الجيش الاردني: نواجه حملة مسعورة من مهربي المخدرات والأسلحة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أكد العميد الركن مصطفى الحياري، مدير الإعلام العسكري الأردني، أن بلاده تواجه حملة مسعورة من تجار المخدرات ومهربي الأسلحة، الذين يسعون لجعل الأردن "دولة مخدرات" –حسب قوله-.
وأوضح الحياري أن القوات المسلحة الأردنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة نوعية تستخدمها عصابات المخدرات.
وأشار الحياري إلى زيادة ملحوظة في محاولات تهريب المخدرات هذا العام باستخدام القوة العسكرية.
وشدد على أن القوات المسلحة تعمل بكفاءة على مكافحة هذه الحملة المسعورة، وتستخدم وسائل متنوعة وتقنيات حديثة للتقليل من تأثيرها.
وقال مدير الإعلام العسكري، إن العمليات الأخيرة أسفرت عن ضبط أسلحة نوعية، منها قاذفات آر بي جي وقاذفات عيار 107مم، وأسلحة أوتوماتيكية، وألغام، ومواد متفجرة من نوع TNT
وأشار إلى أن هناك تحديات تتمثل في الطقس الصعب في المناطق الشمالية واستخدام العصابات للطائرات المسيرة.
وفيما يتعلق بمحاولات التهريب، أوضح الحياري أن هناك اتجاهًا لتشكيل جماعات كبيرة تعمل على تفتيش الحدود وتهريب المخدرات باستخدام الطائرات المسيرة.
وكشف، أن القوات المسلحة الأردنية تعتمد على التكنولوجيا وتعاون الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه التحديات.
وأكد الحياري، أن الجندي الأردني المرابط على الحدود يستطيع التعامل مع العصابات حتى قبل وصولها إلى الحدود، وأنهم يميلون إلى القبض على المهربين أحياء للحصول على معلومات هامة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية