مجلس الوزراء والبنك المركزي المؤسستان الاولى لعام 2023 لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
منذ بدايات 2023 تزامنت اجراءات الحكومة الجديدة وفقا لمنهاجها الحكومي في محاوره الثلاثة والعشرون والتي خصصت اكثر من نصفها لخارطة الطريق التفصيلية لمعالجة فقدان المنهجية وتشتت السياسات في القطاعات الاقتصادية والفوضى في ادارة الاقتصاد ومعالجة الخلل في عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وفي عدم وضوح السياسة المالية وهذه التشخيصات والحلول كانت مرافقة الى قيام البنك المركزي باعادة النظر بادوات وتطبيقات السياسة النقدية والتعاون والانسجام والتنسيق المتواصل بين الحكومة والبنك المركزي ولذلك كان هناك توحيد للرؤى وتحديد للاهداف المرحلية لعام 2023 والاستراتيجية للسنوات المقبلة.
بتعاون دائم ودعم متواصل من السيد رئس مجلس الوزراء لاجراءات البنك المركزي والتركيز على اسناد خططه في تحقيق الاولويات التي تستند الى تحقيق الاصلاح المالي والمصرفي اولا وبالتالي اصلاح حلقات الاقتصاد الحقيقي الاخرى والتي يحتل القطاع المصرفي الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد لذلك اثمرت خطوات التعاون والتنسيق واصدار القرارات الاصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض بمعدلات نمو جيدة اكدتها المنظمات الدولية خصوصا تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واقرارهم بان الاقتصاد العراق في 2023 غادر الهشاشه الى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي 3٫7% وهي اقل معدل مقارن بنسبة 7%في كانون الثاني 2023 وهو المعدل الاقل بالمقارنة مع معدلات الدول العربية والاقليمية لنفس الفترة وهذا هو احد اهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم وبالمحافظة على المستوى العام للاسعاربالرغم من التذبذب في سعر الصرف . يضاف الى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بنسبة 5%.
كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف الى بناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح بحدود 40 حساب لمصارفنا لديها لاول مره منذ سنوات واتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الالكترونية بشكل تدريجي وادخال عملات اجنبية جديدة الى التعامل والتداول لاغراض التجارة الخارجية مع الصين والامارات وتركيا والهند اضافة للدولار الامريكي مما سيساعد على استقرار سعر الصرف في السوق الموازي تدريجيا كذلك التوجة الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير انظمة الدفع الالكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك بتاسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات واعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي والاعداد لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض وانشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعادة النظر هيكليا ورقابيا واشرافيا لدوائر البنك المتخصصة والاولوية المهمه والاساسية التي يعمل عليها البنك المركزي هو التهيئ لاطلاق ستراتيجية الشمول المالي حيث نمت عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة14% وبلغت اكثر من 10مليون حساب وعدد البطاقات الائتمانية الصادرة بلغت اكثر من 18مليون بطاقة.
ان جميع هذه الاجراءات الاصلاحية انجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون واسناذ دائم بين السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والسيد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مما يؤكد استحقاق مجلس الوزراء والبنك المركزي بان نطلق عليهما المؤسستان الاولى في 2023 لدورهما القيادي والاشرافي والتنفيذي في السعي لتحقيق الاصلاح المالي والمصرفي لعام 2023 كمرحلة اولى لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الناجز .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار والبنک المرکزی البنک المرکزی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول