استبعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أي “مصالحة” مع كوريا الجنوبية في حين أعلن الحزب الحاكم عزمه على إطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس عام 2024 حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وعقد حزب العمال الكوري الذي يتولى السلطة في بيونغ يانغ اجتماعا عاما لمدة خمسة أيام للجنته المركزية، وهو حدث في نهاية العام يتم خلاله تحديد التوجهات الاستراتيجية للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنه “تم الإعلان عن مهمة إطلاق ثلاثة أقمار صناعية استطلاعية إضافية في عام 2024” خلال الاجتماع الذي انتهى السبت.

بعد فشلين متتاليين في أيار/مايو وحزيران/يونيو، وضعت كوريا الشمالية بنجاح أول قمر صناعي للمراقبة العسكرية في المدار في تشرين الثاني/نوفمبر وادعى النظام أنه يقدم صورا لمواقع عسكرية أميركية وكورية جنوبية رئيسية، لكنه لم يعرض الصور التي يقول إنه يمتلكها.

وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا البالستية، ويقول محللون إن هناك تداخلا تكنولوجيا كبيرا بين قدرات الإطلاق الفضائية وتطوير الصواريخ البالستية.

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ تلقت مساعدة تكنولوجية حاسمة من روسيا لوضع القمر الصناعي “ماليغيونغ-1” في مداره بنجاح. وزار كيم روسيا في أيلول/سبتمبر والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقول خبراء إن وضع قمر صناعي للتجسس في مداره من شأنه أن يحسن سعي كوريا الشمالية للحصول على معلومات استخبارية، خصوصا حول منافستها الجنوبية، من خلال الوصول إلى بيانات مهمة في الفترة التي تسبق صراعا عسكريا.

وخلال اجتماع الحزب، قال كيم إن شبه الجزيرة الكورية تواجه “وضع أزمة مستمرة ولا يمكن السيطرة عليه” محملا المسؤولية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. لذلك أمر بتعديل في الإدارات التي تدير العلاقات مع الجنوب من أجل “تغيير الاتجاه بشكل جذري”.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن الرغبة في المصالحة أو إعادة التوحيد مع كوريا الجنوبية هي “خطأ”، حسبما نقلت عنه الأحد وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقال كيم “أعتقد أن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا +العدو الأسوأ+… كأشخاص نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره”.

وفي بداية اجتماع الحزب، دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى “تسريع الاستعدادات الحربية” لبلاده، بما في ذلك برنامجها للأسلحة النووية، في مواجهة “مناورات المواجهة” من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال كيم “الولايات المتحدة التي تسببت منذ فترة طويلة في عدم الاستقرار السياسي في شبه الجزيرة الكورية وزادت من حدته، لا تزال تشكل أنواعا مختلفة من التهديد العسكري لبلدنا حتى مع اقتراب العام من نهايته”.

وعززت سيول وطوكيو وواشنطن التعاون الدفاعي في مواجهة التهديدات الصاروخية والنووية المتزايدة من جانب بيونغ يانغ هذا العام وعمدت في الآونة الأخيرة إلى تفعيل نظام لتبادل البيانات في الوقت الفعلي بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.

وأمر كيم الجيش الشعبي الكوري بمراقبة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية عن كثب و”الرد دائما بموقف ساحق”. وقال “يجب أن نستجيب بسرعة لأزمة نووية محتملة وأن نواصل تسريع الاستعدادات لجعل كامل أراضي كوريا الجنوبية مسالمة من خلال تعبئة كل الوسائل والقوات المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ”.

المصدر أ ف ب الوسومكوريا الجنوبية كوريا الشمالية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الشمالية کوریا الجنوبیة کوریا الشمالیة بیونغ یانغ

إقرأ أيضاً:

حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة

في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".

وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.

وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.

وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.


في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.

لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.

ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
 
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • رئيس كوريا الجنوبية المعزول يوضع في زنزانة انفرادية
  • رئيس كوريا الجنوبية قد يخضع للتحقيق بالقوة بعد رفضه الاستجواب
  • “جسم وأسنان وشعر مستعار” يعود إلى مصر بعد مشاركته في كوريا الجنوبية
  • صور أقمار صناعية تظهر تحركات لافتة للجيش الإسرائيلي بمحور نتساريم
  • كوريا الجنوبية..القضاء يمدد توقيف الرئيس المعزول
  • احتجاجات عنيفة في كوريا الجنوبية بعد تمديد حبس الرئيس "يون سوك يول"
  • حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة
  • حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
  • مذكرة قضائية تسمح بتمديد احتجاز رئيس كوريا الجنوبية لـ20 يوما إضافية
  • مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية (تفاصيل)