طبيب بريطاني: أطباء غزة منهكون ويواجهون حالات معقدة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الطبيب البريطاني من أصول فلسطينية باسل بدير إن الطواقم الطبية في قطاع غزة منهكة وتتعامل مع أعداد كبيرة من المرضى والمصابين بحالات صعبة ومعقدة.
جاء ذلك خلال وجوده في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، التي وصلها في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، برفقة 4 أطباء من الفريق التابع لمنظمة المساعدة الإسلامية (خيرية) في بريطانيا.
وأضاف جراح العظام المتخصص أن الطواقم الطبية في المستشفى منهكة جدا، وقسم الطوارئ دائما يستقبل مرضى بحالات صعبة ومعقدة.
وأوضح أن دور الفريق الطبي البريطاني يقوم على محاولة التخفيف عن زملائهم العاملين في المجال الطبي بغزة، ولو بشكل بسيط.
ووصف بدير الأطباء في قطاع غزة بـالأبطال الحقيقيين، مستكملا "نساعد الفريق المحلي في الإصابات التي تصل إلى المستشفى بشكل يومي، خاصة إعادة تثبيت الكسور".
ومن جانب آخر، قال الطبيب الجراح إن المرضى الذين تم ترحيلهم من مناطق شمال قطاع غزة إلى الجنوب، يعانون من مضاعفات صحية صعبة جراء عدم استكمال علاجهم هناك.
وأكد أن كثيرا من المرضى الذين خضعوا للعلاج الجزئي شمال غزة قبل إغلاق المستشفيات هناك، وتم ترحيلهم إلى الجنوب، أصيبوا بمضاعفات صحية صعبة بسبب عدم استكمال العلاج.
ولأكثر من مرة، قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة إما بسبب القصف الجوي الإسرائيلي أو اقتحامها وإخلائها أو جراء نفاد الوقود والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى صعوبة الوضع الصحي في المستشفى الأوروبي، حيث يضم المستشفى نحو 900 مريض ومصاب على الأقل، مما يشكل ضعف السعة المحددة في الأوقات الطبيعية.
ويزور هذا الفريق الطبي قطاع غزة بشكل دوري 8-9 مرات سنويا، منذ نحو 13 عاما، حيث يتركز عملهم على ترميم الأطراف والإصابات، وفق قول بدير.
والأحد الماضي، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تدوينة نشرها على منصة إكس، تدمير النظام الصحي في قطاع غزة بـالمأساة.
وقال غيبريسوس إنه في مواجهة انعدام الأمن المستمر، وتدفق المرضى الجرحى، نرى الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم يواصلون السعي لإنقاذ الأرواح.
ويصعّد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الطبية والقطاع الصحي، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى السبت، 21 ألفا و672 قتيلا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء