السلامي يدعو إلى اجتماع حاسم بشأن تعديل سلم الرواتب
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
ديسمبر 31, 2023آخر تحديث: ديسمبر 31, 2023
المستقلة/ – دعا النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الأحد، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية، إلى الاجتماع على طاولة واحدة وحسم موضوع تعديل سلم الرواتب، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.
وقال السلامي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “مجلس النواب يتابع قضايا المصلحة العامة، ولا سيما بشأن تعديل سلم الرواتب، وكانت هناك متابعات كثيرة ومخاطبات بين مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية ولجنة الأمر 24 بشأن التعديل”.
وأوضح أنه “بعد المتابعة الأخيرة بين وزارتي التخطيط والمالية، كشفت الأخيرة أنها لا تستطيع جمع قاعدة البيانات لجميع الدوائر في العراق”، لافتاً إلى أنه “وردنا بريد كان يتعلق بنقل مطالب المتظاهرين، ولاسيما الذين تجمعوا أمام مكاتب مجلس النواب في المحافظات”، موضحاً أنَّ “كتب الأمانة العامة تتضمن عدم وجود قاعدة بيانات كاملة للدوائر والمؤسسات الحكومية، وكل وزارة ترمي الكرة في ساحة الأخرى”.
ودعا السلامي “الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية للاجتماع على طاولة واحدة من أجل حسم الموضوع واتخاذ قرار يسهل جمع قاعدة البيانات لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع موظفي الدولة في العراق”.
التعليق
تأتي دعوة النائب السلامي في ظل استمرار مطالبات الموظفين العراقيين بتعديل سلم الرواتب، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع موظفي الدولة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة العراقية.
ويُعد تعديل سلم الرواتب مطلباً أساسياً لتحسين أوضاع الموظفين العراقيين، ورفع مستوى معيشتهم.
وتأتي خطوة الاجتماع بين الجهات المعنية في الحكومة العراقية، خطوة مهمة في اتجاه حسم هذا الموضوع، وتحقيق مطالب الموظفين.
توصيات
في ضوء هذه الدعوة، يُوصى بما يلي:
أن تعقد الجهات المعنية في الحكومة العراقية اجتماعاً فورياً لحسم موضوع تعديل سلم الرواتب.أن تضع الجهات المعنية خطة لجمع قاعدة البيانات لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، بما يسهل عملية تعديل سلم الرواتب.أن تراعي الجهات المعنية في تعديل سلم الرواتب، تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع موظفي الدولة.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل سلم الرواتب التخطیط والمالیة الجهات المعنیة موظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب
قالت وسائل إعلام إيرانية إن البرلمان الإيراني طلب رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل بشأن إلزامية ارتداء الحجاب.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دابيري قوله "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة" بصيغته الحالية، وأضاف أن "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون" دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقاليد كعكة الزفاف.. من رمز للخصوبة إلى فوضى تلطيخ وجه العروس؟list 2 of 2من الستينيات إلى اليوم.. كيف جسدت السينما الفلسطينية شخصياتها المتعددة؟end of listوفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة، لكن المزيد من النساء أصبحن يخرجن الآن دون حجاب خاصة منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة التي أوقفتها بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، مما أدى إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول 2022.
ولم ينشر نص القانون الجديد رسميا، لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6 آلاف دولار لمن يشجع "العري" أو "الفحش".
إعلانكما ينص القانون، حسب التسريبات، على وجوب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة كإصدار رخصة القيادة، كما يمنح نص القانون المقترح الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.
ويثير مشروع هذا القانون الذي يضم 74 مادة، انقساما بين السياسيين وعلماء الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور الإيراني، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.