وزير المالية يطمئن المصريين: ملتزمون بمسار تحسين الأجور في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
ولفت معيط إلى أنه تم بالفعل فى عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
وأضاف الوزير، إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية، إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.
وأشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا خلال عام ٢٠٢٣، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح الوزير، أنه تم خلال عام 2023 أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز 40٪، بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الانفاق العام محمد معيط وزير المالية خلال عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة