5 نقاط بارزة.. ماذا واجه حزب الله خلال الـ2023؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
العام 2023 كان مفصلياً بالنسبة لـ"حزب الله" باعتبار أنَّ الأخير شهد إستحقاقات عديدة طرأت على مساره وظروفه العسكرية والسياسيّة.
القراءةُ الواقعيّة لما مرّ به الحزب تستوجبُ التأمل بما سيجري بعد ذلك، في حين أنَّ الأمر الأهم يرتبطُ بـ"المراجعة النقدية" التي يجدرُ على الحزب أن يقوم بها، سواء لسلوكه وأدائه أو لتحالفاته السياسيّة.
ماذا شهد "حزب الله" خلال الـ2023؟
تقلبات إستحقاق رئاسة الجمهورية
خلال العام 2023، كان الحزبُ على موعدٍ مع تقلبات كثيرة شهدها إستحقاق رئاسة الجمهورية. خلال الأشهر الماضية، كانت الضاحية الجنوبيّة متمسكة بمضمون ترشيح رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية للرئاسة، والأمرُ هذا ما زال قائماً حتى الآن رغم الكثير من الضغوطات أو المحاولات التي تطمح الى حصول سيناريو معاكس لما يريده الحزب.
الأساس في هذا التمسّك فرض نفسه واقعاً على المشهد السياسيّ، فالحزبُ طالب بحوار لم تستسغ بعض الأطراف إمكانية حصوله في ظل تشبث الحزب برؤيته الخاصة بفرنجية. في الوقت نفسه، كانت هناك مساعٍ عديدة لدفع الحزب بإتجاه خيارات أخرى من أجل وصولها إلى بعبدا، أبرزها قائد الجيش العماد جوزاف عون.
ما يجري على صعيد الرئاسة اقترنَ تماماً بمطبات كثيرة وتّرت علاقة الحزب مع حلفائه، وهذا الأمر انسحب على قضايا سياسية أخرى. وعليه، فإنّ ملفاً واحداً أسس لأمورٍ أخرى جعلت الحزب مطوقاً في تواصله مع الآخرين وفي قدرته على التوافق معهم، وأبرز مثال على ذلك مسألة التمديد للقادة الأمنيين خلال الشهر الجاري. في الأساس، لا يعارض الحزب ما حصل في مجلس النواب، لكن في الوقت نفسه أراد أن يحفظ علاقته مع حليفه "التيار الوطني الحر" بالإطار الشكلي، لاسيما أن الأخير عارض التمديد بكافة مندرجاتِه.
أحداث الجنوب
العام 2023 شكّل انعطافة مهمة جداً على الصعيد العسكري بالنسبة لـ"حزب الله". منذ العام 2006، لم يخُض الأخيرُ حرباً في لبنان ضد إسرائيل، وذلك بمعزلٍ عن المناوشات التي كانت تحصل سابقاً عند الحدود.
وجدَ الحزب نفسه مُحاطاً بـ"خطر الحرب" في جنوب لبنان بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شهدها قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول الماضي. منذ ذلك الحين، انتقل الحزبُ من مرحلة السلم إلى مرحلة الحرب بشكلٍ مفاجئ، فدخل في مواجهات مباشرة مع إسرائيل، حتى أنه تكبد أكثر من 100 شهيد، فضلاً عن تحول الجنوب إلى منطقة خطيرة على المدنيين.
صحيحٌ أنّ المواجهات في الجنوب ليست عادية وترافقت مع سيناريوهات سيئة، لكن "حزب الله" يرزحُ الآن تحت اختباراتٍ جدية أبرزها مدى تمكنه من إبقاء السيطرة على مسار المعارك الحالية تحت سقف الحرب. المسألة هنا ليست سهلة وتتطلبُ جهداً كبيراً، علماً أن الخسائر التي مُني بها الحزب كثيرة ميدانياً وعسكرياً، وتستوجب إعادة ترميمٍ للمسارات التي اتخذها.
