لماذا تريد “إسرائيل” السيطرة على محور “فيلادلفيا” بغزة؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
#سواليف
تسعى #دولة_الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على #محور_فيلادلفيا بين #مصر وقطاع #غزة.
تشير التقديرات إلى صعوبة أن تنجح “إسرائيل” بهذه الخطوة، خاصة في ظل #الخسائر الكبيرة التي تتلقاها يومياً من #المقاومة.
لا تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، عن الحديث عن إعادة احتلال #الشريط_الحدودي بين القطاع ومصر، أو ما يعرف باسم “محور فيلادلفيا”.
وجاءت أحد التصريحات الإسرائيلية في هذا الشأن، السبت 30 ديسمبر الجاري، حيث قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، إن منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية ينبغي أن تكون تحت سيطرة “إسرائيل”.
وأضاف نتنياهو، في كلمة متلفزة، أن “إسرائيل تقاتل على جميع الجبهات” في حرب ذكر أنها “ستستمر شهوراً عديدة أخرى حتى تحقيق النصر”.
وإضافة إلى تصريحاته اليوم السبت، كان نتنياهو قد كشف في 10 ديسمبر 2023، خلال حديثه عن “خطته لمستقبل غزة” بعد الحرب، عن نيته “السيطرة على محور فيلادلفيا”.
وكرر نتنياهو ذلك في تصريحات أخرى بعد 5 أيام، رغم تحذيرات القاهرة السابقة من تنفيذ الاحتلال أي عمليات أو أنشطة عسكرية في هذه المنطقة العازلة.
وفي هذا الإطار حاولت قوات إسرائيلية التقدم عدة مرات، كان آخرها السبت 23 ديسمبر الجاري، من المنطقة الشرقية للحدود المصرية الفلسطينية، لكنها تراجعت بعد اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية.
وقال موقع “والا” العبري، في 23 ديسمبر الجاري: إن “جيش الاحتلال قام بإدخال عديد من القوات إلى المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا، وقام بمناورة قصيرة، حيث أطلقت المقاومة النار على القوات الإسرائيلية وهاجمتها”.
وأضاف الموقع العبري نقلاً عن مصادر عسكرية: “تصرف جيش الاحتلال الإسرائيلي بطريقة غير عادية بين معبر كرم أبو سالم إلى رفح ومحور فيلادلفيا”.
كما نفذت الطائرات الحربية والآليات المدفعية الإسرائيلية قصفاً عدة مرات للشريط الحدودي بين غزة ومصر، كان آخره صباح اليوم السبت، أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.
وفد استخباراتي بالقاهرةهذه التصريحات لنتنياهو والعمليات العسكرية على الأرض تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وفد استخباراتي إسرائيلي للقاهرة للمفاوضة حول إدارة الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين 18 ديسمبر الجاري، إن القاهرة خلال لقاء الوفد الإسرائيلي رفضت نشر قوات مشتركة مع “إسرائيل” على محور فيلادلفيا الحدودي.
وأكدت القاهرة أن “المنطقة خالية من أي أنفاق”، وفق هيئة البث.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: “أثار قصف إسرائيلي متكرر لمحور فيلادلفيا مؤخراً، حفيظة القاهرة، لا سيما أن المحور يخضع لاتفاقية ثنائية تستوجب الحصول على إذن مسبق قبل تنفيذ أي أعمال عسكرية”.
وتابعت: “تؤكد السلطات المصرية أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علماً بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة، جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء”.
ما هو محور فيلادلفيا؟لا يتجاوز عرض المحور مئات الأمتار، بينما يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر (كرم أبو سالم).
وكانت “إسرائيل” تشرف على المحور قبل انسحابها من غزة، حيث نُقلت السيطرة عليه مع معبر رفح للسلطة الفلسطينية، وفقاً لاتفاق تم توقيعه عام 2005.
ويصنف محور فيلادلفيا على أنه منطقة عازلة كما وردت في معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال، التي تم إبرامها عام 1979، وذلك ضمن شروط ومعايير العبور من الأراضي الفلسطينية إلى مصر.
وتنشر مصر 750 جندياً في المنطقة لتأمينها وفقاً لبروتوكول تم توقيعه مع “إسرائيل”.
وفي سبتمبر 2005 وبعد 18 شهراً من المفاوضات، وقّعت مصر و”إسرائيل” “اتفاق فيلادلفيا” الذي سمح بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة.
وتمحور الاتفاق حول تحمل الطرفين مسؤولية “مكافحة الأنشطة المعادية المتعلقة بالتهريب، والتسلل والإرهاب من أراضي أي من الدولتين”.
وتتكون القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، من حوالي 750 جندي حرس حدود مسلحين بسلاح خفيف، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر، في أكتوبر 2014، إزالة المنطقة السكنية بمدينة رفح المصرية تحت ذريعة “حماية الحدود المصرية من خطر الأنفاق الممتدة منها حتى رفح الفلسطينية”.
وتم تنفيذ الإزالة على 4 مراحل، بواقع 500 متر لكل مرحلة، بدأت من أكتوبر 2014 حتى نوفمبر 2017.
لا يمكن السيطرةوفي تحليله للوقائع على الأرض والتصريحات الإسرائيلية المرتبطة بمحاولة السيطرة على محور “فيلادلفيا”، قال الخبير العسكري واصف عريقات: إن “الاحتلال الإسرائيلي يهدف من السيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) إلى فصل القطاع عن الأراضي المصرية وعزله تماماً عن محيطه”.
وأضاف عريقات، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”: “الاحتلال لا يستطيع السيطرة على كامل أراضي قطاع غزة، لذلك هو يريد إحكام السيطرة على نقاط العبور والمنافذ لتبقى جميعها تحت سيطرته”.
وتابع: “هو يسيطر على الحدود الشرقية والشمالية والغربية من خلال البحر وتبقى فقط الحدود الجنوبية مع مصر، لذلك هو يريد إحكام قبضته على القطاع من خلال السيطرة على محور صلاح الدين”.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أن “حماس” تحصل على كثير من معداتها العسكرية عبر هذه المنطقة، لذلك هو يريد وقف أي تمدد عسكري للحركة بعد انتهاء الحرب.
ولكن الخبير العسكري الفلسطيني يستبعد نجاح جيش الاحتلال بإحكام سيطرته على هذا المحور؛ فهو سيكون مكشوفاً للمقاومة الفلسطينية التي لن تتوقف عن استهدافه.
كما رأى أن الجانب المصري سيرفض الوجود العسكري الإسرائيلي بهذه المنطقة الحدودية.
والعودة الإسرائيلية للسيطرة على الجانب الفلسطيني من محور “فيلادلفيا” تعني السيطرة على معبر رفح، الذي يُعد حالياً المنفذ الوحيد إلى القطاع الذي يقع خارج سيطرة “إسرائيل”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دولة الاحتلال محور فيلادلفيا مصر غزة الخسائر المقاومة الشريط الحدودي نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی السیطرة على محور محور فیلادلفیا دیسمبر الجاری هذه المنطقة
إقرأ أيضاً:
يوم “السكاكين الطويلة”.. كيف أربكت حماس “إسرائيل” إلى الأبد؟
#سواليف
على الرغم من الاختلال الفادح في توازن القوى العسكرية، بين حركة المقاومة الإسلامية ” #حماس ” و” #إسرائيل “، فقد أدخلت تداعياتُ #حرب_الإبادة على قطاع غزّة (2023-2025)، متغيراتٍ جديدة على الشكل الكلي للعلاقة بين الطرفين، ما قد يعني إمكانية تحوّلها، ضمن عملية صيرورة معقّدة، نحو توازنات مختلفة.
ويعكس هذا تآكل “القيمة النسبية” للأبعاد العسكرية في مستقبل العلاقة، في مقابل تصاعد وزن أبعاد “القوة الشاملة”، بما فيها الأبعاد المعنوية والرمزية والتحررية والسياسية، بما قد يُعزّز، في نهاية المطاف، قدرة حماس على الاستمرار في سياساتها التفاوضية، وربما تسجيلها “أهدافًا متكررة” في المرمى الإسرائيلي، دون أن تضطر لتقديم أشياء إضافية، لم يتم التوافق عليها في اتّفاق وقف إطلاق النار و #تبادل_الأسرى في قطاع #غزة (15/1/2025).
وفي سياق تحليل العوامل/ المحدّدات المؤثّرة في علاقة حماس بـ”إسرائيل”، وسياقاتها الخارجية، ومساراتها، في المدى المنظور، ثمّة أربع ملاحظات:
مقالات ذات صلة بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية جراء انقطاع المياه 2025/03/15الملاحظة الأولى: #العجز_الإسرائيلي
عجزت حكومة بنيامين نتنياهو عن حسم المعركة بالأداة العسكرية، على الرغم من دمجها بكل أدوات حرب الإبادة، مثل: ( استخدام تجويع المدنيين سلاحًا، وإحكام الحصار الاقتصادي عليهم، واستهداف متلقّي المساعدات الإنسانية عدة مرات، وتكرار الاستهداف المتعمّد للمستشفيات والملاجئ والمدارس ومنشآت البنية التحتية، وتنفيذ سياسات “الأرض المحروقة” و”التهجير” و”التطهير العرقي”، ضمن ما عرف بـ “خطة الجنرالات”.. إلخ). كما أخفق نتنياهو وأركان جيشه، في إرغام حماس خصوصًا، وفصائل المقاومة الفلسطينية عمومًا، على “رفع الراية البيضاء”، والنزول على شروط الاستسلام الإسرائيلية، في المفاوضات.
وعلى الرغم من مناورات التفاوض الإسرائيلية المتنوعة واللامتناهية، وقدرة نتنياهو على تعطيل صفقة تبادل الأسرى، عدة أشهر، فقد تصاعدت تدريجيًا ضغوط عائلات المحتجزين في قطاع غزّة، وتعالت الأصوات التي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في إخفاق الدولة في التعامل مع هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ما يعني أمرين:
أحدهما أن نتنياهو وأركان حكومته قد يواجهون، في أمد غير بعيد، يوم “السكاكين الطويلة”، وتبادل الاتهامات بالتقصير والمسؤولية عن الفشل، بين المستويين السياسي والعسكري.
والآخر محدودية أدوات الضغط الإسرائيلية المتبقية، وتآكل جدواها، ضد حماس وقطاع غزّة عمومًا، اللهم إلا في “شراء الوقت” و”التأجيل”، بعد وضوح نتيجة حرب الإبادة في فشل تهجير الغزيين، ناهيك عن كسر إرادة المقاومة.
الملاحظة الثانية: قدرة حماس على #الإرباك
أثبتت حماس قدرتها على “إرباك” الإستراتيجية الإسرائيلية وحرمانها ميزات “المبادرة الاستباقية”، ضد الجانب الفلسطيني؛ إذ يكشف نهج حماس التفاوضي معرفةً عميقة بالعقلية الإسرائيلية، وإمكانية التعويل على المقاومة في تفجير تناقضات الداخل الإسرائيلي وصراعاته، كما تجلّى من الرسائل في العبارات التي وضعتها كتائب القسّام في خلفيات مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين، (مثل: “نحن الطوفان… نحن اليوم التالي”، “الأرض تعرف أهلها.. من الأغراب مزدوجي الجنسية”، “اخلع حذاءك، فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء”، “وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق”، “نحن الطوفان.. نحن البأس الشديد”، صورة قائد كتائب القسام محمد الضيف التي كُتب عليها: “نستطيع أن نغير مجرى التاريخ”.. إلخ).
ويكشف تحليل هذه الرسائل مهارة حماس على الصعد التفاوضية والإعلامية والدعائية؛ إذ قدمت نموذجًا مختلفًا عن نهج “الاعتدال التفاوضي العربي”، منذ اتفاقيات فض الاشتباك بين كل من مصر وسوريا والجانب الإسرائيلي (1974 – 1975)؛ الذي أوصل الدول العربية إلى مسارات التسوية والتطبيع ( كامب ديفيد 1978، ومؤتمر مدريد 1991، واتفاقات أوسلو 1993)، بكل نتائجها السلبية على تماسك المواقف العربية وخلق التضارب بينها.
لقد نجحت حماس في المزاوجة بين المرونة والالتزام بثوابتها وحقوق شعبها، ودفعت “إسرائيل” إلى تغيير معاييرها في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، على نحو أبرز درجة من “الندية السياسية”، عبر تحسين المركز التفاوضي الفلسطيني عمومًا، والتركيز على قيمة حرية الأسرى، بعد تشكّل طرف فلسطيني مقاوم على الأرض، يستطيع التعبير عن الإرادة الشعبية والتطلعات المجتمعية في تحرير الأسرى من جلاديهم.
وهي قضية تمس كل بيت فلسطيني تقريبًا، وذلك على عكس ما فعله المفاوض العربي والفلسطيني، الذي تجاهل قضية الأسرى، في إطار عملية التسوية، التي ركزت على العملية دون تحقيق السلام الحقيقي، خصوصًا في ظل مسار أوسلو المتعثر.
وعلى الرغم من أن عملية “التفاوض غير المباشر” بين حماس و”إسرائيل”، قد تكون أصعب مفاوضات في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي برمته، فإنها أدّت لثلاث نتائج متداخلة:
أولاها تأكيد “التفوق الأخلاقي” للشعب الفلسطيني على عدوه، وحرص كتائب القسّام على حسن التعامل مع الأسرى الإسرائيليين، (كما تجلّى في صورة المجند المحتجز عومرشيم كوف، الذي قبّل رؤوس آسريه من القسّام في منطقة النصيرات في 22 فبراير/ شباط 2025، ما يؤكّد اهتمام حماس بـ “معركة كسب العقول والقلوب”، بالتوازي مع صمود فصائل المقاومة الميداني.
وثانيتها تكريس مكانة حماس التفاوضية، وإسباغ درجة من “الشرعية الواقعية الإقليمية” عليها، بوصفها “طرفًا مفاوضًا ومسؤولًا وملتزمًا” أمام الوسطاء القطريين والمصريين، على الرغم من تصاعد التهديدات الأميركية، وتكرار المراوغات التفاوضية الإسرائيلية.
وثالثتها أن صمود العامل الفلسطيني وصلابة الإرادة، في مقاومة ضغوط العامل الأميركي الإسرائيلي، قد يحرّكان في نهاية المطاف قدرًا من المساندة العربية والإقليمية، والتوافق حول “الحد الأدنى”، المتمثل في رفض تهجير الشعب الفلسطيني، و”الحد الأقصى” المتمثل في أمرين؛ أحدهما العودة إلى دعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، بوصفه “مخرجًا واقعيًا” في التعامل مع تداعيات حرب الإبادة.
والآخر الانفتاح الرسمي العربي على قوى المقاومة الفلسطينية، التي تتلاقى مع الأهداف العربية المعلنة، في منع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبهذا تلعب قضية فلسطين دور “الرافعة”، تمهيدًا لتأسيس حالة من “تماسك” النظام الإقليمي في المنطقة، ضد الضغوط الخارجية، خصوصًا الأميركية.
الملاحظة الثالثة: زيادة مستوى التعقيد
كان لطبيعة الصراع بين حماس و”إسرائيل” انعكاسات على زيادة مستوى التعقيد والتشابك في علاقتهما، خصوصًا بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي جاء في سياق مقاومة تحولات المشروع الصهيوني بعد صعود تيارات “الصهيونية الجديدة”، ذات الطابع القومي/الديني، والتخلّي الإسرائيلي عن سياسات إدارة الصراع أو “تجميده”، والتوجّه نحو مرحلة “حسم الصراع”، بالتهجير والإبادة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزّة، مع استمرار حصار غزّة وعزلها تمامًا عن الجسد الفلسطيني، ومنع أي احتمال لتوحيد الساحات الفلسطينية، (كما حدث إبان عملية سيف القدس في مايو/ أيار 2021).
وبهذا المعنى، تكون حرب غزّة الراهنة، أعادت تشكيل قواعد صراع حماس و”إسرائيل”، وكذا تفسير الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، معاني الانتصار والهزيمة؛ إذ سيعتمد الانتصار على القدرة على إدارة الصراع، والاستمرار في حشد الطاقات المجتمعية لدى الطرفين، في هذا “الصراع الاجتماعي السياسي المصيري الممتد”.
خصوصًا مع دخوله مرحلة الحسم، ربما في المدى المنظور، وتصاعد احتمال حدوث تصدّعات جوهرية في “إسرائيل” ومعسكر داعميها الدوليين والإقليميين، بالتوازي مع احتمال انتقال الصراع تدريجيًا نحو الضفة الغربية والقدس المحتلة، وربما وصولًا إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة، بسبب “التصادم الحتمي”، بين مكوّنات الإستراتيجية الإسرائيلية: (العنف، وإرهاب الدولة، والإبادة، والتهجير)، في مقابل تداعيات مشاهد “العودة الفلسطينية” الملهمة، على الصعيدين الرمزي والسياسي.
إذ تابع العالم عودة المهجّرين قسريًا، إلى منطقة شمال غزة: (محافظتي غزة والشمال)، عبر شارع الرشيد سيرًا على الأقدام، التي أكدت “عظمة الشعب الفلسطيني، ورسوخه في أرضه، وانتصاره، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير”، كما قالت حماس في بيانها في 27 يناير/ كانون الثاني 2025.
الملاحظة الرابعة: أثر البيئة الخارجية
للبيئة الخارجية، الدولية والإقليمية، أثر على علاقة حماس بـ”إسرائيل”، في ظل تفاعل الضغوط الأميركية في موضوع تهجير أهالي قطاع غزّة، والاعتراض الأممي والدولي عليه، وبروز التحفظ المصري، السعودي، التركي، الإيراني على أطروحات الرئيس دونالد ترامب، بالتوازي مع تآكل أوراق الضغط الإسرائيلية على حماس وقطاع غزّة، بعد استنفاد كل أساليب الضغط المتاحة؛ (سواء عبر الضغط العسكري، أم التجويع والحصار والتهجير، أم شنّ الدعاية والحروب النفسية، كما سلف القول).
وليس مبالغة القول إن هذه التفاعلات الدولية والإقليمية المركّبة تؤكد أن تأثير تبادل الأسرى في نمط العلاقة بين حماس و”إسرائيل”، يكشف مفارقة مهمّة، تُظهر تضعضع صورة نتنياهو وحكومته أمام الجمهور الإسرائيلي، خصوصًا عائلات الأسرى، في مقابل تعزيز صورة حماس أمام أهالي غزّة والشعب الفلسطيني، وكذلك أمام العالم، بوصفها “حركة تحرر وطني”، تعمل على تحرير الأسرى والإنسان والأرض الفلسطينية، من سيطرة الاحتلال الغاشم.
يبقى القول إن المحصلة النهائية لتداعيات حرب غزّة تدفع بالعلاقة بين حماس و”إسرائيل” نحو “توازنات مختلفة”، تعكس طبيعة معارك التحرر الوطني، أكثر من معادلات توازن القوى، بالمنظور الواقعي في العلاقات الدولية، علمًا بأن طبيعة “المرحلة الانتقالية” التي يمرّ بها النظامان الدولي والإقليمي، تسمح، أقله نظريًا، للفاعلين الدوليين والإقليميين بتخفيف قيود بنية النظامين الدولي والإقليمي، (كما تفعل تركيا وإيران وقطر وجنوب أفريقيا.. إلخ).
كما أن تمادي دولة الاحتلال في عدوانها على فلسطين ولبنان وسوريا، وإقليم الشرق الأوسط عمومًا، ربما يدفع إلى تصاعد الصراعات الإقليمية، نحو خروج الأمور عن السيطرة، وبروز تياراتٍ راديكاليةٍ، جهاديةٍ، أو حتى فوضويةٍ عنفيةٍ، بالتوازي مع تدشين مسار عمليةٍ عالميةٍ طويلةٍ لعزل “إسرائيل” ومعاقبتها على جرائمها، خصوصًا بعد انضمام دولٍ عدّةٍ إلى قضية الإبادة المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضدّ “إسرائيل”.
وكذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ كلّ من بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، وهي جوانب هامة تعزز “الانتصارات المعنوية” لقضية فلسطين، وتؤكد أبعادها السياسية والتحررية والإنسانية، في مقابل وضوح فشل “السردية الإسرائيلية/ الأميركية”، التي ستبقى تحاول شيطنة الإنسان الفلسطيني العربي، وتجريم حق الشعوب في المقاومة المشروعة للظلم والإرهاب.