وزير المالية: ملتزمون بمسار تحسين الأجور في 2024 لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام ٢٠٢٤، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فى عام ٢٠٢٣، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغ إجمالي تكلفتهما ٢١٠ مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
أضاف الوزير، إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام ٢٠٢٣ من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنه تخفيف الضغوط المعيشية.
أشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا خلال عام ٢٠٢٣، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريض المتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»؛ على نحو يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
أوضح الوزير، أنه تم خلال عام ٢٠٢٣ أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز ٤٠٪، بما يساعد في مساندتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين؛ بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثم الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط الدكتور محمد معيط وزير المالية تحسين الأجور خلال عام عام ٢٠٢٣
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن استهداف استثمارات جديدة بـ 105 مليارات جنيه.. اليوم
تستهدف الحكومة المصرية على مدار اليوم جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، بما يعادل 2.075 مليار دولار.
تتضمن تلك الاستثمارات التي تخطط لها الحكومة من خلال وزارة المالية، طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما من المقرر طرحها اليوم، الأحد.
وعهدت وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري بمهمة طرح أذون الخزانة، وهو إجراء دوري كل أسبوع؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة وتغطية طلبات الحكومة وفقا لمحددات التقرير الصادر عن وزارة المالية، والتي تستهدف بيع أجل 91 بقيمة 60 مليار جنيه وأجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة خلال مزادات بيع أذون وسندات الخزانة وهي أوراق مالية تلجأ لها وزارة المالية للحصول على تمويل للاحتياجات الخاصة بالخزانة العامة بسعر فائدة؛ أن تستقطب استثمارات بقيمة تبلغ 230 مليار جنيه هذا الأسبوع، حيث ستقوم بطرح سندات وأذون خزانة لاستحقاقات تصل لـ5 سنوات بعائدين أحدهما ثابت وآخر متغير.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 230 مليار جنيه بما يعادل 4.55 مليار دولار، مقابل 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرون.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 205 مليارات جنيه بزيادة تبلغ 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف سندات الخزانة المصرية بقيمة 25 مليار جنيه بزيادة تبلغ 4.5 مليار جنيه.
وقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما اليوم، الأحد، بقيمة 105 مليارات جنيه بتراجع يبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 100 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل، بانخفاض بلغ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت، وتتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.