أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.

ولفت معيط إلى أنه تم بالفعل فى عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.

وأضاف الوزير، إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية، إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.

وأشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا خلال عام ٢٠٢٣، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح الوزير، أنه تم خلال عام 2023 أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز 40٪، بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي الانفاق العام محمد معيط وزير المالية خلال عام

إقرأ أيضاً:

العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أنه “لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة”.

وقال العرفي في تصريح لمنصة أبعاد، “لم نتلق أي إخطار من هيئة رئاسة مجلس النواب حتى اللحظة بشأن عقد جلسة للمجلس الأسبوع الجاري”.

وتابع، “عدد من أعضاء المجلس طالبوا بعقد جلسة رسمية بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وأعضاء مجلس الإدارة”.

وختم موضحًا أنه “لابد من بحث ملف الإصلاحات الاقتصادية بأسرع وقت ممكن واتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة”.

الوسومالعرفي

مقالات مشابهة

  • «الإحصاء» تُعلن قيمة تحويلات المصريين العاملين في أستراليا بنهاية 2024
  • نائب وزير المالية: مصر تحقق زيادة 40% في حصيلة الضرائب
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • زيادة قياسية في الإنفاق العسكري العالمي خلال 2024
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
  • العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة
  • عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وتفاصيل زيادة الأجور الجديدة
  • وزير الإسكان يترأس عمومية شركة المقاولون العرب لاعتماد القوائم المالية