هل تعاني من أعباء الديون؟.. 4 طرق لتنظيم حياتك المالية في عام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
مع أفول سنة والولوج في عام جديد، يفكر كثير من الناس بشأن ما أنفقوه وخسروه من أموال، وبالتالي يبحثون عن نصائح وتوجيهات من خبراء اقتصاديين، تساعدهم على التوفير والإنفاق باتزان، بعيدا عن الوقوع في مشاكل مالية سواء على المدى القريب أو البعيد.
ونشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية 4 نصائح، أشارت إلى أهميتها، هي:
إتقان طريقة "جرة المربى"قديما كان الناس يضعون أموالا في أوعية مختلفة، بحيث تكون النقود الموجودة في وعاء معين مخصصة للتعامل مع أمور محددة، وفي عصر البنوك يمكن اتباع نفس الطريقة، من خلال فتح حسابات مصرفية مختلفة.
وفي هذا الصدد، يقول المستشار المالي، تيمي جونسون: "أحب أن أفكر في مدخراتي وكأنها موضوعة في 3 أوعية منفصلة".
وتابع: "لديك صندوق الطوارئ الخاص بك في حساب توفير يسهل الوصول إليه؛ وحساب منفصل للأشياء التي تريد القيام بها خلال عام أو عامين، مثل العطلات أو حدث كبير في الحياة، ووعاء ثالث يمكنك من خلاله استثمار أي مبلغ إضافي في سوق الأسهم على المدى الطويل".
وأوصت أيضا المستشارة المختصة بالديون، سارة ويليامز، بإنشاء "صناديق إنفاق" لوضع مبلغ شهريا بحيث يستخدم في النهاية لتغطية نفقات سنوية، مثل تجديد وثائق التأمين، أو فواتير الضرائب، أو حتى عطلة الأعياد المقبلة (الكريسماس ورأس السنة).
الاستثمار في الأهمفكّر فيما هو أبعد من سوق الأسهم، فقد يكون استثمارك الأكثر أهمية في العام المقبل هو نفسك.
وأوضحت المستشارة المالية، بولا سولا: "بما أن الأمر يتعلق بكيفية كسب المزيد من المال، فعندها يمكننا الاستفادة القصوى من المهارات التي لدينا حاليًا، أو تعلم مهارات جديدة".
وفي نفس السياق، قال جونسون إن الاستثمار في نفسك يمكن أن يتمثل في إكمال دورة دراسية، أو الحصول على مؤهل أكاديمي، أو تعلم البرمجة، أو حتى لغة جديدة، مضيفا: "مهارة واحدة جديدة يمكنها أن تساعدك على مضاعفة دخلك".
الاستعداد للتغيرات السياسيةيرى خبراء ضرورة الاهتمام بالأوضاع السياسية في البلاد، وأخذ مسألة صناديق الاقتراع على محمل الجد، لأن الحكومة التي ستنبثق عنها ستؤثر على أمورك المادية والاقتصادية بشكل أو بآخر.
وفي هذا الصدد قال جونسون: "إذا أردت أن ترى على سبيل المثال تغيرات في قوانين الإيجار أو التقدم في حياتك المهنية، فعليك أن تولي اهتمامًا وثيقًا بالأحزاب والأفراد الذين يقدمون وعودا تفيدك في هذه الأمور، وتصوت لهم".
وفي حين يمكن للمستثمرين استشراف التغييرات التي ستقوم بها الحكومة، فإنهم يجب أن يستمروا في التركيز على المدى الطويل. وهنا يقول الخبير الاقتصادي، داميان جوردان: "يجب ألا تتغير استراتيجية الاستثمار الجيدة أبدًا، بغض النظر عن الطريقة التي تهب بها الرياح (السياسية)".
وضع حدود ماليةأكد خبراء على ضرورة أن تتخذ قرارات حاسمة بشأن القضايا المالية الصعبة، فمع وجود الكثير من الضغوط على الميزانيات في العام المقبل، قالت سولا إن وضع "الحدود المالية" لنفسك أمر حيوي.
وضربت مثالا: "لنفترض أن لدي 4 أصدقاء سيتزوجون في عام 2024، و3 منهم في الخارج، سيكون علي أن أضع حدودا صارمة وفق تخطيط دقيق، كي لا أضع مزيدا من الأعباء على كاهلي".
وتابعت: "لا مانع عندها أن تعتذر عن السفر وتتجنب مصروفات ترهق ميزانيتك"، وتابعت: "بالإمكان أن تكون إيجابيا وتعتذر بلطف.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يعلن عن موعد وقف حبس المدين
#سواليف
قال #نقيب_المحامين، يحيى أبو عبود، إن #قانون_التنفيذ وُجِدَ ليضمن التوازن بين المصالح المتعارضة ويستوفي كل ذي حق حقه.
وأضاف أبو عبود، الأربعاء، أن التعديل الأخير الذي طرأ على قانون التنفيذ تناول فكرة #حبس_المدين في الديون التعاقدية.
وأشار إلى أن العامين الماضيين كانا كافيين للحكم على هذا التعديل من خلال التجربة الواقعية، حيث يركز القانون حاليًا على فكرة الحبس التي أصبحت الآن موجودة لفترة مؤقتة.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2024/07/10وأوضح أبو عبود أنه في منتصف عام 2025 سينتهي العمل بحبس المدين في الديون التعاقدية، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، في حين سيظل الحبس قائمًا في الديون الناشئة عن الأضرار الناتجة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.
وبين أن قانون العقوبات تم تعديله بالتوازي، حيث أصبح الشيك غير مجرم بالمعايير التقليدية (مثل عدم وجود رصيد كافٍ، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع)، ومن المقرر أن يصبح “غير مجرم” في عام 2025.
وحول كيفية ضمان حقوق الدائن، أوضح أبو عبود أن الأطراف غالبًا ما تتعاقد بصورة ودية ويتم الوفاء بالتزاماتهم، وإذا نشب نزاع بين المتعاقدين، يلجأ المدعي إلى المحكمة لإثبات حقه والحصول على حكم قضائي، ثم يتم التنفيذ.
وأشار نقيب المحامين إلى أن “أحد أوجه التلكؤ في عجلة الاقتصاد الأردني سيكون بسبب قانون التنفيذ”، نظرًا لقلة التعاملات الفعلية بين الأطراف.
وأضاف أن ذلك يستدعي البحث عن بدائل للحبس لضمان حقوق الدائن، بما في ذلك تخفيف الإجراءات التي وضعها المشرع لضمان عدم بيع أموال المدين إلا بأسعار عادلة، وتوسيع حالات الحبس التي تنص عليها القوانين في بعض الحالات.
وأكد أنه يجب توسيع نطاق فكرة الحبس لتشمل جميع أشكال العقود، والبحث عن بدائل لحبس المدين في الديون التعاقدية.