اتفاق أوروبي بانضمام بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة شنغن
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تنضم بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة شنغن الأوروبية اعتبارا من 31 آذار/ مارس حسبما أعلنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الأحد.
وفي بيان صادر في بروكسل وافقت الدول الـ27 بالإجماع على رفع القيود على الحدود الجوية والبحرية للبلدين اعتبارا من 31 آذار/ مارس.
وبحسب البيان اختير هذا التاريخ لأنه يتوافق مع جداول الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي.
وسيتعين على الدول الـ 27 اتخاذ قرار جديد بشأن موعد رفع الضوابط على الحدود البرية للبلدين وفق البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول الأعضاء.
ورحبت المفوضية الأوروبية بالقرار الذي يأتي بعد ما لا يقل عن 12 عاما من المفاوضات.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان: "اليوم يمثل لحظة تاريخية لبلغاريا ورومانيا وهو يوم فخر كبير للمواطنين البلغاريين والرومانيين".
وذكّرت المفوضية بأنها اعتبرت منذ عام 2011 أن هذين البلدين مستعدان للانضمام إلى منطقة شنغن. كان طلب رومانيا وبلغاريا لدخول منطقة شنغن قد رُفض نهاية عام 2022 بسبب اعتراض النمسا التي تشكو من اضطرارها لتحمل عبء غير متناسب من المهاجرين بسبب ضعف حدود الاتحاد الأوروبي.
لكن النمسا عادت وطرحت بداية كانون الأول/ ديسمبر فكرة أطلقت عليها اسم "اير شنغن" بحيث أبدت استعدادها لتخفيف القواعد المتعلقة بالحركة الجوية للبلدين في مقابل تعزيز بروكسل الحدود الخارجية للتكتل.
وحاليا يعيش أكثر من 400 مليون شخص في منطقة "شنغن" التي تغطي مساحة 4,312,099 كيلومترا مربعا.
أبرمت اتفاقية "شنغن" التاريخية عام 1985 وهي تضم 23 دولة من أصل 27 تشكل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول من خارج الاتحاد هي ايسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وترتب على الاتفاقية ظهور منطقة "شنغن" التي تسمح بحرية السفر والتنقل داخل وعبر الدول الأعضاء فيها ومشاركة سياسة تأشيرات موحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بلغاريا شنغن رومانيا أوروبا بلغاريا رومانيا شنغن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإفريقي: نرفض أي تدخل أوروبي في شئون الجزائر
أعرب البرلمان الإفريقي، عن إدانته لبيان البرلمان الأوروبي الذي يدعو الجزائر إلى إطلاق سراح سجناء ومتهمين صدرت بحقهم أحكام داخل السجون الجزائرية.
في ذلك السياق، علق البرلمان الإفريقي قائلًا "بيان البرلمان الأوروبي يعد انتهاكا لما تضمنته المواثيق الدولية القاضية باحترام سيادة الدول وعدم التدخل فيها"، معربا عن تضامنه الكامل مع الدولة الجزائرية حكومة وشعبا.
كما شدد على أن "الدولة الجزائرية على غرار الدول الأفريقية الأخرى هي بلد مستقل يتمتع بسيادته وله مؤسساته وقوانينه وعدالته وينبغي للجميع احترامها مثلما تحترم الجزائر سيادة الدول وقوانينها سواء كانت في أوروبا أو في قارة أخرى"، داعيا البرلمان الأوروبي إلى "الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية واحترام عمل مؤسساتها ولا سيما القضائية منها".
كما أسف البرلمان بشدة كون البرلمان الأوروبي يتسرع لإصدار بيانات دون استشارة نظيره الإفريقي، خلافا للاتفاق الذي توصلت إليه المؤسستان في ديسمبر 2022 والقاضي بضرورة التشاور وتبادل المعلومات قبل إصدار أي حكم أو بيان يخص بلدا من القارتين.
استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
تظل الدول العربية محط أنظار الغرب لتحقيق مطامعها وخاصة في ظل الأزمات والتوترات السياسية التي يمر بها الإقليم، وهنا يبرز دور المؤسسات والمنظمات العربية كمدافع عن سيادة الدول العربية ومصالحها، والتي خرجت لتدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تجاوز غير مقبول لحدود التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا من محاولات بعض الهيئات الدولية استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول مبدأ احترام السيادة الوطنية، ويدفعنا للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقوانين المحلية.
في هذا السياق، يبرز البرلمان العربي كمؤسسة تسعى لتأكيد موقفها الثابت في دعم الجزائر ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
أدان البرلمان العربي بشدة البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام البرلمان الأوروبي لأحكام القضاء الداخلي، داعيًا إلى التوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة غير مبررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن الجزائر بلد يحكمه نظام قانوني ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، بالإضافة إلى هيئات قضائية قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أشار البرلمان العربي إلى أن النواب في البرلمان الأوروبي لم يتحركوا ساكنين تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شهد العالم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا، شدد البرلمان العربي على أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر أو للدول العربية بشأن تطبيق القانون وحماية الحريات.
ومن جانبة ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها.
كما رأت حركة البناء الوطني، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان.
شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»