الهند تتفق مع الإمارات على تسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
وقعت الهند اتفاقية مع الإمارات تسمح لها بتسوية المعاملات التجارية بالروبية بدلا من الدولار، مما يعزز جهود الهند لخفض تكاليف المعاملات عبر الاستغناء عن التحويلات بالعملة الأمريكية.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى الإمارات يوم السبت، اتفق البلدان أيضا على إنشاء رابط للدفع الفوري لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود.
وذكر بيان صادر عن بنك الاحتياطي الهندي أن الاتفاقيتين ستتيحان "معاملات ومدفوعات سلسة عبر الحدود، وتعززان المزيد من التعاون الاقتصادي"، علما أن الهند حاليا تدفع مقابل النفط الإماراتي بالدولار.
والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم وأعلن مصرفها المركزي خلال العام الماضي إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار في السنة المالية من أبريل 2022 إلى مارس 2023.
ونقلت "رويترز" يوم الجمعة عن مسؤول مطلع على التفاصيل القول إن "الهند قد تنفذ أولى عمليات التسوية بالروبية مقابل النفط الإماراتي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)".
وقال بنك الاحتياطي الهندي إن البنكين المركزيين اتفقا على ربط واجهة المدفوعات الموحدة "يو.بي.آي" الهندية بمنصة المدفوعات الفورية "آي.بي.بي" الإماراتية وعادة ما تعمل مثل هذه الترتيبات وهي في اتجاه متزايد في آسيا، على خفض تكلفة التسوية.
وكان مودي قد وصل إلى أبوظبي يوم السبت في زيارة ليوم واحد والتقى مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ناريندرا مودي أبو ظبي الاقتصاد العالمي الدولار الأمريكي نيودلهي
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية” ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