بكل واقعية، شكلت العمليات التي يخوضها الحزب نقلة نوعية في مسار أدائه، فهو اختبرَ مواجهات من نوعٍ جديد.. الحزبُ هذه المرة خسر عنصر المفاجأة الذي يعد من أهم أدواته ضد الإسرائيليين.. هناك مأزقٌ كبير في هذا الأمر، كما أن مخططاته العسكرية الموسعة المرتبطة بإقتحام فلسطين المحتلة تأجلت ومن الممكن أن تكون قد ألغيت بسبب إصرار إسرائيل على تغيير الواقع عند الحدود مع لبنان وسط حشدها قوات عسكرية هائلة هناك.
الأمر الأكثر ضغطاً هنا يرتبط بما يُحكى عن إمكانية إقامة منطقة عازلة أو السعي لإقناع "حزب الله" بالإبتعاد عن الحدود إلى ما وراء شمال الليطاني. المطلبُ هذا يعدّ أيضاً من المسائل الشائكة جداً بالنسبة للحزب، والتساؤل الأكبر يرتبطُ بما قد سيفعله الأخير لاحقاً في حال فُرضت أمورٌ رغماً عن إرادته الميدانية والعسكرية لتغيير الواقع الحالي.
ما يمكن إستنتاجه أمام كل ذلك هو أنّ الذي يمرّ به الحزب ليس سهلاً ، والعام 2023 قدّم له نموذجاً جديداً من المعارك ينبغي أن يُدرّس في دوائره العسكرية وأجهزته التنظيمية، باعتبار أن ما يحدث يُحتم النظر في حيثياته وتفاصيله وأثاره ونتائجه.
"مراجعة أمنية"
الأحداث المختلفة بما فيها ما يجري في الجنوب باتت تُحتم على الحزب القيام بنظرةٍ أمنية عميقة لواقعه. فعلياً، فإن إسرائيل لن توفر الحزب من خروقاتها، وآخرُ كلامٍ من الأخير بشأن قيام إسرائيل باختراق كاميرات المراقبة في الجنوب من أجل رصد عناصر الحزب، يعتبر إعلاناً عن وجود ثغرات إستخباراتية خطيرة تؤثر على الحزب أمنياً وعسكرياً.
إضافة إلى كل ذلك، فإنّ مسألة الجواسيس في الجنوب تعدُّ أمراً أساسياً يؤرق الحزب بشدّة، وبسببه هؤلاء كان المقاتلون على الجبهة الجنوبية في خطرٍ داهم وكبير.
وعليه، فإنه من المفترض أن يحمل العام الجديد خطوة مهمة وأساسية على الصعيد الأمني للحزب باعتبار أن الخروقات التي حصلت ليس سهلة، وتؤدي إلى انكشافِ قاعدة أمنية متينة تميز بها الحزب طوال السنوات الماضية.
العلاقة مع "التيار الوطني الحر"
حتى الآن، ورغم التقارب الذي يحصل بين الحين والآخر بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بعد موجات "الإنفصال" غير المكتملة منذ إنتهاء عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أواخر العام 2022، يبقى الحزب أمام معضلة تتسم في القدرة على ضبط العلاقة مع حليفه المسيحي الأساس من دون أن يكسرها.
طوال الفترة الماضية، سعى الطرفان للتلاقي على ملفات أساسية والبحث في قضايا أساسية مثل "اللامركزية الموسعة" و"الصندوق السيادي". وإلى هذه اللحظة، ما من تقدّم واضح، حتى أن الطرفين لا يتحدثان حالياً عن أي مُعطيات تمهد لإتفاق باعتبار أن أحداث الجنوب القائمة أخرت أي أمرٍ من هذا القبيل وتصدّرت كل الأولويّات.
ولكن، بأي حال من الأحوال، كان العام 2023 بمثابة إشارة مهمة لـ"حزب الله" يمكن من خلالها اكتشاف أداء حلفائه عند المفاصل الصعبة. بالنسبة لـ"التيار"، كان إستحقاق رئاسة الجمهورية الشعرة التي يمكن أن تجعل العلاقة مع الحزب منعدمة، لكن ما حصل هو أن بعض الأمور الطارئة جمعت الطرفين مُجدداً على نقاط مشتركة، وقد يكون ما يجري في الجنوب أساس هذا الإلتقاء الجديد، وإلا فإن الأمور كانت ستبقى عالقة وبالتالي سيبقى "الفتور" مستمراً.
أمام كل ما تقدّم، يجدر القول إنّ العلاقة بين "الحزب" و "التيار" تحتاجُ إلى مراجعة نقدية، علماً أن هذا الأمر يجب أن ينسحب على كافة حلفاء الحزب خصوصاً أن حرب الجنوب المتزامنة مع حرب غزة، كشفت الكثير من الوجوه والمواقف.
تعزيز الإنفتاح على الآخرين
العام 2023 كان مهماً جداً بالنسبة لإنفتاح الحزب على الآخرين أو تعزيز تقاربه معهم. فعلياً، فإن حارة حريك أبقت على خطوط تواصلها مع الفرنسيين، كما أنها رسّخت اتصالاتها مع الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط. أضف إلى ذلك، كان الحزب حذراً في فتح خطوط مع أطراف أخرى لدواعٍ سياسية مرحلية، علماً أن هذا الأمر لم يحصل.
إلا أنه ووسط كل ذلك، يتبين أن "حزب الله" أراد أن يتمسك ببعض الأطراف القوية والفاعلة سياسياً في لبنان، وذلك على قاعدة "الإمساك" بالمفاتيح. هذا المبدأ يظهرُ أنه مطلوب من قبل "حزب الله"، وهذا ما بينته وقائع كثيرة أبرزها التواصل العلني مع جنبلاط والزيارات المتبادلة بين الطرفين.
والسؤال الذي يأتي في خلاصة الكلام: ما هي خطوات "حزب الله" المنتظرة في الـ2024؟ وهل سيغير من معادلات أرساها هو بنفسه؟ الإنتظارُ سيكون سيد الموقف!! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب هذا الأمر العام 2023 حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي بالأردن يكشف سر النجاح بالانتخابات
عمّان- قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن المهندس وائل السقا إن معركة "طوفان الأقصى" رفعت نسبيا من مستوى التأييد الشعبي للحركة الإسلامية، والذي انعكس إيجابا على نتائج الانتخابات البرلمانية، مستدركا أنه "ليس السبب الوحيد في ذلك".
وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أكد السقا أن نواب الحركة الإسلامية في البرلمان وعددهم 31 نائبا، مستعدون للتعاون مع أي مكون حزبي أو نيابي أو وطني في أي تقاطع سياسي خدمة للوطن والمواطن.
وأضاف أن الحزب، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يمتلك رؤية اقتصادية متقدمة فيها تفاصيل كثيرة عمل على إعدادها مئات الباحثين والاقتصاديين والخبراء، وتم تقديمها للوطن والمواطن قبل عام ونصف العام بهدف إخراج الأردن من أزمته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفيما يلي نص الحوار:
بالطبع هي مفاجئة لنا من حيث إننا اعتدنا -في مراحل سابقة من العملية الانتخابية- أن يتم استهداف قوائمنا الانتخابية، بالإضافة لوجود تدخلات رسمية تحت مسمى هندسة الانتخابات، وبالتالي النتائج التي نحصل عليها في كثير من الأحيان لا تمثل حقيقة حضورنا وتمثيلنا في الشارع.
ونحن نعتقد أن التدخلات الرسمية في انتخابات 2024، قد تمت هندستها مسبقا قبل بدء العملية الانتخابية، ولكننا الآن وبعد إعلان النتائج نعتقد أن مدخلات الصناديق هي ذاتها مخرجاته.
أما فيما يتعلق بصدمة غيرنا، فذلك لأنهم توقعوا أن الاستهداف الممنهج ضد الحركة الإسلامية سوف يستمر في هذه الانتخابات أيضا، أو أنهم كانوا يعتقدون أننا لا نحظى بالشعبية المطلوبة، وهم بذلك واهمون، فعمليا كثير من الأحزاب التي نافستنا أشرفت الحكومة على تشكيلها، ولكنها أخفقت ولم تحظَ بثقة المواطنين.
يرى كثير من الأردنيين أن وجع غزة كان حاضرا في صندوق الاقتراع الأردني، بمعنى أن الناخبين صوتوا لغزة من خلال التصويت للإسلاميين، هل تتفق مع هذا الطرح؟أعتقد أن همّ الأردنيين دائما ما يكون مع قضايا الأمة المختلفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يجري من دمار وتطهير عرقي بحق أهلنا في قطاع غزة -وهذا بالمناسبة موقف كل الشعب الأردني- يُعتبر قضية وطنية بامتياز.
ونحن نرى أن معركة "طوفان الأقصى" رفعت نسبيا من مستوى التأييد الشعبي للحركة الإسلامية، والذي انعكس على نتائج الانتخابات، لكنه ليس السبب الوحيد في ذلك، فهذه الحركة لطالما كانت مدافعة عن قضايا المواطنين على اختلاف أشكالها وتنوعها.
كما كان لدينا خطاب إعلامي متقدم، أضف إلى ذلك إنجاز خطة الأردن الاقتصادية 2030، وهي رؤية متكاملة قدمها الحزب، وكان لكل هذه الأمور الدور الأبرز في الحصول على النتائج المتقدمة التي تابعناها جميعا.
ما الشيء الذي تفرد به حزب جبهة العمل الإسلامي دون غيره من الأحزاب، بحيث تحصلون على نحو نصف مليون صوت انتخابي، وانتخبكم الناس على أساسه؟
نحن لدينا رؤية اقتصادية متقدمة وفيها تفاصيل كثيرة، واشتغل عليها مئات الباحثين والاقتصاديين والخبراء، وتم تقديمها للوطن والمواطن قبل عام ونصف العام بهدف إخراج الأردن من أزمته الاقتصادية، فيما بعض الأحزاب عمرها عام ونصف العام، من تلك التي تقدمت بملخصات اقتصادية وليست لها رؤى متكاملة.
ربما ساعدنا ذلك في أن نكون محط ثقة الناس بنا، فضلا عن العديد من القضايا الوطنية التي يكون للحركة الإسلامية فيها موقف متقدم ووازن.
هل ساهم دعمكم لمجلس نقابة المعلمين في وقوفها إلى جانبكم وإلى جانب نقيب المعلمين السابق ناصر النواصرة الموجود في كتلة الحزب؟قوائمنا الانتخابية فيها الكثير من المرشحين الذين يمثلون قطاعات مختلفة، كالمهندسين والاقتصاديين والمفكرين والأطباء والخبراء، ولا شك أن وجود أكثر من معلم قيادي في قوائمنا الانتخابية سواء في المحلية أو الوطنية كان له الدور الأبرز في انتخاب مرشحينا، ومن بينهم نقيب المعلمين.
لكن كل ذلك ليس العامل الرئيسي، فهناك أسباب أخرى لا تقل أهمية تم طرحها في برنامجنا الانتخابي، إلا أن دورنا البارز في الدفاع عن نقابة المعلمين زاد من ثقة الناس بنا، لاسيما وأننا لطالما دافعنا عن حقوقهم النقابية.
كيف نظرتم في حزب جبهة العمل الإسلامي لتكليف الملك للدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة؟أي شخصية رسمية سياسية في الأردن هي محل اختبار، ونحن نريد أن نختبر أداءه خلال المرحلة المقبلة لكي نحكم عليه، ونعتقد أن أداء رئيس الوزراء السابق كان سلبيا على الشعب الأردني، خاصة في ملفي الحريات العامة، والاقتصاد، وفي النهاية أيضا الشعب هو من سيحكم على الأداء الفعلي للحكومة ورئيسها.
بعد هذه النتيجة الفارقة، هل ثقتكم بالتحول الديمقراطي الحالي عالية، أم أن لديكم مخاوف من التراجع عنه بأشكال مختلفة؟قد يكون إنجاح التجربة السياسية هو هدف بحد ذاته، ومنظومة التحديث السياسي هي في نهاية المطاف محل اختبار لدى الأردنيين جميعا، فإما أن تنجح التجربة أو نفقد الثقة بها، لكن من الواضح أن الجانب الرسمي حريص على أن تستمر التجربة الديمقراطية بشكلها الجديد.
مع الاستدراك هنا أن النتائج التي حصلنا عليها والتي مثلت مفاجأة للجميع اختبار جديد للدولة، بحيث يبرز السؤال: هل سيتم التراجع عن منظومة التحديث السياسي أم سيبقى القرار في الاستمرار بتنفيذها دون وجود أي تراجعات أو استدراكات، وهذا ما نأمله.
