الحكومة العراقية تطلق المنحة الطلابية بأثر رجعي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ديسمبر 31, 2023آخر تحديث: ديسمبر 31, 2023
المستقلة /- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأحد، إطلاق المنحة الطلابية بأثر رجعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية.
وقال الأسدي، في بيان، إن “المنحة شملت أكثر من مليون و(850) ألف تلميذ وبمبلغ يقارب (200) مليار دينار وبأثر رجعي، للأشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول”.
وأضاف الأسدي أن “المنحة تأتي استكمالاً للنجاحات المتحققة في ملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً للوعود التي قطعناها بتنفيذ البرنامج الحكومي في حكومة الخدمة الوطنية، وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتحسين أوضاع الأسر الأكثر هشاشة في المجتمع العراقي، ودعم التعليم.
أهمية المنحة الطلابية
تُعد المنحة الطلابية خطوة مهمة في دعم التعليم في العراق، حيث تساهم في مساعدة الأسر الأكثر هشاشة في تحمل تكاليف الدراسة لأبنائهم.
وتساعد المنحة الطلابية أيضاً في تحفيز الطلاب على مواصلة الدراسة، وتحقيق أهدافهم التعليمية.
توصيات
في ضوء إطلاق المنحة الطلابية، يُوصى بما يلي:
توسيع نطاق المنحة الطلابية ليشمل جميع الطلبة في العراق، دون تمييز.زيادة قيمة المنحة الطلابية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة في العراق.تحسين آليات توزيع المنحة الطلابية، بما يضمن وصولها إلى المستحقين لها بشكل عادل.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المنحة الطلابیة
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها