«المالية»: ملتزمون برفع الأجور في عام 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
ولفت «معيط»، إلى أنه تم بالفعل في عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
المالية: نراعي في مسار تحسين الأجورأضاف وزير المالية، إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023 من 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.
وأشار إلى أنه تم أيضًا خلال عام 2023، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»؛ على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
رفع كفاءة الإنفاق العاموأوضح أنه تم خلال عام 2023 أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز 40%، بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين؛ بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظي لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية رفع الأجور عام 2024 خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد ريادتها في ملف الهجرة خلال اجتماع 'عملية الخرطوم' وتدعو لتقاسم الأعباء
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاربعاء "مايكل شبنديليجر" مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك علي هامش الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم الذي تستضيفه القاهرة في اطار الرئاسة المصرية.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير الجانب المصري لدعم المركز للرئاسة المصرية لـ"عملية الخرطوم" والإعداد لعقد المؤتمر الوزاري بالقاهرة، باعتباره سكرتارية العملية، وثمن التعاون القائم والمتنامي بين الحكومة المصرية والمركز، بما في ذلك دعم الأخير لتنفيذ عدد من المشروعات في مصر.
وزير الخارجية: مصر مأوى نحو لنحو 10 ملايين ضيف من المهاجرين
وزير الخارجية: يجب تضافر الجهود لخفض التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع
واستعرض وزير الخارجية المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة من خلال مراعاة الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية، وأكد على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لتشجيع مسارات الهجرة النظامية للعمالة، لاسيما إلى سوق العمل الأوروبي.
كما سلط الوزير عبد العاطي الضوء على حجم الأعباء التي تتحملها مصر جراء استقبال ما يقرب من ١٠ مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، منوهاً إلى ضرورة تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، ومعرباً عن تطلع مصر لمزيد من الدعم لبرامج التنمية القائمة على الصعيد الوطني، بما يعزز من فرص استدامة توفير الخدمات المطلوبة للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف.
من جانبه، أعرب مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عن تقديره لاستضافة الجانب المصرى لهذا الاجتماع الوزارى الهام، مثمناً جهود الرئاسة المصرية لـ"عملية الخرطوم" علي مدار العام ، بما ذلك الاعداد والتنسيق لعقد المؤتمر بالقاهرة.