حصاد «الري» في 2023.. تجديد محطات الصرف وتأهيل منشآت مائية بمليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه في إطار رؤية الدولة المصرية 2023 لتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على قضايا التنمية ودفع العمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وضعت الوزارة برامج عمل محددة الأولويات خلال عام 2023، تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف لتوفير الموارد المائية اللازمة لعمليات التنمية، ورفع كفاءة وتطوير منظومة الري والصرف وضمان زيادة إنتاجية وحدة المياه.
أضافت الوزارة أن مجهوداتها نجحت فى توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، كما جرى تنفيذ أعمال بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه.
وفي مجال تأهيل المنشآت المائية، وباستثمارات 100 مليون جنيه خلال عام 2023، جرت مواصلة العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، الذي يهدف لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
وباستثمارات 38.50 مليون جنيه، خلال عام 2023، جرى إنهاء عملية تأهيل ورفع كفاءة كوبري هويس قنطرة فم قناة طنطا الملاحية بمدخل مدينه شبين الكوم، وجار تنفيذ عمليات ( تحديث أنظمه تشغيل سد دمياط - تأهيل ورفع كفاءة كوبري قنطرة مدينة بلقاس – تأهيل قنطرة حجز الصالحية - تدعيم قطاع ترعة الإبراهيمية أمام وخلف الفم بمدينة أسيوط - تأهيل الطريق أعلة مجموعة قناطر الدلتا).
إعداد قاعدة بيانات جغرافية بحصر لكل المنشآت القائمة على المجاري المائيةكما جرى خلال عام 2023، إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن حصرا بكل المنشآت القائمة على المجاري المائية (البوابات والهدرات والبدلات - الأهوسة - قناطر الحجز - الكباري - السحارات - مصبات النهاية - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات) الواقعة على الترع والمصارف بإجمالي 47 ألف منشأ مائي بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت والمساهمة في اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذي يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقاً للاحتياجات الفعلية للترعة.
وجرى إعداد خطة زمنية لتأهيل هذه المنشآت المائية وخاصة البوابات مع البدء في إجراءات تأهيل البوابات ذات الأولوية قبل موسم أقصى الاحتياجات لعام 2023، مع تشكيل وحدة بالوزارة لمتابعة كل مراحل التصميمات والتنفيذ على الطبيعة بالتنسيق مع كل جهات الوزارة المعنية، مع وضع آلية لصيانة وتشغيل المنشآت بعد تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة، وإعداد برامج تدريبية للمهندسين والفنيين لتنفيذ أعمال الصيانة أو للإشراف على تنفيذ العمليات، وإعداد نموذج موحد لأعمال رفع كفاءة البوابات، وتحديد المواصفات الفنية الملائمة بما يضمن رفع كفاءه تشغيل البوابات وخفض تكاليف الصيانة الدورية.
إحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة وإنشاء محطات جديدةوباستثمارات قدرها 970 مليون جنيه خلال عام 2023، تواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، إذ جرى خلال العام الماضي الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات (سهل جنوب الحسينية - طابية العبد - قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطاني 1 و2 و3 - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بني صالح الجديدة - دير السنقورية - مصرف 7 - المراشدة الجديدة - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - إسنا 1 الجديدة)، وجار تجارب التشغيل لمحطتي تل العمارنه 1- 2 وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السد العالي الري نهر النيل المنشآت المائية خلال عام 2023 ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك بجلسة "الأمن الغذائي والمائي ضمن "مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي"
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات جلسة "الأمن الغذائي والمائي من أجل اقتصاد مرن" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصرى الأوروبي" .
وفى كلمته بالجلسة ردا على سؤال "ما هى إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه" أشار الدكتور سويلم إلى تحدى الزيادة السكانية وما يمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة ، حيث يبلغ عدد السكان ١٠٥ مليون نسمة بالإضافة لحوالى ٩ مليون ضيف من اشقائنا المقيمين فى مصر ، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى ، وهو ما يدفعنا لإعادة إستخدام حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه .
وتحدث سويلم، حول تأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية ، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة ٩٧% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة ، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية ، وكذا زيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية .
تحديات المياه
وعن التعامل مع تحديات المياه، أشار الدكتور سويلم لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة إستخدام المياه من خلال التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين ، فى نفس الوقت الذى تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً .
كما تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى ٢٦٠ كيلومتر منها ٦٩ كيلومتر منفذة بإستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .
وحول تحديد دور شركاء التنمية والقطاع الخاص فى دعم قطاع المياه ، خاصة فى ظل توقيع إتفاق الشراكة المصرية الأوروبية فى مجال المياه .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر أصبحت مركز اقليمى هام لتبادل الخبرات والمعرفة وبناء القدرات بين الدول ، مشيرا لمبادرة AWARe التى اطلقتها مصر فى مؤتمر COP27 والتى تعد منصة هامة لدعم الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال المياه والمناخ .
الحلول الخضراء والمستدامة
وأكد على اهتمام الوزارة بإنتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له ، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية ، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة ، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة المياه .
كما أشار الوزير لما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى وصلت إلى ٦٠٠٠ رابطة ، كما تم إجراء انتخابات لممثلى الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية ، حيث يعد تشكيل هذه الروابط احد اهم أدوات التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم فى تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فى توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها ، مضيفا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى فى كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للرى الحديث أو إستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه فى الاراضى الزراعية ، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور هام فيه .
وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالى ٢ مليون نسمة سنويا وثبات الموارد المائية التقليدية ، فهناك حاجة ماسة للإستمرار فى إعادة إستخدام المياه والتوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة فى النقاط الساخنة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء على غرار التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة ، شريطة البحث عن حلول تسهم فى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى عملية التحلية وبما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية .
الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى
كما أكد على ضرورة استمرار التعاون الاستراتيجى بين مصر والإتحاد الأوروبى فى ظل ما تمتلكه الدول الأوروبية من تكنولوجيا متقدمة ، وما تتمتع به مصر من موارد وامكانات ، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول العالم من حيث السطوع الشمسى وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في عدة مناطق بمصر ، وهو ما يسهل من عملية إنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر فى مصر بصورة ذات جدوى إقتصادية .
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا