آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 10:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، أبرز مميزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما أشار الى أن مشروع القانون يتوافق مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الفلسفة الاقتصادية التي أطرها مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المعروض في طريقه للتشريع على مجلس النواب، ويقوم على رؤية المنهاج الحكومي في الإصلاح وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني”.

وأضاف أن “المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول من العام 2022، يتولى تنفيذ رؤية إصلاحية تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (في التمويل والاستثمار والإنتاج)، ذلك ابتداءً من استثمار الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية وانتهاءً بالخدمات الرقمية وغيرها، وتوليد سلاسل قيمة مضافة عالية تعزز من عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي”.وأوضح صالح أن “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ينسجم أيضاً مع مبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص) ومنطلقات التشكيل الجديد لمجلس القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.ولفت إلى أن “مشروع قانون الإصلاح، الذي هو في طور التشريع، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، فأنهما بلا شك تجسيد واقعي ومتلازمة مركزية في بناء قواعد (السوق الاجتماعي) ذلك عبر رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي نوهنا عنها آنفاً”.وتابع: “كما أنهما قوتان اقتصاديتان ستسهمان في تماسكهما بتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وفكه من الإحادية الريعية التي تعايشت على أنقاضه رأسماليات ليبرالية ربحية طارئة خالية من أي فكرة لبناء مؤسسات السوق بل ظلت عابرة للتنمية المستدامة أو حتى الميل في بناء أسس الاستثمار الحقيقي المنشود طوال العقود الماضية”.وأكد صالح أن “العراق يتقدم برؤية الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي، من خلال تطبيقات قانون الإصلاح الاقتصادي فور تشريعه، لوضع ضمانات متماسكة لمستقبل اقتصادي واعد يغادر الظاهرة الريعية ومشكلات إحادية الاقتصاد”.وبين أن “تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق لبلادنا استخداماً أمثل للموارد المتاحة كافة (المادية والبشرية)، ويضمن في الوقت نفسه مستوى من الازدهار ينتجه نمواً مستداماً في مناخ اقتصادي متنوع ضامن للتنمية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.

مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف نشرة التوك شو.. زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر وغضب ترامب

وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026  ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام  بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال  تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.

وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
  • «مجرى» يدعو القطاع الخاص للحصول على ختم «مشروع أثر مستدام»
  • “مجرى” يدعو الشركات للحصول على ختم “مشروع أثر مستدام”
  • "مجرى" يدعو شركات القطاع الخاص للتقدم للحصول على ختم "مشروع أثر مستدام"
  • الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة اليمن.. والشهري يغادر بسبب الإصابة
  • وزير النقل يفتتح مشروع التكسي الوطني
  • خبير اقتصادي:حذر شديد لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة
  • عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية
  • بعد إثارة الجدل بسبب مواد الحبس الاحتياطي.. البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية.. ومطالبات بتحديد تعريف دقيق للمضاعفات