برلماني يطالب الحكومة بالتطبيق العملي لقرارات السيطرة على الأسعار
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة باعتبار 7 سلع جديدة كسلع استراتيجية، قرار مهم وفي توقيت تعاني فيه الأسواق من حالة اضطرابات كبيرة وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الأرز والسكر، والتي تعد سلع تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف "هندي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن إعلان 7 سلع وهي السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية، أمر من المفترض أن يحدث استقرارًا في أسعار السلع، التي من المفترض أن تباع بسعر عادل، وهذا لا يتعارض مع فكرة السوق الحر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان السلع الاستراتيجية أمرًا وإن كان يشكل ضرورة، إلا أن التطبيق يشكل ضرورة أكبر، حيث أن هناك بعض السلع أعلنت في وقت سابق كسلع استراتيجية، لكن شابها اضطراب في السوق وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها.
وتابع النائب قائلا: "ومن هنا تأتي أهمية المتابعة العملية لقرارات الحكومة، خاصة من خلال اللجنة التي أعلن رئيس الوزراء عن تشكيلها لمتابعة تطبيق القرارات على أرض الواقع".
وثمن النائب عمرو هندي، قرار الحكومة بمراجعة شهرية لأسعار السلع، والذي من شأنه تحقيق السعر العادل للسلع الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة التنسيق والمتابعة من الحكومة مع المصانع والمنتجين، حتى لا نرى تلك الفجوة بين تكلفة إنتاج السلع وقيمتها بالأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية السلع الأساسية السكر والأرز النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.
وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام.
و أضاف النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء