مجلس الوزراء والبنك المركزي المؤسستان الاولى لعام 2023 لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
منذ بدايات 2023 تزامنت اجراءات الحكومة الجديدة وفقا لمنهاجها الحكومي في محاوره الثلاثة والعشرون والتي خصصت اكثر من نصفها لخارطة الطريق التفصيلية لمعالجة فقدان المنهجية وتشتت السياسات في القطاعات الاقتصادية والفوضى في ادارة الاقتصاد ومعالجة الخلل في عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وفي عدم وضوح السياسة المالية وهذه التشخيصات والحلول كانت مرافقة الى قيام البنك المركزي باعادة النظر بادوات وتطبيقات السياسة النقدية والتعاون والانسجام والتنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك المركزي ولذلك كان هناك توحيد للرؤى وتحديد للاهداف المرحلية لعام 2023 والاستراتيجية للسنوات المقبلة.
بتعاون دائم ودعم متواصل من السيد رئس مجلس الوزراء لاجراءات البنك المركزي والتركيز على اسناد خططه في تحقيق الاولويات التي تستند الى تحقيق الاصلاح المالي والمصرفي اولا وبالتالي اصلاح حلقات الاقتصاد الحقيقي الاخرى والتي يحتل القطاع المصرفي الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد لذلك اثمرت خطوات التعاون والتنسيق واصدار القرارات الاصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض بمعدلات نمو جيدة اكدتها المنظمات الدولية خصوصا تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واقرارهم بان الاقتصاد العراق في 2023 غادر الهشاشه الى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي 3٫7% وهي اقل معدل مقارن بنسبة 7%في كانون الثاني 2023 وهو المعدل الاقل بالمقارنة مع معدلات الدول العربية والاقليمية لنفس الفترة وهذا هو احد اهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم وبالمحافظة على المستوى العام للاسعاربالرغم من التذبذب في سعر الصرف . يضاف الى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 5%.
كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف الى بناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح بحدود 40 حساب لمصارفنا لديها لاول مره منذ سنوات واتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الالكترونية بشكل تدريجي وادخال عملات اجنبية جديدة الى التعامل والتداول لاغراض التجارة الخارجية مع الصين والامارات وتركيا والهند اضافة للدولار الامريكي مما سيساعد على استقرار سعر الصرف في السوق الموازي تدريجيا كذلك التوجة الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير انظمة الدفع الالكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك بتاسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات واعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي والاعداد لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض وانشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعادة النظر هيكليا ورقابيا واشرافيا لدوائر البنك المتخصصة والاولوية المهمه والاساسية التي يعمل عليها البنك المركزي هو التهيئ لاطلاق ستراتيجية الشمول المالي حيث نمت عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة14% وبلغت اكثر من 10مليون حساب وعدد البطاقات الائتمانية الصادرة بلغت اكثر من 18مليون بطاقة.
ان جميع هذه الاجراءات الاصلاحية انجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون واسناذ دائم بين السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسيد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مما يؤكد استحقاق مجلس الوزراء والبنك المركزي بان نطلق عليهما المؤسستان الاولى في 2023 لدورهما القيادي والاشرافي والتنفيذي في السعي لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي لعام 2023 كمرحلة اولى لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الناجز .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار والبنک المرکزی البنک المرکزی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26