رغم حصول حزبكم على عدد غير مسبوق من المقاعد، فإن النسبة الكلية بقيت تقريبا كما كانت عام 1989، ما الذي ترونه جديدا عام 2024 ليكون لكم تأثير أقوى من السابق؟أعتقد أن البرلمان الحالي لا وجود فيه للمنافسين من غير الأحزاب القريبة من الدولة، ولم تحصل على ثقة الناس بالصورة التي يريدها أصحابها لقربها من الجانب الرسمي.
في برلمان عام 1989 كانت هناك قوى قومية ويسارية تحالفنا معها، بينما نرى أن مستوى التحالفات محدود في هذا البرلمان، لأن أغلب الشخصيات أو القوى الحزبية تمثل الجانب الرسمي، وليس لديها تاريخ حزبي عريق.
ومع ذلك نقول إننا مستعدون للتعاون مع أي مكون حزبي أو نيابي أو وطني في أي تقاطع سياسي، وللتحالف مع الكتل البرلمانية جزئيا أو كليا خدمة للوطن والمواطن.
ما أبرز ملامح برنامج عملكم وقائمة القضايا التي لها أولوية لديكم تحت قبة البرلمان؟أمامنا قضايا رئيسية سنعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، منها خارجية وداخلية، من ذلك تاريخنا الطويل بنصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم مقاومته الباسلة، ونحن نعتقد أن المقاومة الفلسطينية هي خط الدفاع الأول عن الأردن تماما كما هي تدافع عن فلسطين.
كذلك سنعمل على الوقوف سدا منيعا في وجه الأطماع الصهيونية في الأردن، فالمملكة في عين الاستهداف الصهيوني من ذلك مخططات الاحتلال المعلنة بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية تجاه الأردن، ومحاولات تهويد المسجد الأقصى، واعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين. ونحن نحتاج لتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار الصهيونية المتزايدة.
بالإضافة لحل جميع المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن، نريد تفعيل رؤيتنا الاقتصادية 2030، والنهوض بملف الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين لا سيما الداعمين للمقاومة، ومعتقلي الرأي، وتعديل قانون الحريات العامة، وما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية.
كيف سيؤثر حضوركم البرلماني في تعزيز موقف الأردن الرسمي والشعبي تجاه الحرب في غزة والأحداث الملتهبة بالضفة، وما المخاوف الأردنية من كونه المستهدف الثاني على أجندة الحكومة الإسرائيلية؟أعتقد أن وجودنا في البرلمان بـ31 نائبا من أصل 138، تمثل نسبة جيدة، وسيكون لنوابنا دور سياسي وإيجابي في الوقوف في وجه الأطماع الصهيونية بالأردن، وتحريك الشارع رفضا لما يجري في الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وسنعمل على تفعيل دور الجانب الرسمي في هذا المضمار، وعلى تمتين الجبهة الداخلية، وتبني الدعوة للتجنيد الإجباري، وما يُعرف بالجيش الشعبي.
ورد اسمك في آخر قوائم الحزب للانتخابات، واعتبر مراقبون ذلك درسا في تقديم الآخرين ومنحهم الفرصة، وهو ما لم يتم في قوائم أحزاب أخرى، ماذا تقول عن مبادرتكم هذه؟هذا يؤكد حزبيتنا المتقدمة، فنحن نمثل رسالة أكثر مما نسعى للحصول على مقعد في البرلمان، وبالتالي أي عضو في الحزب إذا ما تم ترشيحه ونجح فهو يمثل الجميع تحت قبة البرلمان.
وطالما أن هذه الخطوة وجدت ارتياحا إيجابيا لدى شريحة واسعة من الناس، فأنا أعتبرها دفعا للحزب وأعضائه للأمام، وللعمل الدؤوب المثمر، والنتائج كانت موفقة سواء كنتُ في البرلمان أو في نهاية القائمة الوطنية للانتخابات، أو أمينا عاما للحزب، فأنا شخصيا أشعر بارتياح من قيامي بها.
المشدد 5 و3 سنوات للمتهمين في الشروع فى قتل شاب بالقليوبية