنه مع يناير عام 2024هي، الكابلات بنسبة 72.8% والأجهزة الكهربائية بنسبة 64.9%، كما ارتفعت مكونات السيارات بنسبة 9.5%، وقفزت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 17.1% و الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 27.3% وصادرات السفن والقوارب ارتفعت بنسبة 284.6% وأخيرًا الآلات والمعدات حققت نمو 65.9%.
من جانبها، أكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق مستهدفات الدولة، مشيرة إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا.
وذكرت "حلمي"، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية سيواصل خطة الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات الدولية بجانب استقدام بعثات المشترين وإطلاق البعثات التجارية الخارجية، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بالقبول في الأسواق الكبرى مثل أوروبا وآسيا وأميركا.
وأعلن المجلس التصديري، قائمة الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في الشهر الأول من 2025، فمن دول أوروبا "سلوفاكيا - المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا – ألمانيا - هولندا – جورجيا- إيطاليا – التشيك"، وفي آسيا جاءت السعودية في مقدمة الدول المستقبلة للصناعات الهندسية، و الإمارات و العراق والأردن والصين و لبنان.
وشملت قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للمنتجات الهندسية المصرية " الجزائر - المغرب - أفريقيا الوسطى - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - تنزانيا - أوغندا - موريشيوس – مدغشقر"، بخلاف أسواق أمريكا و أوروجواى و المكسيك".