وزير المالية يطمئن المصريين: ملتزمون بمسار تحسين الأجور في 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
ولفت معيط إلى أنه تم بالفعل فى عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
وأضاف الوزير، إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية، إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.
وأشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا خلال عام ٢٠٢٣، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح الوزير، أنه تم خلال عام 2023 أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز 40٪، بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الانفاق العام محمد معيط وزير المالية خلال عام
إقرأ أيضاً:
نيفين شحاتة: التقييمات الأسبوعية تسهم في تحسين مستوى الطلاب
قالت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم بجريدة الأهرام، إنّ العام الدراسي الحالي شهد تطورات مختلفة، إذ بدأ بتقليل الكثافة الطلابية بحوالي 50 طالبًا في الفصل، موضحًا أن هذا كان تحديًا كبيرًا أمام الدولة التي بذلت جهود كثيرة لتطوير المنظومة التعليمية.
وأضافت «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تركز على تلافي مشكلة العجز في عدد المعلمين بأكثر من حل، كما أنّها أطلقت فكرة التقييمات الأسبوعية والشهرية بالنسبة للطلاب من خلال متابعة دورية من المدرسة وولي الأمر، مما يساهم في تحسين مستوى الطالب والانضباط والحضور.
وتابعت: «الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم هدفهما مصلحة الطالب، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يخصص جزءًا من وقته لمناقشة قضايا التعليم بحضور رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، مما يعد أمرًا مهمًا ويعكس مدى اهتمام الدولة بملف التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن متابعة أدق التفاصيل الخاصة بالطالب والمعلم والإدارة المدرسية».
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
التحديات التي تواجه العملية التعليميةوأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية في المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك سُبل تعزيز المكون الإلكتروني في العملية التعليمية، والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة "التابلت" خلال العام الدراسي الجاري، على الفئات المستهدفة، بما يضمن تزويد الطلاب بأحدث الأجهزة التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، كما تم استعراض جهود إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، لضمان النمو المعرفي المستدام للطلاب، بما يراعي عدم وجود تكرار في المحتوى، والمراجعة العلمية الدقيقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، والتي تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر لاعتمادها على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار في جهود التحول الرقمي وتعزيز المكون التكنولوجي بالعملية التعليمية، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلاً متميزاً في كافة المجالات.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية