آخر تحديث: 31 دجنبر 2023 - 10:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، أبرز مميزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما أشار الى أن مشروع القانون يتوافق مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الفلسفة الاقتصادية التي أطرها مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المعروض في طريقه للتشريع على مجلس النواب، ويقوم على رؤية المنهاج الحكومي في الإصلاح وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني”.

وأضاف أن “المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول من العام 2022، يتولى تنفيذ رؤية إصلاحية تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (في التمويل والاستثمار والإنتاج)، ذلك ابتداءً من استثمار الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية وانتهاءً بالخدمات الرقمية وغيرها، وتوليد سلاسل قيمة مضافة عالية تعزز من عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي”.وأوضح صالح أن “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ينسجم أيضاً مع مبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص) ومنطلقات التشكيل الجديد لمجلس القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.ولفت إلى أن “مشروع قانون الإصلاح، الذي هو في طور التشريع، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، فأنهما بلا شك تجسيد واقعي ومتلازمة مركزية في بناء قواعد (السوق الاجتماعي) ذلك عبر رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي نوهنا عنها آنفاً”.وتابع: “كما أنهما قوتان اقتصاديتان ستسهمان في تماسكهما بتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وفكه من الإحادية الريعية التي تعايشت على أنقاضه رأسماليات ليبرالية ربحية طارئة خالية من أي فكرة لبناء مؤسسات السوق بل ظلت عابرة للتنمية المستدامة أو حتى الميل في بناء أسس الاستثمار الحقيقي المنشود طوال العقود الماضية”.وأكد صالح أن “العراق يتقدم برؤية الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي، من خلال تطبيقات قانون الإصلاح الاقتصادي فور تشريعه، لوضع ضمانات متماسكة لمستقبل اقتصادي واعد يغادر الظاهرة الريعية ومشكلات إحادية الاقتصاد”.وبين أن “تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق لبلادنا استخداماً أمثل للموارد المتاحة كافة (المادية والبشرية)، ويضمن في الوقت نفسه مستوى من الازدهار ينتجه نمواً مستداماً في مناخ اقتصادي متنوع ضامن للتنمية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

«قضاء أبوظبي» تشارك في مؤتمر تكنولوجي بتايلاند

أبوظبي: «الخليج»
ترأس المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد دائرة القضاء المشارك في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح والتأهيل الذكية، الذي تنظمه الجمعية الدولية لمراكز الإصلاح والسجون (ICPA)، والمقام في تايلاند خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري.
ويشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة لمناقشة أحدث الابتكارات والأنظمة المتقدمة المستخدمة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال المستشار يوسف العبري، إن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجالات العدالة الجنائية والإصلاح.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الحزمة الاجتماعية جسر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
  • «قضاء أبوظبي» تشارك في مؤتمر تكنولوجي بتايلاند
  • خبير: لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت مصر غير موجودة
  • رئيس الوزراء: الأرقام تبشر أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تؤتى ثمارها
  • «صوت مصر»: قانون العمل الجديد فرصة لتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني
  • المستشار محمود فوزي: الحكومة تُعد تشريعًا لتنظيم العمالة المنزلية
  • صندوق العراق للتنمية أداة لإصلاح اقتصادي وبوابة لمستقبل مزدهر
  • مجلس النواب يقر مواد تلزم منشآت القطاع الخاص بإرسال بيان مفصل عن عدد العمال
  • رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية